معلومات أساسية عن نظام التقاعد العراقي

من كيلر. كلاين ، نيكاش

يغطي نظام التقاعد العراقي 15% تقريباً من القوى العاملة العراقية ومن القوات العسكرية والأمنية حسب إحصائيات البنك الدولي. الموظفون المدنيون، وأعضاء القوات العسكرية والأمنية، والموظفون في مشاريع تملكها الدولة هم جميعاً أعضاء في نظام التقاعد الخاص بالدولة ويبلغ مجموعهم 1,1 مليون. ويُفترض على العمال والموظفين في القطاع الخاص أن يسجلوا في نظام الضمان الاجتماعي، لكن 76000 فقط سجلوا فيه، وهم يشكلون1 % فقط من القوى العاملة. طبقاً لذلك، فإن 58% من القوى العاملة العراقية غير مشتركين في نظام التقاعد.

في عهد النظام السابق، تراوح نظام دفعات التقاعد بين 5000 و 8000 دينار عراقي كل شهر (15 – 24 ألف دينار عراقي كل ربع سنة) بناء على عدد سنوات الخدمة وعدد الذين يعيلهم المشترك. أدّت سنوات العقوبات إلى ارتفاع التضخم وجعلت رواتب التقاعد غير كافية لتلبية الحاجات الأساسية. وهكذا تمَّ التداول بنظام القسائم الغذائية بمساعدة الأمم المتحدة.

 ومباشرة بعد حرب عام 2003 استبدلت سلطة التحالف المؤقتة النظام القديم بـ "مبلغ موحّد". بالنسبة للمدة ما بين نيسان / إبريل – حزيران / يونيو 2003 حصل كل متقاعد على مبلغ 40 دولاراً (أي 60000 دينار عراقي تقريباً). ثم زادت سلطة الائتلاف المؤقتة هذا المبلغ إلى 60 دولاراً للمدة ما بين تموز / يوليو – أيلول / سبتمبر. وأخيراً في 25 تشرين أول / أكتوبر 2003، أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة أنَّ المبلغ سيتم رفعه إلى 90000 دينار عراقي (أي 60 دولاراً تقريباً) للفترة ما بين تشرين أول / أكتوبر – كانون أول / ديسمبر، وأنَّ "علاوة رمضان" بمبلغ 30000 دينار عراقي (أي 20 دولاراً تقريباً) ستضاف إلى هذا المبلغ.

كانت هذه الأنظمة تُطبّق على كل المتقاعدين في القطاع العام المسجلين لدى إدارة التقاعد في وزارة المالية، والمتقاعدين في القطاع الخاص، والحاصلين على المنفعة العائلية، والمتقاعدين في القطاع الخاص المسجلين في الإقليم الكردي، والحاصلين على منافع ضحايا الأنفال، والمعاقين وعائلات الشهداء في المناطق الكردية.

في عام 2004 تغيّر النظام، حيث أنه بقي يطبّق على موظفي القطاع العام العراقي فقط. وأصبح يتم التعامل مع المتقاعدين الآخرين (المتقاعدين في القطاع الخاص، والمستفيدين من المنفعة العائلية، والمتقاعدين في القطاع الخاص في الإقليم الكردي، والحاصلين على منافع ضحايا الأنفال، والمقعدين وعائلات الشهداء في المناطق الكردية) من قبل الوزارات المختلفة المسؤولة. وهكذا بعد أن تمّ إدراج إقليم كردستان في نظام التقاعد بعد حرب 2003، تمّ إخراجه منه ثانية كما حصل أيضاً مع القطاع الخاص.

 انتقل نظام التقاعد العام من نظام "المبلغ الموحّد" إلى نظام "المبالغ المتعاقبة":

نوع التقاعد - مبلغ التقاعد في الربع الأول من 2004 (الحد الأدنى) • تقاعد كامل (أكثر من 25 سنة خدمة) - 125,000 دينار عراقي

 • تقاعد كامل (أكثر من 15 سنة خدمة) - 110,000 دينار عراقي

• دفعات المستفيدين (مستفيد واحد) - 95,000 دينار عراقي

• دفعات المستفيدين (مستفيدان أو أكثر) - 100,000 دينار عراقي  

في 30 نيسان / أبريل 2004، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 84 الذي نصَّ على أنَّ قانون التقاعد المدني القديم (33 / 1966) تغيّر وأصبح التالي:

"سوف يتم اقتطاع من معاش الموظف مساهمة للتقاعد عن مدة خدمته التقاعدية بموجب المبالغ التالية، على شرط أن لا يتم اقتطاع أي مبلغ عن المدة التي كانت فيها خدمته غير خاضعة لنظام التقاعد، أو عن فترات انقطاعه عن العمل بدون راتب، أو فترات انقطاعه عن العمل بنصف راتب. وسوف يتم تطبيق هذه المبالغ على فترة الخدمة التي ابتدأت بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا القانون نافذاً.

( أ ) 1% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 69,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 204,000 دينار.

( ب) 4% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 204,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 574,000 دينار

(جـ) 7% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 574,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 1,500,000 دينار

( د )10% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 1,500,000 دينار أو أكثر.

وفي آب / أغسطس 2005 ازداد مبلغ التقاعد، وأصبح النظام أكثر تعقيداً. وتراوحت رواتب التقاعد بين 80,000 دينار عراقي (53 دولاراً) و 200,000 دينار عراقي (133 دولاراً). وأصبح نظام التقاعد يغطي القطاع الخاص ثانية.

في الوقت الحاضر، أصبحت الأنظمة المتعلقة بنظام التقاعد العام كما يلي:

نظام التقاعد الخاص بالدولة للموظفين في القطاع العام وفي المشاريع التي تمتلكها الدولة.

- سن التأهيل 60 سنة للرجال والنساء.

- الزمن الأدنى لدفعات المساهمة بالنظام هو 15 سنة.

- التقاعد المبكر مسموح، للرجال في سن 55 (و 30 سنة من الخدمة) وللنساء في سن 50 (و 25 سنة من الخدمة)

- التقاعد المتأخر مسموح، لكن في سن 63 يصبح التقاعد إلزامياً.

- كل شخص لا يلبي هذه الشروط (العمر و / أو عدد سنوات الخدمة) سيحصل على مبلغ مقطوع مبني على أساس راتب تقاعدي شهري واحد مضروباً بعدد سنوات المساهمة في نظام التقاعد.

- تُحسب رواتب التقاعد بناء على آخر راتب شهري (المعدل في العراق هو 243,000 دينار عراقي)

- أقصى راتب تقاعدي هو 75% من السعر المرجِع + 5% لكل مستفيد، على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي عن 90%

نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص (الشركات التي فيها 3 موظفين كحد أدنى)

- سن التأهيل هو 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء

- الزمن الأدنى لدفعات المساهمة في النظام هو 20 سنة

- التقاعد المبكر مسموح في أي سن كان بعد 30 سنة من المساهمات في النظام

- لا يوجد سن ملزم للتقاعد

- كل شخص لا يحقق هذه الشروط للحصول على التقاعد الكامل (العمر و / أو عدد سنوات المساهمة) سيحصل على مبلغ مقطوع مبني على معدل راتبه الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة مضروباً بعدد سنوات المساهمة بالنظام

- تحسب رواتب التقاعد بناء على معدل الراتب الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة (المعدل في العراق هو 45,000 دينار عراقي).

- لا يوجد هناك تقاعد أقصى.

ماتیاس کلاین – نقاش

لقراءة النص الكامل لقانون التقاعد الوحد رقم 27 لسنة 2006 انقر (27/2006)" هــنا.

المصادر: - أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة

- وثيقة البنك الدولي "أنظمة التقاعد في العراق: قضايا، مبادئ إرشادية للإصلاح، ومدلولات مالية محتملة"