الدورة الموضوعية
نيويورك، 28 حزيران/يونيه - 23 تموز/يوليه 2004
البند 2 من جدول الأعمال المؤقت*
تعبئة الموارد وتهيئة البيئة المواتية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010
بيان مقدم من منظمة العمل العالمي من أجل الشيخوخة، منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي
والاج
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 30 و 31 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
* * *
منظمة العمل العالمي من أجل الشيخوخة هي منظمة غير حكومية تعمل لصالح القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه كبار السن عالميا. وقد تبنينا المطالب الإنسانية التي يطالب بها كبار السن المتضررون بالصراعات المسلحة. ولعلكم تذكرون أن الأمم المتحدة اعتمدت عام 2002 خطة عمل مدريد بشأن الشيخوخة التي دعت الحكومات إلى "حماية ومساعدة كبار السن المتضررين بالصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي". ويعيش اليوم ما يزيد على 30.5 مليون من كبار السن في أقل البلدان نموا ويشكلون 5 في المائة من سكانها. ويواجه كبار السن في كثير من أقل البلدان نموا ظروفا صعبة. ويجد ما لا يقل عن ثلثى هؤلاء المواطنين من كبار السن أنفسهم في أراض تشهد صراعات مسلحة أو حدثت بها صراعات خلال العقد الماضي.
* E/2004/100.
ونحن نطلب من هذا الجزء الرفيع المستوى أن يناصر اتخاذ تدابير خاصة لحماية كبار السن المتضررين من الصراعات المسلحة وخلال ما يستتبعها دوما من عدم استقرار. إن لدى كبار السن في أقل البلدان نموا الكثير الذي بوسعهم الإسهام به، ولكن يكونون في حالة ضعف بوجه خاص في أوقات الأزمات والمجاعة والحروب. إن المجتمع الدولي يكاد يكون غير واع بالصعوبات الخاصة التي يواجهها كبار السن خلال أزمات من هذا القبيل. وقد وضعت وكالات الشؤون الإنسانية والإغاثة، وكذلك الأمم المتحدة، برامج لتلبية احتياجات الأطفال والنساء والعاملين في الشؤون الإنسانية، ولكن لديها معرفة ضئيلة بكبار السن وليس لديها فعلا برامج أو مبادئ توجيهية لحمايتهم.
إن الصراعات في عالم اليوم عادة ما تلحق ضررا جسيما بالسكان المدنيين وتفضي إلى ظهور عشرات الملايين من اللاجئين والمشردين. وعلى أثر ذلك، يواجه كبار السن خطرا شديدا. وقد أعربت المنظمات العاملة لصالح حقوق كبار السن عن قلق متزايد ودعت إلى أن تتخذ المنظمات الدولية تدابير إيجابية ترمي إلى حماية كبار السن المتضررين.
واتخذ المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة خطوات مهمة ترمي إلى تعزيز حماية الفئات الضعيفة، الأطفال والنساء والعاملين في الشؤون الإنسانية، الذين يواجهون حالات صراع مسلح. بيد أنه لم يتم عمل سوى القليل من أجل حماية كبار السن. ففي عام 1999، على سبيل المثال، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1261 (1999)، الذي أعلن فيه التزامه بحماية الأطفال. وبالمثل، أعلن المجلس التزامه بحماية النساء في القرار 1325 (2000). ويشير عدد من قرارات المجلس وبياناته الرئاسية الأخرى إلى هاتين القضيتين، كما وضعت الأمم المتحدة برامج خاصة لرصدهما. وتضيء هذه السوابق الطريق أمام مناصري كبار السن، ولكنها تبرهن على وجود فجوة كبيرة في وعي وإجراءات المجتمع الدولي بشأن كبار السن.
ويوحي بعض الخطوات الأولية المتخذة بشأن كبار السن بالقلق الآخذ في الظهور. ويبين تقرير أصدرته المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن عام 2000 معنون "كبار السن في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية" المبادئ التوجيهية اللازمة استنادا إلى المقابلات التي جرت في عدد من مناطق الأزمات. وفي عام 2000 اعتمد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "سياسة جديدة بشأن اللاجئين كبار السن" تحدد المحنة الخاصة التي يواجهها كبار السن المشردون داخل الصراعات. وبعدئذ دعت خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة عام 2002 المجتمع الدولي إلى حماية ومساعدة كبار السن في حالات الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي. واعتمدت وفود من 158 دولة خطة العمل التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما بعد. ورغم أن هذه التطورات تبعث على التشجيع، ما زال يتعين عمل الكثير قبل أن تصبح حماية كبار السن أمرا واقعا على الأرض.
وتقترح منظمة العمل العالمي من أجل الشيخوخة أن يستعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالآلية المبتكرة لأفرقته الاستشارية المخصوصة بغرض معالجة احتياجات كبار السن ومهاراتهم خلال الفترة الدقيقة التي تتحرك فيها البلدان من الصراع المسلح إلى فترة التنمية التالية له. وقد درس الفريقان الاستشاريان المخصوصان الموفدان إلى غينيا - بيساو وبوروندي الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية لدى هذين البلدين. وأسدى الفريقان المشورة إلى القيادة الوطنية بشأن إدارة الفترة الانتقالية وجذب التمويل الدولي.كما درس الجزء الرفيع المستوى من عام 2004 هذين التقريرين مما كشف عن حدوث تغير إيجابي جوهري بعد سنين من الصراع. وركز كل فريق منهما الاهتمام على ما أحرزه البلدان من تقدم وما لديهما من احتياجات داخلية وخارجية، من قبيل تخفيف عبء الديون، والوصول إلى الأسواق، والتغلب على العقبات التي تحول دون الانتعاش الاقتصادي في أثناء إعادة البناء بعد ما لحق بهما من دمار.
وتطلب منظمة العمل العالمي من أجل الشيخوخة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدرج حماية كبار السن كعنصر مهم في الخطط القادمة للأفرقة الاستشارية المخصوصة في ما قد تنشأ به من مواقع أخرى انتهى الصراع بها. وفي مناطق الصراعات، لا يغادر في أغلب الأحوال كبار السن مواطنهم بسبب قضايا إمكانية التنقل ولأسباب أخرى. وهم يواجهون أعمال السطو، وسلب المنازل والأراضي، والعزلة، وفي بعض الأحيان التطهير العرقي. بيد أن كبار السن غالبا ما يكون بوسعهم تقديم المساعدة في ما تمس إليه الحاجة بعد الحروب من بناء السلام والمصالحة المجتمعية.
ونحن نقترح أن يقوم تحديدا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:
. تشجيع وكالات الأمم المتحدة على جمع معلومات ملموسة ووضع برامج ترمي إلى توثيق ومعالجة حالة كبار السن في الصراعات المسلحة وخلال الفترة التي تلي
الصر
اعات.
. الضغط من أجل صدور ولايات جديدة في وكالات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتضمن احتياجات كبار
ال
سن.
. تحديد ما يتعين اتخاذه من تدابير خاصة لكفالة تلقي كبار السن لمعاملة إنسانية وفرص للإسهام في المصالحة والتنمية بعد انتهاء الصراعات.
. تأكيد الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه كبار السن في الوساطة، ومنع نشوب الأزمات، وبناء السلام، والتضامن المجتمعي.
وسوف تقوم منظمة العمل العالمي من أجل الشيخوخة، بوصفها منظمة غير حكومية، بما يلي:
. جمع ونشر المعلومات المقدمة من العلماء الباحثين والصحفيين والعاملين في الشؤون الإنسانية وغير ذلك من المصادر عن كبار السن في الصراعات
والأزما
ت.
. الجمع بين الخبراء لتعميق التفاهم المشترك للقضايا والمشاكل، فضلا عن دعم التمويل المقدم من المنظمات غير الحكومية.
|
