مشاورات
ناجحة حول
الاستراتيجية
الوطنية
للمسنين
جريدة
الشرق
قطر
12 مايو 2007
اختتمت صباح أمس أعمال المشاورات الوطنية الخاصة بمناقشة الاستراتيجية الوطنية للمسنين تحت شعار «مسن بلا معاناة» التي يعكف على إعدادها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن استراتيجيات الأسرة الفئوية، بجملة من المقترحات التي تمخضت عن جلسات العمل المتزامنة لمناقشة مشروع مسودة الاستراتيجية الوطنية للمسنين من قبل عدد من المختصين الممثلين عن مختلف جهات الدولة ذات العلاقة بخدمة المسنين وقضاياهم، الذين أثروا ساعات النقاش بمقترحاتهم التي سيتم تضمينها مسودة الاستراتيجية ورفعها للجهات المعنية لدراستها إيذاناً باعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
حيث ركزت المشاورات على العديد من القضايا التي تعنى بفئة المسنين والمتعلقة بأبعاد الاستراتيجية والمتمثلة في البعد السياسي والتشريعي، البعدالاجتماعي، والبعدالاقتصادي، والبعد التعليمي والتأهيلي، والبعد الثقافي والإعلامي، والبعد الصحي ، والبعد النفسي، وبعد البيئة السكنية والمعيشية، وكان من أبرز ماتمت مناقشته هو إمكانية النظر في قانون التقاعد والعمل على رفع سن التقاعد لـ (65)سنة وجعل التقاعد اختيارياً للموظف القطري والسماح له بمزاولة أعمال أخرى لدى جهات مشمولة بنظام التقاعد مع احتفاظه بحقه في الراتب التقاعدي، كما طالب عدد من المعنيين بضرورة إيجاد تشريع يحثُ على توظيف من لديه الرغبة والمقدرة من المسنين في وظائف ملائمة، كما تمخض عن المناقشات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة برئاسة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني-رئيس لجنة الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمسنين وبحضور رؤساء المحاور، ضرورة مضاعفة أعداد الأطباء والعاملين مع المسنين المختصين في الشيخوخة بسبب تزايد أعداد المسنين من عام للعام الذي يليه، الأمر الذي يؤكد ضرورة الالتفات لهذا الأمر لأن من خلال الدراسة التي استندت إليها الاستراتيجية اتضح أن أغلب المسنين لا يفضلون الذهاب للمستشفى بسبب قلة أعداد الأطباء الاختصاصيين، الأمر الذي يتطلب منهم الانتظار لساعات طويلة وهذا مما لا يروق لهم ولا يتناسب مع وضعهم الصحي العام، إلى جانب ضرورة العمل على دمج المسن في المجتمع من خلال الأنشطة والبرامج بحيث لا يتم فصلهم عن المجتمع لأن الهدف هو دمجهم بالمجتمع للاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم وحتى لا يشعروا بأنهم مهملون أو انهم عالة على المجتمع مما يؤثر سلباً على أدائهم في الجانب الاجتماعي، وتم التركيز أيضاً على أهمية تعزيز مشاركتهم في عمليات التنمية وصنع القرار وصوغ السياسات ذات العلاقة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، مع توفير قاعدة بيانات بحثية علمية حول القضايا التشريعية والسياسية للمسنين وتوفير البيانات والمعطيات وتحديثها بشكل دوري حول القضايا التشريعية والسياسية للمسنين.
هذا وقد ألقى الدكتور خالد بن جبر آل ثاني-رئيس لجنة الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمسنين -كلمة في ختام أعمال المشاورات الوطنية أكد من خلالها حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على الأخذ بالتوصيات التي أفرزتها المشاورات الوطنية وتضمينها في الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للمسنين في الدولة، كما تمنى أن تكون هذه المشاورات قد حققت الفائدة المرجوة منها، مشيراً إلى أن المجلس يسعى ويتطلع لعلاقة وطيدة مع كافة الجهات التي تعنى بأمر المسن، كما أن المجلس على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل الدعم الفني على مستوى تخطيط البرامج وتنفيذها أو على مستوى متابعتها وتصميم آليات وإجراءات تقييمها وذلك من خلال الفريق المعني بعمل الاستراتيجية.
وأثنى د. خالد بن جبر في ختام كلمته على جهود جميع من ساهم في إثراء عمل المشاورات خدمة لفئة المسنين ، مؤكدا حرص المجلس على الأخذ والعمل بها لما فيه مصلحة هذه الفئة.
وعي المجتمع القطري
هذا وقد التقت الشرق عددا من الخبراء المعنيين بعمل الاستراتيجية الوطنية للمسنين، حيث كانت البداية مع الدكتورة نورة السبيعي-الخبير الرئيسي لعمل الاستراتيجية- التي أكدت أهمية إعداد استراتيجية للمسنين من منطلق تأكيد الحاجة إلى دمج المسن في المجتمع وتمكينه، ومن منطلق اقتناع المجتمع بضرورة التركيز على دور المسن في أسرته، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ستخدم فئة من أهم الفئات بالمجتمع على اعتبارها مركز الخبرة والمعرفة، كما ان إعداد استراتيجية للمسنين ينم عن وعي المجتمع الذي يعنى بكافة فئاته، وأكدت الدكتورة السبيعي أن هذه الاستراتيجية لن تعنى فقط بالمسنين العاجزين أو الأميين بل هي أيضاً ستؤكد مشاركة المسنين المتعلمين والمثقفين في المجتمع كل في مجال اختصاصه وخبرته، مشيرة إلى أن المشاورات الوطنية خلال اليومين الماضيين ركزت على تشريح الواقع الذي يعيشه المسنين في الدولة من كافة مجالات الحياة الصحية والتعليمية والتأهيلية والتشريعية والسياسية لدراسة مواطن القصور والفجوات بين ماهو مأمول تقديمه للمسنين وماهو مقدم فعلاً لهذه الفئة، حيث تبين خلال المناقشات وجود فجوة في الجانب التأهيلي والتعليمي بالنسبة للمسنين، حيث يعاني أغلب المسنين من وقت الفراغ غير المستثمر وما يؤكد هذا هو الضعف الملاحظ في التحاق المسنين بمراكز تعليم الكبار وبرامج محو الأمية بسبب عدم وجود برامج تسلط الضوء على أهمية التعليم للكبار، فضلاً عن عدم وجود تشريع يلزم هذه الفئة بالالتحاق بمراكز محو الأمية، إلى جانب عدم وجود وثيقة أو تشريع خاص بتعليم الكبار، كما لا توجد لائحة بالمواد الدراسية الخاصة بهذه الشريحة، فضلاً عن خلو الموجود منها من القضايا المعاصرة وعدم مراعاتها لسيكولوجية المسنين واحتياجاتهم مع تقادم البيانات والصور التوضيحية الوجودة فيها.
وأوضحت الدكتورة السبيعي أن الهدف من هذه المشاورات هو لإعادة النظر بالبرامج وصياغتها بالصورة التي يستطيع المجلس الأعلى تنفيذها والعمل بها، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن الاستراتيجية ليست ملزمة بالصورة الفعلية فإن تنفيذها سيكون من منطلق أدبي ومعنوي من قبل الجهات المعنية بخدمة المسنين بالدولة على اعتبارهم الرعيل الأول والمؤسس للأجيال المقبلة.
تحديد الفجوات
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن حمود-الخبير المساند باللجنة التنسيقية للاستراتيجية الوطنية للمسنين بدولة قطر- قائلاً: إن هذه المشاورات هي عبارة عن مداولات بين عدد من الجهات المعنية بشؤون المسنين بدولة قطر بهدف التعرف على مقترحاتهم بشأن كافة الأبعاد التي تتضمنها الاستراتيجية، حيث خلال اليومين الماضيين تمت مناقشة الأبعاد الثمانية بهدف تحديد الفجوات التي يعاني منها المسنون بالدولة على أرض الواقع لإمكانية اقتراح الحلول المناسبة التي تحقق معادلة «مسن بلا معاناة»، لذا قام المشاركون بالمشاورات الوطنية بطرح أفكارهم ومقترحاتهم التي سيتم تضمينها مسودة مشروع الاستراتيجية ليتم إدخال التعديلات النهائية عليها لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف د.حمود في تصريحات صحفية قائلاً «إن من أهم نقاط القصور ضرورة رفع سن التقاعد لـ (65) سنة مع جعل التقاعد للموظف القطري اختيارياً وليس اجبارياً في حال كان الموظف فعلاً قادراً على العطاء، كما أن من بين الفجوات عدم إشراك المسن بالأنشطة المجتمعية الأمر الذي يولد لديه عزلة عن المجتمع، كما يشعر بأنه لم يعد شخصاً مرغوباً فيه بين الوسط الأسري والمجتمعي لذا لابد من ابتكار برامج تسهم في دمج المسنين في المجتمع.
تفعيل التشريعات
كما تحدثنا للسيد حمد السليطي، مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وعضو مجلس إدارة بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، الذي بدأ حديثه داعياً لضرورة تفعيل التشريعات التي تعزز من دور المسن في المجتمع وتعزز من ضرورة إلزام الأبناء على سبيل المثال على رعاية والديهم كي تتم المحافظة على كيان الأسرة وعلى ترابطها، لاسيما أن الدولة وفرت المبالغ التي تؤمن للمسن حياة كريمة دون أن يكون عبئاً على أحد من خلال رفع نسبة الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
ضوابط للإيواء
وأكد السيد السليطي ضرورة وضع ضوابط فيما يعنى بإيواء المسنين في مراكز الرعاية كما هو المتبع في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين حيث لا تقبل المؤسسة أي نزيل ما لم تثبت حاجته الفعلية للإيواء ويعتبر هذا في صلب عملنا، حيث في المؤسسة نشجع على تعزيز دور المسن في أسرته، مشيراً إلى أن الدولة وفرت الإمكانيات كافة للحفاظ على كيان الأسرة تنفيذاً لما ورد بالمادة (21) بالدستور الدائم للبلاد.
وأشار السيد السليطي إلى أن البعد التشريعي يهدف إلى العمل على تبني مجموعة من السياسات والتشريعات التي تؤدي إلى تحسين الواقع الحالي للمسنين وضمان حقوقهم والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس السن أو الجنس وتحقيق شيخوخة آمنة، والسعي نحو مشاركة فعالة وإيجابية للمسنين ضمن عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال دمجهم في مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم مع توفير فرص التطوير والتعليم وتحقيق ذاتهم ورفاهيتهم مدى الحياة والاستمتاع بحياة منتجة ومعطاءة، والعمل على تطوير الوعي التخطيطي بمتطلبات المسنين واحتياجاتهم، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
مشاريع تحت الدراسة
كما التقت الشرق السيد عادل عبدالله العبدالغني مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، الذي كشف لـ الشرق عن خطة شاملة من قبل الدولة تركز على توفير كافة احتياجات المسن في الوضع الراهن من توفير مرافق عامة يستطيع من خلالها المسن أن يقضي فيها وقت فراغه، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تدرس حالياً عددا من المشاريع التي تعنى بفئة المسنين التي ترمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الطرق والأماكن العامة، وتوفير وسائل نقل ملائمة لحاجات المسنين، وتطوير الأنظمة التي تهدف إلى تحسين البيئة السكنية والمعيشية للمسنين، مع العمل على وضع المعايير السكنية التي يراعى فيها احتياجات كبار السن.
مستشفى مسنين قريباً
كما التقت الشرق الدكتور مروان رمضان قسم أمراض الشيخوخة مؤسسة حمد الطبية ورئيس المحور الصحي بالاستراتيجية الوطنية للمسنين، الذي أوضح أن الجانب الصحي قد كشف عن العديد من الفجوات التي يعاني منها المسنون وأهمها ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من خلال عدم توفير أطباء مختصين في طب الشيخوخة بالرغم من الزيادة المطردة التي تشهدها الدولة في أعداد المسنين مما يلزم المعنيين بوجوب مضاعفة أعداد الأطباء والمختصين بالشيخوخة لخدمة المسنين في المراكز الصحية، مشيراً إلى أن هناك دراسة جادة لتضمين المراكز الصحية بمختلف مدنها بالدولة أطباء وفرقا طبية مؤهلة ومختصة في طب الشيخوخة حتى يتم القضاء على المشكلة التي أيضاً أظهرها المسح في أن المسنين يعانون من الانتظار الطويل في المستشفيات، الأمر الذي يحبطهم ويجعلهم غير مرحبين بفكرة معاودة المستشفى مرة أخرى لذا سعت مدينة حمد الطبية المنتظر الإعلان عنها أن تخصص مستشفى للمسنين بسعة (300) سرير وتقدم كافة الخدمات التي تحتاجها المرحلة العمرية هذه من العلاج الطبيعي والوظائفي والتشخيصي والاشعاعي، والمختبري لخدمة كبار السن.
وأضاف د. رمضان قائلاً: إنه تمت معالجة فجوة الانتظار من خلال ما تعكف الهيئة الوطنية للصحة على دراسته في جانب تطوير عمل الخدمات المقدمة في المراكز الصحية لإعطاء المسنين أولوية العلاج مع توفير أطباء مختصين في طب الشيخوخة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتطوير هذه الخدمات لتتناسب مع ماتنادي به الاستراتيجية الوطنية للمسنين.
دستور ثابت
هذا وقد أكد السيد يوسف المفتاح المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، ان الاستراتيجية الوطنية للمسنين ستكون بمثابة دستور ثابت لخدمة المسنين في دولة قطر، كما أن هذه الاستراتيجية ستسجل لصالح الدولة على اعتبارها الدولة الأولى التي قامت بإعداد استراتيجية خاصة بالمسنين، الأمر الذي سيجعلها مرتكزاً لباقي الاستراتيجيات الخاصة بالمسنين على المستوى العالمي.
وأضاف السيد المفتاح قائلا: إن الاستراتيجية أيضاً ستنظم عمل كافة الجهات التي لها علاقة بتقديم الخدمات للمسنين ، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تحاكي أهداف المؤسسة القطرية لرعاية المسنين من حيث الإيواء ومن حيث التشجيع على رعاية المسن داخل أسرته للحفاظ على كيان الأسرة. وطالب المفتاح بضرورة تفعيل كافة التشريعات الملزمة في توفير أفضل مستوى رعاية لهذه الفئة التي تشهد تزايداً مستمراً عاماً بعد عام.
Copyright
© 2002 Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy
Policy | Contact Us
|
