الصين ستبذل جهودا نشطة لمواجهة مشكلة شيخوخة السكان

إذاعة الصين الدولية

الصين

23/02/2006

 أصدرت اللجنة الوطنية الصينية للشيخوخة اليوم الخميس (23 فبراير) تقريرا بحثيا، أكدت فيه أن الصين قد دخلت عالم الشيخوخة وأحدثت مشكلة شيخوخة السكان آثارا عميقة على البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، داعية إلى بذل جهود نشطة لمواجهة هذه المشكلة وتسريع خطوات إنشاء نظام لضمان الشيخوخة وتطوير الصناعات ذات الصلة.

واشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "توقعات اتجاه شيخوخة السكان في الصين" إلى أن الصين ستكون مجتمع شيخوخة طوال القرن الحادي والعشرين وتبلغ مشكلة الشيخوخة ذروتها خلال الفترة من عام 2030 إلى عام 2050 حيث يصل عدد المسنين في البلاد إلى 400 مليون نسمة مشكلا أكثر من 30% من اجمالي تعداد السكان. وأوضح لي بن قونغ نائب رئيس مكتب اللجنة الوطنية للشيخوخة والمسؤول عن الشؤون اليومية قائلا:

"في هذه المرحلة، سيصل كل من تعداد المسنين وحدة مشكلة شيخوخة السكان إلى مستوى غير مسبوق ويبلغ عدد المسنين ذروته. واضافة إلى ذلك، سترتفع نسبة الذين خارج قوة العمل من اجمالي تعداد السكان بسرعة بعد عام 2030 وتتجاوز 50% في نهاية المطاف..."

تحدث مشكلة شيخوخة السكان تأثيرات عميقة على البلاد في جميع النواحي. ففي المجال الاقتصادي، تؤثر شيخوخة السكان سلبيا على النمو الاقتصادي والاستثمار والاستهلاك وسوق العمالة. وفي المجال الاجتماعي، تتعلق شيخوخة السكان بالخدمات الاجتماعية والنظام الطبي والتركيبات العائلية وترتيبات المعيشة والإسكان وغيرها من الأمور.

ورغم الاقتراب من ذروة شيخوخة السكان، إلا أن البلاد ليست على أهبة الاستعداد لذلك نظاميا أو ماليا أو فكريا.

ونظرا للتحديات الكبيرة الناجمة عن شيخوخة السكان على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعا الخبراء إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة بدقة باعتبارها نقطة هامة في مجريات الواقع الأساسي للبلاد خلال القرن الحادي والعشرين وتضعها في الاعتبار عند اعداد أية خطط تنموية عامة. وفي هذا السياق، قال تساو بينغ ليانغ نائب رئيس مكتب اللجنة الوطنية للشيخوخة:

"من أجل تعزيز أعمال رعاية المسنين، يتعين اللجوء إلى آليات السوق والقوى الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، يتوجب تهيئة بيئة اجتماعية حسنة واستكمال نظام ضمان الشيخوخة وتطوير الخدمات ذات الصلة والاهتمام بالحياة الثقافية للمسنين وتعميم الوعي بشيخوخة السكان..."

وأشار السيد تساو أيضا إلى أهمية الاسراع في الأعمال التشريعية المتعلقة بالمسنين، لتوفير اطار قانوني لرعاية المسنين.

هذا وقد اتخذت البلاد اجراءات لاستغلال موارد الشيخوخة، مثل تشجيع المسنين على العمل وتشجيع تشغيل الأكفاء المسنين والتعامل مع الكفاءات الخاصة من المسنين بسياسة تقاعد خاصة وتمديد سن العمل في بعض القطاعات.