Home |  Elder Rights |  Health |  Pension Watch |  Rural Aging |  Armed Conflict |  Aging Watch at the UN  

  SEARCH SUBSCRIBE  
 

Mission  |  Contact Us  |  Internships  |    

        

 

 

 

 

 

 

 

 



المرأة وسن التقاعد

د. سامية الاغبري، صحيفة الثورة

اليمن

17 دجنبر 2005

تعتبر قضية التقاعد وسن التقاعد من القضايا الاجتماعية الحساسة، فمصطلح التقاعد في ذاته من الناحية النفسية والاجتماعية يصيب المرء بحالة من اليأس والاحباط، ويشعر أن دوره الاجتماعي قد انتهى وما عليه إلا أن ينتظر أجله، ويفسح المجال لغيره، حتى وان كان قادراً على العطاء ويتمتع بصحة عالية وكفاءة نادرة.
فقد أصبح شبح التقاعد يهدد الجميع رجالاً ونساءً حيث حدد القانون سن التقاعد للرجل ببلوغ سن الستين وللمرأة بلوغ الخامسة والخمسين كأقصى حد لسن التقاعد.
ويجري تطبيق قانون التقاعد على الرجل والمرأة دون أن تكون هناك مرونة أو مراعاة لظروف اجتماعية أو نفسية.
ليس هذا فحسب بل ان تطبيق القانون عادة ما يشمل الموظفين المخلصين والأكفاء والمتميزين والذين أعطوا مؤسساتهم كل ما يمتلكون من علم وكفاءة ومشهود لهم بالأداء الجيد فتكون مكافأتهم هو التعديل بتقاعدهم من خلال تطبيق قانون التقاعد عليهم بصرامة في حين نجد البعض في عدد من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة من القيادات المسئولة قد وصل به السن إلى ارذله ولم يعد قادراً على العطاء بل ان الكل في المؤسسة وخارجها ينتظرون ان تنزل عليهم رحمة السماء وتخلصهم من جبروته وطغيانه وتحويله لتلك المؤسسة إلى إقطاعية خاصة به.
وإذا ما تأملنا إلى وضع المرأة على وجه الخصوص في حالة تطبيق سن التقاعد عليها سنجد أن هناك اجحافاً في حق من حقوق المرأة ما بعده اجحاف.
فقانون التقاعد في أساسه قانون تمييزي ضد المرأة وبحاجة إلى إعادة النظر فيه ولعل كلمة الأخت رمزية الارياني رئيسة الاتحاد النسائي في افتتاحية المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام خير دليل على ذلك فقد ارتأت أن يعاد النظر في هذا القانون والذي يهضم حق المرأة في العمل تحت مبرر التفرغ لرعاية أبنائها وهو مبرر غير منطقي وغير واقعي على الإطلاق والعكس هو الصحيح فالمرأة بعد سن الخامسة والخمسين تكون في قمة التفرغ للعمل حيث يكبر أولادها ويكون الكثير منهم قد تزوج، واستمرارها في العمل يصبح ضرورة على الأقل حتى لا يحاصرها الفراغ من جهة وتكون أكثر قدرة على العطاء من جهة أخرى.
كما ان واقعنا اليمني يتميز بخصوصية بالنسبة لتحديد سن التقاعد بشكل عام وللمرأة بشكل خاص فلا يصبح لنا أن نأخذ نصوصاً جاهزة من قوانين التقاعد في دول عربية ونطبقها على علاتها دون مراعاة خصوصيتنا كمجتمع يمني بدأ فيه الاهتمام بالتعليم والتأهيل في مراحل متأخرة.
إضافة إلى خصوصية وضع المرأة اليمنية والتي كانت وما زالت الكثير منهن يتزوجن في سن مبكرة ويتحملن مسؤولية الأسرة ورعاية الأبناء ويجاهدن في مسألة التوفيق بين العمل خارج المنزل وداخله دون أي حاجة ومراعاة قانونية تسهل لهن مهامهن .
وعند ما تجد بعضهن الفرصة في وقت متأخر نسبياً من ناحية السن في مواصلة دراستهن العليا (ماجستير ودكتوراه) وما أن ينتهين من دراستهن العليا ويصقلن خبرتهن العملية بالخبرة العلمية، حتى يفاجأن بتطبيق سن التقاعد عليهن.
وهكذا تخسر الدولة الملايين من الدولارات لتأهيل الكفاءات رجالاً ونساءً وهي تعلم أنهم يواصلون دراستهم في سن متأخرة نتيجة لظروف اجتماعية أو لعدم توفر المنح في الوقت والسن المناسب وما إلى ذلك ولاتستفيد الدولة من عائد تأهيل تلك الكفاءات.
وتواجه المرأة اليمنية ظلماً أكبر من الرجل بالنسبة لسن التقاعد حيث يتم احتساب المعاش التقاعدي بضرب آخر مرتب في عدد سنوات الخدمة ثم قسمة الناتج على 420 شهراً أي 35 سنة.
بمعنى أن المرأة لن تستطيع تأدية الخدمة لمدة 35 سنة مثل الرجل الذي أتاح له القانون الاستمرار حتى سن الستين بفارق 5 سنوات عن المرأة.
وبذلك تخسر المرأة فارق المرتب التقاعد عن خمس سنوات دون ان يكون لها أي ذنب في ذلك ولاحقاق العدل والمساواة بين الجنسين نرى ان يعاد السن التقاعدي للمرأة بستين سنة على أن يكون تحديد سنوات الخدمة بخمس وخمسين سنة اختياري للمرأة التي لها ظروف خاصة.  


Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us