2006/04/17

أملت اليوم الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، أن يمثل المؤتمر الوطني للسياسيات الاجتماعية في البحرين، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في 24-25 نيسان/ابريل الجاري، فرصة لتدعيم الحوار والشراكة في وضع السياسات الاجتماعية للمملكة على أسس التخطيط العلمي وللوصول إلى توافق وطني في مجال السياسات الاجتماعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والخبراء المعنيين من كافة القطاعات الحكومية والأهلية. كلام البلوشي جاء في تصريح أدلت به إلى الدائرة الإعلامية في "اسكوا" التي تتولى التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في تغطية أعمال الاجتماع.  

وأضافت البلوشي بأن المؤتمر يشكل فرصة لمناقشة الموضوعات الاجتماعية الهامة كالتشريعات الاجتماعية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتأثير التنمية الاقتصادية على البعد الاجتماعي في البحرين بالإضافة إلى التعرف على بعض التجارب الناجحة من خلال المناقشات مع خبراء "اسكوا" والخبراء الوطنيين في المملكة تمهيداً للخروج برؤيا واضحة حول السياسة التي سوف تنتهجها الوزارة.

ورداً على سؤال حول أهمية التنمية الاجتماعية، قالت البلوشي: "انطلاقاً من الادارة السياسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، ومن ضمن نتائجها تخصيص وزارة مستقلة وتغيير اسمها من الشؤون الاجتماعية الى "التنمية الاجتماعية"، فإن موضوع التنمية الاجتماعية يأخذ مكان الصدارة من القيادة ومن الحكومة. والوزارة أخذت على عاتقها التخطيط للبرامج بشكل يسمح بالاستفادة من التجارب الدولية بهدف وضع مملكة البحرين على مصاف الدول ذات السياسات الاجتماعية المتطورة، وتماشياً مع ما حققته المملكة من إنجازات جعلتها تحرز المركز الأول على مستوى الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2004."

ولفتت الوزيرة البلوشي إلى أن الهدف من التنمية الاجتماعية هو التأثير في حياة الأفراد والمجتمع بجميع فئاته والارتقاء بمستوى بيئة الإنسان وتمكينه من إطلاق قدراته وتوفير فرص متكافئة وعدالة توزيع مكاسب المجتمع بين جميع مكوناته. وقالت إن موضوع التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين واسع التأثير ويشمل كل الأنشطة التي تقوم بها الوزارة حيث تؤثر في تكوين الظروف الحياتية وتنظم العمل الاجتماعي وتوفر البيئة الداعمة للإبداع والتطور.

وختمت قائلة إن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي من شأنها تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية ودعم مشاريع الأسر المنتجة وإنشاء مكاتب لحماية الطفل وأخرى للإرشاد الأسري علاوة على تطوير ورعاية ودمج المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وغير ذلك من المشاريع ذات الأثر المباشر على التنمية الاجتماعية.

أهداف ومواضيع لافتة

ويهدف المؤتمر الوطني للسياسات الاجتماعية في مملكة البحرين، الذي ينعقد في فندق كراون بلازا ويفتتح في تمام الساعة 9.00 من صباح يوم الاثنين 24 نيسان/أبريل 2006، إلى تعزيز قدرات المعنيين في عملية صياغة سياسة اجتماعية متكاملة في مملكة البحرين من خلال اشراك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تلك العملية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة التي شهدتها بعض الدول في مجال السياسات الاجتماعية. كما يهدف إلى مناقشة السياسة الاجتماعية التي يمكن أن تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين في سبيل تنمية المجتمع البحريني بالإضافة إلى مناقشة تأثير التطور الاقتصادي والتشريعات على الأوضاع الاجتماعية في المملكة.

وعلى مدى أيام المؤتمر، يناقش المشاركون التجارب الناجحة في مجال السياسات الاجتماعية (ماليزيا – كوريا – تونس – كندا – النروج)؛ ومسودة السياسة الاجتماعية لمملكة البحرين وتجربة السياسة الاجتماعية فيها؛ والتشريعات الاجتماعية في المملكة وانعكاس الاتفاقيات الدولية عليها؛ وتأثير التنمية الاقتصادية على البعد الاجتماعي في البحرين؛ ووضع شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة والتحديات التي تواجهها؛ ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات المملكة ومؤسساتها المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والجامعات ومراكز البحوث والتدريب ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى معنية بالشؤون الإنمائية وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بالإضافة إلى مشاركين بصفتهم الشخصية.

ويعول المؤتمر أهمية كبرى على الدعم الذي توليه المؤسسات الإعلامية لقضية التنمية الاجتماعية إذ انه من الضروري إشراك الإعلام ليس في إبراز السياسات الاجتماعية فحسب بل في صياغة هذه السياسات وتطبيقها. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية إعلامية في هذا الإطار.