انتشرت مؤخرا في مصر ظاهرة تسول المسنين وتشردهم، خاصة في المدن الكبرى وبين الطبقات الدنيا والفئات المهمشة حتى أصبحت ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم كنتيجة طبيعية لتنامي الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري.

ويعد عقوق الأبناء والفقر هو السبب الرئيسي للجوء بعض المسنين إلى التسول لكسب عيشهم، حيث تقول أم أحمد التي اتخذت من مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق مكانا للتسول "أن زوجة ابني الوحيد طردتني من المنزل، ووجدت نفسي شريدة في الشارع بدون مأوى، ولا مصدر للعيش".

وأضافت لميدل إيست أونلاين "لم أتوقع في يوم من الأيام أن يكون مصيري هو التسول بعد أن أضعت حياتي على ابني الوحيد الذي نصر زوجته علي، ووافقها على طردي من المنزل، وأتمنى أن أموت هنا ولا أعود مرة أخرى إلى ابني".

وقال الحاج سيد "أنني سعيد بحياتي هكذا، فهناك الكثيرين ممن يعطفون علي، ويوفرون لي قوت يومي دون أن أكون حمل على أحد، فقد تركت منزل ابني بسبب الفقر، وهربت بدون علمه لأعينه على الحياة فهو موظف بسيط، ومتزوج ولديه خمس أطفال، ويعيش في شقه صغيرة".

وأضاف الحاج سيد "كنت أموت كل يوم وأنا أعيش مع ابني كلما رأيته عاجزا عن تلبية احتياجاتي واحتياجات أطفاله وزوجته، ففضلت الهرب من المنزل والاعتماد على نفسي ولم أجد وسيلة لكسب العيش سوى التسول".

وتقول السيدة نفيسة محمد التي افترشت الأرض لبيع بعض المنتجات الورقية "أنا لا أتسول، ولكنني أبيع مناديل الورق دون مد يدي لأحد، وهناك من يعطيني أكثر من حق المناديل، ولهذا لا أعتبر نفسي متسولة".

وعن السبب الذي دفعها لذلك، قالت السيدة نفيسة "أنا أعيش وحيدة بعد موت زوجي الذي كان يعمل عامل باليومية، ولم نرزق بأطفال، وبعد موته لم أجد مصدر للعيش، فلجأت للشارع بحثا عن مصدر للرزق والحمد لله يرزقني الله بما يكفي حاجاتي اليومية".

وترى دراسة حديثة أعدها المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية أن الأسباب التي دفعت بعض المسنين إلى التسول كثيرة، من بينها الفقر وفشل الكثير منهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وأيضا عقوق الأبناء والنزاعات الأسرية، والطلاق والوحدة، وافتقاد الدور والمكانة، والشعور بالاغتراب داخل الأسرة.

كما أن هناك مشاكل نفسية تتمثل في الميل إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب، وقلق الموت، وفوبيا المرض وعصاب الشيخوخة وغيرها، إلى جانب افتقاد الميل إلى الأنشطة الترويحية أو الاجتماعية.

وعلى الرغم من اهتمام الدولة بمشكلات المسنين إلا أن خضوع هذه الخدمات للبيروقراطية الإدارية كان سببا في تحول تلك الخدمات إلى خدمات نمطية انتظارية لمشكلة بعينها دون ربطها بمشكلات المسنين جميعها، حيث ظهرت مشكلة ضعف البعد الوقائي لمواجهة مشكلات المسنين، وافتقاد الخدمات الواجبة للمهمشين من سكان القرى والعشوائيات ممن لا يرتبطون بالمعاشات أو التأمينات المختلفة.

كما يلعب افتقاد خدمات منتظمة للرعاية والتمريض المنزلي أو ما يعرف بالخدمات النهارية للمسنين في زيادة عزلة المسنين، وأيضا غياب التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة لخدمة المسنين لتجنب ازدواجية الخدمات أو تعارضها. بالإضافة إلى افتقاد السياسة العامة لرعاية المسنين، فكافة الجهات التي تقدم خدماتها ورعايتها هي بمعزل عن باقي الجهات التي تقدم الخدمات الأخرى كما نقل موقع ميدل ايست اونلاين.

وأوصت الدراسة للقيام بالواجب الاجتماعي نحو كبار السن بضرورة التركيز على دور المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في رعاية المسنين مع مراعاة الواقع الاقتصادي المعاصر للمجتمع وإمكاناته الحالية وأولويات الاهتمامات، واستحداث رؤى مصرية خاصة قابلة للتجريب والاختيار.

كما أوصت الدراسة بإنشاء مجلس قومي لرعاية وتكريم المسنين، والأخذ بتجربة نظام "المؤسسات المتكاملة" المعنية باحتياجات المسنين مع تبعيتها الإدارية لجهة معينة، وأيضا تعميم نظام " البطاقة الشاملة" للمسنين صحيا واجتماعيا ومهنيا، إلى جانب بطاقتهم الشخصية والعائلية.

كما طالبت الدراسة بإقرار ضريبة إنسانية بنسب محدودة على الأنشطة الاقتصادية والملكية العقارية وغيرها، تخصص حصيلتها للإنفاق على خدمات المسنين، وتحديد فترات زمنية محددة أقصاها شهران للبت في قضايا النفقة للمسنين، أو نزاعات الأبناء والزوجات مع كبار السن في الأسرة، وإعادة النظر في تقنين عقوق الأبناء بالحسم المناسب للحد من الظاهرة.

الجدير بالذكر أن أعداد المسنين في مصر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددهم وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء3.412 مليون مسن في عام 1996 من إجمالي عدد السكان، وفي عام 2001 بلغ عددهم حسب ما رجحه مؤتمر جامعة عين شمس للإرشاد النفسي للمسنين أربعة ملايين نسمة، بمعدل 53% في الريف، و47% في الحضر.

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us