فيما حددت «التأمينات» كلفتها لـ«الخاص» بـ 7 ملايين
النواب يناشد الملك إنصاف المتقاعدين ويقر لهم 15% قابلة للزيادة

 أحمد الملا وناصر زين, الوقت

20098 أبريل

الأردن

تبنى مجلس النواب خلال جلسته أمس توصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين، والتي طالبت بزيادة لا تقل عن 15% في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن 4 آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي)، وإلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين، كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة.

ولم يكتف المجلس بهذا الدعم لمطالب المتقاعدين، بل توجه بنداء إلى عاهل البلاد «للنظر في أحوال المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية ورفع رواتبهم التقاعدية.

وقد أعاد المجلس التقرير إلى اللجنة البرلمانية لتضمينه ملاحظات النواب، ومن ثم رفعه إلى هيئة المكتب لاتخاذ الإجراء المناسب. وفيما أفادت «التأمينات الاجتماعية» أن كلفة هذه الزيادة لمتقاعدي القطاع الخاص تقدر بـ7 ملايين دينار سنويا، أوضح صندوق التقاعد أن الكلفة السنوية الفورية تقدر بـ5,10 مليون دينار، -الكلفة المالية التقديرية محسوبة على أساس القيمة الحالية للسنوات الخمس المقبلة 7,61 مليون دينار-، أوصت اللجنة باعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم من المتقاعدين في القطاعين الآخرين المدني والعسكري، وهو ما رد عليه صندوق التقاعد بأنه «مطبق لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» أن الكلفة المالية للسنة الأولى 000,395,1 دينار والسنة الثانية 000,971,2 دينار، السنة الثالثة 000,748,4 دينار، السنة الرابعة 000,748,6 دينار، السنة الخامسة 000,992,8 دينار، ومن المتوقع أن تستمر كلفة تلك الزيادة السنوية في الارتفاع بهذه الطريقة لتصل إلى 25 مليون دينار. كما أوصت اللجنة برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا لجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري، وأفادت (التأمينات الاجتماعية) أن كلفة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 180 دينارا إلى 230 دينارا لمتقاعدي القطاع الخاص 450 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 4,5 مليون دينار في السنة، وفق عدد المتقاعدين المستحقين لذلك في الوقت الحاضر.

كما تضمنت توصيات اللجنة أيضاً، رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا لجميع القطاعات، فيما أفاد صندوق التقاعد أن الكلفة السنوية الفورية 7,5 مليون دينار، كما أوصت بمنح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات 500 دينار لمرة واحدة فقط، فيما أفادت (التأمينات الاجتماعية) أن كلفة هذه المنحة بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص تقدر بـ6 ملايين دينار.

ومن ضمن التوصيات أيضاً، إصدار بطاقة تعريفية خاصة يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من المزايا الخاصة والحصول على تخفيض في رسوم الخدمات الحكومية وبعض الخدمات في القطاع الخاص بنسبة 50%، والإسراع في توحيد المزايا التقاعدية حسب أفضلها - للعاملين في جميع القطاعات؛ كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد.

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us