تحذير من تنامي ظاهرة إيذاء كبار السن .. ومطالبة بقوانين تعاقب المعتدين  
سوسن الحميدان / الشرق الأوسط
الرياض
6/3/2006  

أنهى ملتقى الحماية الأسرية ضد العنف والاعتداء فعالياته يوم امس، وسط طرح جريء واتهامات للصحافة بتصعيد مواقف عنف فردية وتكبيرها دون ترك المجال لكافة الافراد المعنية بعلاجها واظهار النتائج بعد الانتهاء من دراسة القضية من جميع جوانبها.

وحذرت احدى اوراق العمل من ان هناك تنامياً لنوع اخر من العنف داخل المجتمع السعودي وهو ايذاء كبار السن وان كان لا يشكل ارقاما كبيرة لكنه اصبح يمثل ظاهرة يجب دراستها.

وطرحت الدكتورة نادية جان استاذ علم النفس المساعد في كلية البنات في الرياض في ورقتها العنف ضد المرأة اشكال هذا العنف ومدى انتشاره عالميا وذكرت انه حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ان سيدة من كل 6 سيدات يتعرضن للعنف وانهن يتعرضن للعنف في المنزل اكثر من الشارع او العمل مشيرة الى انه لا توجد لدينا احصاءات دقيقة في السعودية ولا اغلب البلاد العربية عن حجم العنف الممارس ضد المرأة ولا ضد الاطفال الا من دراسة عقيمة في مصر ذكرت ان 35% من عينة ممثلة تتعرض للعنف.

واوضحت ان استطلاعا صحافيا في السعودية اشار الى 90% من مرتكبي العنف الاسري رجال و50% من حالات العنف الاسري موجه للمرأة مشيرة الى خطورة الآثار الصحية والنفسية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة.

وابانت الى ان العنف المنزلي اكثر ضررا كونه يقع من اناس المفروض انهم مصدر الحماية والامان والاحتواء للمرأة بينما يعتبر العنف النفسي اشد انواع العنف خطورة حيث يذكر الباحثون انه يدمر الذات ويستمر لفترات طويلة إضافة إلى صعوبة ثباته في المحاكم وقد يكون مقدمة لعنف جسدي.

وقالت الدكتورة جان «ان السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه العنف والحماية الزائدة ومطالبة المرأة بالطاعة والهدوء واستكانتها الى جانب المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حول علاقة الرجل بالمرأة ناهيك عن احجام عن التدخل لانقاذ المرأة المعنفة كلها اسباب تؤدى الى زيادة تعرضها للعنف».

وعن الحلول لمساعدة المرأة المعنفة اوضحت الدكتوره جان ان التوعية النفسية والاجتماعية والدينية باضرار العنف جانب مهم في الحد من العنف الى جانب انشاء وتفعيل المؤسسات التي تقدم الدعم النفسي والمادي للمرأة الى جانب وضع وتفعيل الانظمة واللوائح التي تحمي المراة وتعاقب المعتدين.

وتحدث الدكتور عبد العزيز الغريب أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن وجود عنف آخر في المجتمع وهو العنف ضد كبار السن وإن كان هذا النوع من الإيذاء غير متفش داخل المجتمع السعودي لاحترام المجتمع لكبار السن الا ان هذه الفئة يجب ان تضاف للائحة الحماية الاجتماعية كما على المستشفيات دور كبير في متابعة حالات العنف ضد كبار السن مع ضرورة سن تشريعات وقوانين مستمدة من روح الشريعة الاسلامية.

محمد الحربي مدير عام الادارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدث عن دور الادارة وقال «ان الانظمة الضابطة لهذه العملية تحت التأسيس والمراجعة وان الادارة بصدد اعداد نظام لحماية الطفل الى جانب حملة توعية ستقوم بها الادارة لفئات المجتمع المختلفة وستقوم في المرحلة الثالثة عملية تدريب من له علاقة بقضايا العنف كالشرطة وهيئة التحقيق مشيرا إلى إن الادارة تقوم حاليا بعمل دراسة مسحية لمشكلة العنف ضد المرأة».

وتحدثت الاميرة سارة بنت محمد بن سعود المديرة العامة لمكاتب الاشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية عن تجربة مكتب الاشراف بهذا الصدد واوضحت ان المكتب بدأ باستقبال بلاغات الايذاء وبشكل رسمي منذ قرابة العام حيث استقبل 200 حالة حتى نهاية شهر 12 الماضي واغلبه من النساء ويمثلا المتزوجات النسبة الغالبة منهن ومن هذه الحالات حالات الايذاء الجسدي والنفسي وسوء المعاملة المادية والتحرش الجنسي». واضافت «انه بالمتابعة لمثل تلك القضايا تبين ان العنف الموجه للنساء هو السائد وضد صغار السن هو الاكثر وضد كبار السن هو الاقل وان اغلب المعنفات مستواهن التعليمي منخفض وحالات الامراض النفسية متكررة لديهن». واوصت الاميرة سارة بتكاتف الجهود من الجهات الحكومية والاهلية للتوعية وشددت على تفعيل دور الخدمة الاجتماعية في المدارس والمستشفيات.

وعلى المستوى الطبي ركزت على أهمية الرعاية اللاحقة والمنزلية للمرضى النفسيين ومدمني المخدرات مع ضرورة وجود محاكم اسرية او مكاتب تسوية منازعات اسرية ومكاتب متابعة تنفيذ الاحكام، خاصة المرتبطة بحضور جلسات الخلع والنفقة والحضانة.

واتهمت الاميرة سارة الاعلام بتصعيد حالات العنف وطلبت من العاملين بالمؤسسات الاعلامية عدم عرض حالات الايذاء، خاصة التي يتعرض لها الاطفال كمادة اعلامية من اجل الحصول على السبق الصحافي واستغلاله للتشهير بوضعه الاسري موضحة ان على وسائل الإعلام إيجاد فكر مجتمعي مناهض للعنف الاسري.