في اليابان: القوة العاملة تسير نحو الشيخوخة

ترجمة: وائل الخطيب  لمجلة البيان

اليابان

14/11/2005

وصلت أعداد اليابانيين، الذين تجاوزوا المائة أو أكثر إلى أرقام قياسية بلغت 23 ألف نسمة هذا العام. كما بلغ عدد الذين تجاوزوا الخامسة والستين وأكثر 24.9 مليون نسمة، أو 19.5 في المئة من عدد السكان. وفقاً لوزارة الصحة والعمل والخدمة الاجتماعية.

وكان لعاملي التغذية الصحية والرعاية الصحية، الفضل الأكبر في بلوغ 76 في المئة من النساء، و55 في المئة من الرجال الذين ولدوا في اليابان، سن الثمانين، مما يجعل من اليابان أسرع المجتمعات هرماً في العالم.

الواقع، أن التوقعات التي تنبأت بوصول نسبة عالية من السكان إلى اعمار متقدمة، كانت ستكون فاتحة خير، لولا حقيقة انخفاض معدل الخصوبة بصورة تدعو إلى القلق، والذي لم يتجاوز 1.29 عام 2003.

وعليه فقد تنبأت الحكومة أن 26 في المئة من السكان سيبلغون بحلول 2015، الخامسة والستين، وربما أكثر. وان النسبة ستصل إلى 35.7 في المئة عام 2050.

ان لشيخوخة المجتمع الياباني عواقب وخيمة على كثير من المستويات، فمن تأثيراتها على النشاط الاقتصادي، ومصاريف الضمان الاجتماعي، إلى مطالب الأجيال الشابة، التي ستجد نفسها مضطرة لرعاية أعداد متزايدة من كبار السن.

لكن، وفي ظل وجود مخاوف من هذا الوضع المحزن، لبعض الوقت، فإن اجراءات حكومية هادفة للتصدي لهذه الظاهرة، أخذت حيز التطبيق واستعراضاً لهذا الوضع.

قال ماساياكو موريكاوا، مدير دائرة سياسة البنية الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد، والتجارة والصناعة، ستلقي بادئ ذي بدء، بظلالها على أعداد غفيرة من الناس في سن العمل.

وبالرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع للرجال اليابانيين من 96.3 عام 1970 إلى 783 عام 2002، فإن نسبة أولئك الذين تجاوزوا الخامسة والستين من القوة العاملة انخفض من 49.4% عام 1920، إلى 3.11% عام 2002.

وأشار إلى أن جمهرة غفيرة من الناس راحت تنضوي في صفوف المؤسسات التجارية التي تطبق سن التقاعد الإلزامي، بدلاً من العمل لحساب أنفسهم، في السمانة أو الزراعة، حسبما يقول موريكاوا.

ولو تركت الأمور على أعنتها فإن عدد السكان العاملين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ـ 46 سنة، سينخفض على نحو 66 في المئة حالياً، إلى دون النصف عام 2050.

وتأمل الحكومة في تشجيع العاملين على تأخير إحالتهم إلى التقاعد، وإدخال المزيد من النساء والأجانب إلى صفوف القوة العاملة. وأشار موريكاوا إلى أن زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الابتكار التقني، والانتقال الهيكلي من الصناعات ذات العمالة الكثيفة إلى الصناعات المعرفية، فهي كفيلة بالمساهمة في التصدي لتحديات تراجع اليد العاملة.

ومن جهة أخرى، فإن المجتمع الياباني السائر نحو الشيخوخة، سيزيد من أعباء الضمان الاجتماعي على القوة العاملة المتقهقرة، وهو وضع سيزيده سوءاً في نظام التقاعد الوطني، خشية عدم تلقيهم معاشات تقاعدية عادلة عند بلوغهم سن التقاعد.

وتهدف الحكومة إلى خفض الرسوم الصحية، بخفض أسعار الأدوية الموصوفة، والتي شكلت 20% من ميزانية الصحة عام 2002، وفقاً لوزارة الصحة والعمل والخدمة الاجتماعية.

وعليه، فإن ارتفاع معدل العمر المتوسط، يستجر ضرورة تحسين الرعاية الجسمية والنفسية والعاطفية، الخاصة بالمسنين. وهناك حكايات يومية عن أسر تعاني الأمرين في سبيل رعاية ذويهم المسنين، والذين أصيبوا بالخرف أو الاكتئاب، أو الضغوط المالية والعاطفية، التي تتطلبها رعاية المسنين.

وفي هذا الصدد، قال موريكاوا: "كان المسنون يعيشون بمعدل 12 عاماً بعد سن التقاعد، أما الآن فقد ارتفع المعدل إلى 18 عاماً". ولذلك، فثمة حاجة للتفكير في كيفية إنفاق تلك السنين.