منصور بن زايد يعلن عن مبادرة وطنية لاعادة توظيف المتقاعدين 

 وام ،منصور بن زايد  

الإمارات

 2007 ،21 فبراير 

/ أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم عن اطلاق مبادرة وطنية طموحة لاعادة توظيف الكفاءات المواطنة المتقاعدة من المدنيين والعسكريين يتم الاعلان عن تفاصيلها عبر مؤتمر صحفي يعقد صباح يوم غد /الخميس/ بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبحضور ممثلين عن كل من وزارة شؤون الرئاسة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكاديمية الامارات وشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن المبادرة تأتي التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة /حفظه الله/ باستيعاب كافة الطاقات الوطنية وتأهيلها للمشاركة البناءة في النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وتنفيذا لتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتوفير فرص العمل لكل مواطن قادر على البذل والعطاء .

وقال سموه / انه لا مكان للطاقات المعطلة والقدرات المهدرة والأوقات المبددة ..فبلادنا في حاجة الى فكر وجهد وخبرة كل أبنائها وبناتها خاصة وأنها تستشرف مشروعا تنمويا تطويريا طموحا غايته تعزيز قدرات المواطن وتهيئته للإسهام الفاعل والمشاركة الواعية في صون الحاضر وصنع المستقبل/ .

وأضاف سموه انه ضمن الجهود المبذولة لإعادة التخطيط للإمكانية الوطنية ووقف هدرها جاء اطلاق هذه المبادرة التي تسعى لتوفير فرص تدريبية ووظيفية حقيقية للمتقاعدين باعتبارهم مكوناً هاماً في القدرات الوطنية الكلية خاصة بما يمتلكون من خبرة ودراية وما يتمتعون به من معرفة مكتسبة عبر سنوات من الخدمة الطويلة الممتازة.

من جانبه قال معالي احمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة أن المبادرة التي جاءت بتوجيه مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد وتحت رعايته تأتي ضمن مجموعة المبادرات التأهيلية التي أطلقتها وزارة شؤون الرئاسة خلال العامين الماضيين لتزويد المواطنين بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها سوق العمل وذلك في تعاون وثيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص وأكاديمية الإمارات الجهة المنفذة للبرنامج والمؤسسات التدريبية المختصة داخل الدولة وخارجها.

وأكد الحميري أن المبادرة هي في جوهرها مشروع استثماري وطني هدفه توظيف الطاقات الكامنة للمتقاعدين من أبناء الوطن بعد تزويدهم بالمعارف والمهارات الجديدة بما يمكنهم من الاندماج في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص والاسهام الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتحدث معاليه عن تفاصيل المبادرة فقال انها تهدف الى توفير فرص عمل للقادرين والراغبين في مواصلة العطاء من أبناء الإمارة ممن تجاوزت أعمارهم ال/35/ عاما وتقاعدوا من وظائف عسكرية ومدنية مختلفة وذلك بعد اخضاعهم لبرنامج تدريبي مهني مكثف يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتسهيل عملية اندماجهم في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص وزيادة الفوائد الاجتماعية من طاقاتهم وخبراتهم خاصة وأن غالبيتهم قادر على العمل بكفاءة مهنية عالية لعدة سنوات قادمة.

وكشف عن أن الدورة الأولى من البرنامج ستنطلق في مارس المقبل بمشاركة /500/ متقاعد في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية يخضعون في مناطق إقامتهم لبرنامج تدريبي يستغرق ستة أشهر بالتعاون مع أكاديمية الامارات يمضي المتدرب نصفها في تحصيل نظري بهدف تحسين مهارات في التعامل مع اللغة الإنجليزية والحاسوب والتدريب المهني الذي تحدد طبيعته حاجة أصحاب العمل والخبرة السابقة للمتقاعد وما لديه من مهارات وبعد أن يجتاز المتدرب هذه الفترة بنجاح بحصوله على شهادة القيادة الدولية للحاسوب وشهادة في اللغة الإنجليزية وشهادة تدريب مهني في التخصص الذي يتفق ومهاراته ومعرفته السابقة ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التدريب العملي التي تستغرق 3 أشهر في مواقع العمل المختارة بمختلف مناطق الإمارة.

وأشار الى أن الدورة الثانية ستنطلق بعد ثمانية أسابيع من بداية تنفيذ الدورة الأولى وذلك بمشاركة مجموعة ثانية من المتقاعدين تضم /500/ من الجنسين الاجتماعيين كذلك .

وتتمثل آليات تنفيذ البرنامج في توفير التدريب المناسب في مهن محددة تساعد المرشحين على تجويد أدائهم المهني إلى جانب توفير الإرشاد الوظيفي حول سوق العمل ومتطلباته وديناميكيته وذلك في تنسيق كامل مع أكاديمية الامارات المنفذة للبرنامج والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية الخدمية في مختلف المناطق مثل البلديات والمدارس والمستشفيات وغيرها ومؤسسات القطاع الخاص ممن لديها فروع ومشاريع كبيرة في مناطق الإمارة المختلفة.

وسيتم تحديد الوظائف المتاحة للمتدربين من قبل المؤسسات ويجري على أساسها تنظيم الدورات التدريبية.

والوظائف المقترحة تشمل مجالات التعليم والصحة وخدمات البلدية والأمن والمراقبة والتفتيش والوظائف الإشرافية والإدارة والأعمال المكتبية ووظائف محترفة وغيرها من الوظائف.

تجدر الاشارة الى أن المتدرب يتقاضى خلال فترة التدريب النظري مكافأة مالية شهرية تتحملها الوزارة وراتبا شهريا كاملا حسب مسمى الوظيفة المعين فيها خلال فترة التدريب الميداني تدفعها الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص بينما تتحمل مؤسسات القطاع العام تغطيتها على أن يتعهد صاحب العمل بتوظيف المتدرب بصورة دائمة بعد انقضاء فترة التدريب الميداني وبراتب لا يقل عن معدل راتب الوظيفة المشابهة في مؤسسته.

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us