Home |  Elder Rights |  Health |  Pension Watch |  Rural Aging |  Armed Conflict |  Aging Watch at the UN  

Mission  |  Contact Us  |  Internships  |  Donate Now!  

 "البنك الدولي": رواتب التقاعد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحاجة الى إصلاح

جريدة الغد

الشرق الاوسط وشمال افريقيا

25 غشت 2005

اظهر تقرير نشره البنك الدولي حول انظمة التقاعد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان 5 الى 10% فقط من الاشخاص المسنين في هذه المنطقة يتقاضون رواتب تقاعد لكنها سخية وتكلف كثيرا.

 ووضع البنك الدولي جدولا باكثر من 30 نظاما مختلفا في هذه الدول تؤمن تغطية لنحو 30% من سكانها العاملين.

 وجاء في التقرير "رغم مستويات التغطية المتواضعة نسبيا وواقع ان 5 الى 10% فقط من المسنين يتقاضون رواتب تقاعد، فان النفقات حسب اجمالي الناتج الداخلي تتراوح بين 1 و 3%وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة شريحة المسنين بين مجمل الشعب".

 وتملك كل الدول التي شملتها الدراسة انظمة تقاعد مرتبطة بالعائدات تعود الى نهاية الستينات ومطلع السبعينات.

وخلافا للدول الغربية التي لا تقدم كمعدل وسطي سوى راتب تقاعد يوازي 57% من عائدات سنوات العمل، فان انظمة التقاعد التي درست في 13 دولة الى جانب غزة تؤمن تقاعدا يمثل ما معدله 80% من اخر راتب تم الحصول عليه قبل بدء التقاعد.

 وحسب البنك الدولي، فان التقرير"يدفع الى الاعتقاد بان انظمة التقاعد هذه تحاول تقديم اعانات سخية جدا". ورغم ان المنطقة لا تزال بمنأى حتى الان عن مشاكل تقدم السكان بالسن التي تشهدها الدول الاوروبية خصوصا، الا ان غالبية اموال التقاعد تنطوي على التزامات لا يمكن تأمين موارد لها. وحث التقرير المنظمة على تطبيق اصلاحات من دون تأخير.

 وحتى الان فان جيبوتي ومصر والاردن ولبنان والمغرب والضفة الغربية وغزة تملك قوانين حديثة، في حين ان الجدل حول التوجهات الكبرى اطلق منذ فترة في ايران والعراق وتونس واليمن من دون التوصل الى اتفاق بعد حول استراتيجية متماسكة. واخيرا فان دولا اخرى مثل الجزائر وليبيا وسورية لا تزال في مستهل عملية الاصلاحات حسب التقرير.