المنتدى العربي للسكان

شبكة المعلومات السكانية لغربي آسيا

لبنان

2004 

اشترك في تنظيم المنتدى الاقليمي العربي للسكان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد عقد في مقر الإسكوا في بيروت خلال الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

ويوافق عقد المنتدى في نهاية الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة،5 -13 أيلول/سبتمبر 1994) الذي تضمن مناقشة عامة حول القضايا السكانية والقضايا ذات الصلة، وآثارها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأسفر عن اتفاق مفصلي واعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وفي الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء "التزامها المتجدد والمطرد بمبادئ وأهداف وغايات برنامج العمل(*). وكذلك في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، ومتابعة لنتائج مؤتمر قمة الألفية، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 189 دولة، الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي يجسد عددا كبيراً من الالتزامات المحددة التي تستهدف تحسين نوعية حياة البشر ورفاههم في القرن الجديد.

طبيعة المنتدى وأهدافه

يركز المنتدى على عدد من القضايا الناشئة في مجال السكان، ومنها الاتجاهات والتغيرات الهيكلية للسكان في العالم العربي، والتحديات الأساسية والاستجابات الموازية التي تنبثق من هذه التغّيرات على مستوى السياسة العامة. وفي هذا الإطار، يستهدف المنتدى ما يلي: (أ) تقييم الإنجازات التي حققتها المنطقة العربية في تنفيذ الاتفاقات الإقليمية والعالمية التي اعتمدت عملا ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ (ب) إتاحة الفرصة لحصر الدروس المستفادة والممارسات الفضلى التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى من المنطقة؛ (ج) الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقات.

وإضافة إلى تقديم منظور متعدد الأوجه في مجالات السكان والفقر والتنمية والشباب، يعنى المنتدى بمعالجة وتحليل تحديات سائدة، منها مثلاً، ارتفاع معدلات وفيات الأمهات واعتلال الصحة الإنجابية، والمعوقات التي تحيل دون تنفيذ الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، يغطي المنتدى المصادر المحتملة للدعم والشراكة، ومنها تعبئة الموارد المالية، والمشاركة، ونقل واستخدام المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويضمّ المنتدى خبراء وممثلين بارزين من الفرعين التنفيذي والتشريعي للمؤسسات الحكومية، والمراكز الأكاديمية والبحثية، والمنظمات الإقليمية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وعليه، يتيح المنتدى فرصة فريدة لإجراء حوار ضمن إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومراجعة التقدم المحرز خمس سنوات بعد القاهرة يشمل صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين وغيرهم من الخبراء المعنيين بمجال السكان والتنمية. وتشمل نتائج هذه المناقشات المفتوحة ملخصاً عن المداولات يقدّمه الرئيس، وتقريراً عن المنتدى تعدّه الإسكوا، ومجريات المؤتمر التي ستصدر في الوقت المناسب على الورق وفي نسخ إلكترونية.

وإضافة إلى العروض الافتتاحية والختامية التي قدمها المنظمون، يتضمن المنتدى خمس جلسات موضوعية هي: (أ) مراجعة قضايا السكان والتنمية خلال العقد المنصرم واستشراف المستقبل؛ (ب) السكان والفقر والنوع الاجتماعي؛ (ج)الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية؛ (د) الشباب العربي: الفرص والتحديات ؛ (•) ما بعد التحول الديمغرافي: العملية وآثارها.

وهذه الجلسات تتيح فرصة لإجراء مناقشة بين الخبراء حول القضايا البارزة المتصلة بالسكان، ومنها أسباب التغيّر الهيكلي وآثاره، والترابط بين الفقر والتنمية، واستجابات بلدان المنطقة على مستوى السياسة العامة. وإضافة إلى الرئيس الذي يتولى إدارة الجلسة، تتخذ كل جلسة شكل فريق من ثلاثة خبراء بارزين من المقرر أن تستغرق عروضهم نصف الوقت المخصص للجلسة تقريباً. ويخصص النصف المتبقي من الوقت لمناقشة عامة تشمل أسئلة من الحضور، وردوداً من المحاورين، وتعليقات ختامية من الرئيس.

وفيما يلي عرض موجز لهذه الجلسات الموضوعية.

مراجعة قضايا السكان والتنمية خلال العقد المنصرم واستشراف المستقبل  

تخصص هذه الجلسة لاستعراض قضايا السكان والتنمية منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، ومنها اتجاهات الصحة الإنجابية، والتركيز على الإنجازات والقيود والممارسات الفضلى والدروس المستفادة في تنفيذ توصيات برنامج عمل المؤتمر. وفي ذلك السياق، يتخلل الجلسة تركيز على استجابات بلدان المنطقة العربية على مستوى السياسة العامة والبرامج واستعراض لها.

وإضافة إلى ذلك، تغطي الجلسة الاتجاهات في قضايا تنفيذية أساسية على الصعيدين الإقليمي والوطني، منها تعبئة الموارد المالية، والمشاركة، ونقل واستخدام المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتركز المناقشات كذلك على الأدوار المحتملة لمبادرات القطاع الخاص، وتستكشف إمكانات الاستفادة من الفرص التي تتيحها الالتزامات حيال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومراجعة التقدم المحرز خمس سنوات بعد القاهرة، والأهداف الإنمائية للألفية، واستراتيجيات وسياسات الحد من الفقر.

وقدم خلال هذه الجلسة الورقات المرجعية التالية: (أ) التقدم المحرز نحو تحقيق اهداف برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية؛ (ب) الشراكة وتدفق الموارد في مجال السكان والصحة الإنجابية والتنمية.  

السكان والفقر والنوع الاجتماعي   

أدّت العولمة وعدم الاستقرار الاقتصادي وسوء الحكم والحرب في المنطقة إلى مفاقمة الاضطراب الأمني وحركة السكان، وأعاقت بلوغ حقوق أساسية للبقاء وحرية الفكر والرقي الفكري. وحالياً يعيش 22 في المائة تقريباً من سكان المنطقة على أقل من دولار واحد في اليوم، و25 في المائة على دولارين إلى 5 دولارات في اليوم. وإضافة إلى ذلك، يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً بمعايير السكان والصحة الإنجابية، ومنها، ارتفاع معدّل الخصوبة، وارتفاع معدّل الاعتلال والوفاة، والزواج المبكر، وقلة استخدام وسائل منع الحمل، وارتفاع معدّل الإعالة، وكبر حجم الأسرة، وانخفاض معدّل تعليم الفتيات، وكثرة الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة في المجتمعات.  

وهذه الجلسة تعرف طبيعة وحجم العلاقة السببية الكامنة بين السكان والفقر ونوع الجنس، وتبين رؤية جديدة ودعما تجريبياً لمواجهة قضايا الفقر بتحسين الصحة الإنجابية وتعزيز حقوق المرأة وتوعيتها وحصولها على خدمات ذات نوعية جيدة وتمكينها. فالبينات التجريبية والمعايير الكمية التي عرضت خلال الجلسة تدعم النظرية القائلة بأن الفقر الذي يتفاقم بفعل العوامل الاجتماعية والثقافية يمكن مكافحته بتمكين المرأة وتعزيز الحقوق الإنجابية والحكم.

وقدم خلال هذه الجلسة الورقات المرجعية التالية: (أ) السكان والصحة الإنجابية والفقر؛ (ب) الترابط بين السكان والتنمية والفقر على صعيد الإقتصاد الكلي؛ (ج) سياسات مكافحة الفقر وعدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة العربية.

 الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية

الشباب هم الشريحة السكانية الأسرع نمواً في العالم العربي، وهم يمثلون نسبة تتراوح بين ثلث ونصف عدد السكان على الصعيد الوطني. وهذه الشريحة الواسعة والسريعة النمو تحدث أثراً جوهرياً على أوجه الحياة في المنطقة. فبينما يحظى هؤلاء الشباب بمستوى من التعليم والمعرفة والتكنولوجيا والموارد أعلى من الفئات العمرية الأخرى، يواجهون عدداً من التحديات ومصادر الخطر المتعاظمة التي تضيّق آفاق التنمية المتاحة لهم.

وفي إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومراجعة التقدم المحرز خمس سنوات بعد القاهرة وغيرهما من القرارات الدولية ذات الصلة، تخصص هذه الجلسة لاستعراض هذه التحديات، التي تشمل، ضمن ما تشمل، تزايد الفقر والبطالة والعمالة الناقصة؛ وتردي نوعية التعليم وتنمية المهارات؛ وتدهور ظروف الإسكان؛ وتراجع الدعم الأهلي الذي يمكن أن يؤدي إلى الاضطراب العاطفي والعنف وسوء المعاملة؛ وتعاظم مخاطر التعرض للأمراض والأوبئة، ولا سيما الأوبة المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ ووقوع العنف على أساس الجنس؛ والقضايا المتصلة بالخصوبة والحمل غير المرغوب فيه والزواج المبكر. وإضافة إلى ذلك، تركز المناقشات على أُثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية السليمة، والتدخلات القائمة على مشاركة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتي تستهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الصحية والسليمة بين الشباب.

وقدم خلال الجلسة الورقات المرجعية التالية: (أ) الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب والمراهقة؛ (ب) واقع واقتراحات حول الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للشباب في المنطقة العربية.  

 الشباب العربي: الفرص والتحديات

منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أحرز تقدم ملموس في معالجة الحقوق والصحة الإنجابية للسكان في المنطقة العربية. غير أن عوامل عديدة تحد من قدرة النساء والرجال على ممارسة حقوقهم الإنجابية كاملة وحماية صحتهم الإنجابية. فهذه العوامل، التي تشمل الفقر والتفاوت بين الجنسين وعدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، يمكن أن تؤدي إلى الحمل غير المرغوب فيه، والعنف على أساس الجنس، وزيادة مخاطر الإصابة بالأوبئة المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وإضافة إلى ذلك، تتفاقم هذه العوامل بفعل عوائق اجتماعية وثقافية تشمل ممارسات التمييز ضد المرأة وقبلها ضد الفتاة، ومنها الزواج بالتدبير والإكراه؛ وتقييد تعليم الفتيات؛ وأعمال العنف والجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف والمعروفة "بجرائم الشرف".

وفي إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية، تستعرض الجلسة الالتزام السياسي من الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف أنحاء المنطقة العربية بتحقيق الهدف المزدوج، وهو الحصول الشامل على خدمات جيدة في الصحة الإنجابية وتخفيض وفيات الأمهات واعتلالهن. وإضافة إلى ذلك، ركزت المناقشات على تخصيص الموارد للحصول على خدمات الصحة الإنجابية وعلى الإنجازات والممارسات الفضلى من ناحية البرامج والسياسات، بحيث تتيح استخلاص دروس قيمة لوضع استراتيجيات مستقبلية على هذا الصعيد.

وقدّم خلال الجلسة الورقات المرجعية التالية: (أ) الصحة والحقوق الإنجابية في المنطقة العربية؛ (ب) مواجهة وفيات الأمهات ومراضتهن في الدول العربية.

 ما بعد التحوّل الديمغرافي: العملية واثارها

مع أن المستويات الإقليمية للخصوبة والوفيات والنمو السكاني شهدت تراجعاً ملحوظاً على مدى العامين الماضيين، والتوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه التنازلي، لا تزال معدّلات النمو السكاني في البلدان العربية بين أعلى المعدّلات في العالم. وعلاوة على ذلك، أتمّت بعض البلدان العربية تحوّلها الديمغرافي، بينما تمر بلدان أخرى بمرحلة ركود حيث لا تزال معدّلات الخصوبة مرتفعة نسبياً. ومن المنظور الاجتماعي-الاقتصادي والإنمائي، ستتسم العقود المقبلة بارتفاع نسبة السكان الذين هم في سن العمل، وهذا سيتيح فرصاً لسياسات تتسم بفعالية الكلفة وتعنى بالاستثمار في التنمية البشرية وبالاقتصاد، بحيث تؤدّي إلى ارتفاع العائدات في وقت يضم السكان أعداداً متزايدة من المسنين الذين يحتاجون إلى ضمان اجتماعي ومعاشات تقاعدية ورعاية صحية.

وبالتركيز على التحديات والفرص المستقبلية وتحديدها، تتضمن الجلسة استعراض الأثر المتوقع لما بعد التحوّل الديمغرافي على الصحة الإنجابية وسلوك السكان وحاجاتهم، بما في ذلك أثر الشيخوخة والشباب والزواج والهجرة والأيدي العاملة والأسرة والعلاقات بين الأجيال. وإضافة إلى ذلك، تركز المناقشات على الأسباب التي تقف وراء انعدام تقدّم هذا التحوّل في بعض البلدان وأثر ذلك على التنمية والفقر، وتستعرض السياسات التي تشجع الاستثمار في الرأسمال البشري، فتعزز مكاسب التحوّل الديمغرافي، بالانتقال من الارتفاع إلى الانخفاض في معدّلي الوفيات والخصوبة، وهذا ما يعرف "بالكسب الديمغرافي". وفي النهاية، تطرح الجلسة بعض دراسات الحالة الناجحة بغية التشديد على الفوائد التي يمكن جنيها من الاستثمار في الصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

وقدّم خلال الجلسة الورقات المرجعية التالية: (أ) التحول الديموغرافي في الدول العربية وآثاره؛ (ب) السياسات السكانية والتحول الديموجرافي في الوطن العربي مع إشارة خاصة الى دول مجلس التعاون لدول الخليج.