بالتعاون مع الجامعة العربية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ...الحميدي يفتتح ندوة سبل تطوير الرعاية الاجتماعية لكبار السن

13 أكتوبر 2008

يحيى عسكر- الشرق 

قطر 

افتتح سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية ندوة "سبل تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن" التي تقام تحت رعاية سعادته وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ويتم تنظيمها تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الصادر عن الدورة السابعة والعشرين، والتي يشارك بها جميع ممثلي الدول العربية والجهات الداخلية المعينة بكبار السن بدولة قطر وهي (المجلس الأعلى لشؤون الأسرة– الأمانة العامة للتخطيط التنموي – جامعة قطر – وزارة التعليم والتعليم العالي – المكتب الوطني للاتجار بالبشر – مستشفى الرميلة – مؤسسة حمد الطبية)

وقد ألقى سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية في الجلسة الافتتاحية للندوة كلمة قال فيها: أرحب بكم في افتتاح هذه الندوة الهامة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وجامعة الدول العربية التي تجسد التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى العربي فيما يتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بكبار السن.

وبداية أود أن أوجه برقية شكر وتقدير إلى سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى حرم سمو الأمير الشيخة موزة بنت ناصر المسند على دعمهم لمثل هذه الندوات الهامة واهتمامهم الخاص بهذه الفئة من كبار السن، كذلك أود توجيه تحية لكوكبة المشاركين في أعمال الندوة من ذوي الخبرات والمعرفة ممثلين الدول العربية وجامعة الدول العربية. 

قطر سباقة بالاهتمام 
وأضاف سعادته: كما تعلمون أن دولة قطر متمثلة في قيادتنا الرشيدة تدعم هذا التوجه وهي من الدول السباقة التي تولي اهتماما خاصاً بفئة كبار السن وذلك من خلال إقامة المؤسسات التي تعمل على رعايتهم وتأهيلهم باستخدام أحدث الأساليب التربوية ودمجهم في المجتمع في ظل قانون يحميهم كفئة فاعلة

ولعل إنشاء وزارة جديدة للشؤون الاجتماعية في دولة قطر يمثل خطوة هامة وبناءة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والأمن الاجتماعي لكل أسرة بجميع أفرادها وصولاً للرفاه الاجتماعي، في حين أن من ضمن مهام وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون لفئة كبار السن النصيب الأكبر من العناية

وقال: نشير إلى أن أهم رعاية نقدمها للمسن هي الرعاية الاجتماعية. فالتواصل الاجتماعي يجعلهم يشعرون بوجودهم وكيانهم وأنهم مازالو أفراداً ذوي فائدة وأهمية لأهلهم والمجتمع. ونؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به أفراد الأسرة والمجتمع بمنح المسن الإحساس بأنه موضع الأهمية والمحبة والاحترام في مجتمعه وأن رعايته عمل حضاري تنموي. وستشهد الفترة المقبلة الكثير من البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص وذلك في إطار تلبية كافة احتياجات كبار السن. وإنني إذ أرحب بكم مرة أخرى، ليهمني أن أعبر عن أمنياتي الطيبة لكل المشاركين وتطلعي إلى أن تتوصل ندوتكم الموقرة الى توصيات محددة وعملية تسهم في بلورة مواقف مشتركة من شأنها تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها علاقاتنا مع جامعة الدول العربية وجميع الأعضاء المشاركين

ثم قام الدكتور محمد عزت حجازي رئيس وفد جمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإلقاء كلمة الوفود العربية المشاركة في الندوة حيث قال: باسم الوفود العربية المشاركة في هذا اللقاء نشكر لدولة قطر الشقيقة استضافة أعمال الندوة، وكرم الضيافة الذي بدأ من لحظة الوصول وسلامة التنظيم التي مهدت لسلاسة العمل وستمكن من بلوغ الهدف، وهذا ليس جديدا على الدوحة، كما نشكر لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأمانته الفنية مبادرة التفكير في عقد هذه الندوة المهمة والتحضير الجيد لعقدها وهي مبادرة تضاف إلى مبادراته العديدة في مجال التصدى للتحديات التي تواجه المجتمع العربي، والتي زادت شدتها بعد التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية التي أتت بها العقود الأخيرة 

المسنون 6% من السكان 
وأضاف د.حجازي: تمر البلاد العربية منذ مدة بما اصطلح المحللون على تسميته الثورة السكانية الثانية التي تتمثل في الزيادة المنتظمة والصاعدة لنسبة كبار السن من مجموع السكان والتي ستنتهي بمعظم الدول العربية الى أن تقترب نسبة كبار السن فيها من ربع إجمالي السكان وهي الآن اقل من 6% في الكثير من الدول

وسيكون لهذه الظاهرة الجديدة نتائج كثيرة على المستوى الفردى سيعيش الناس أطول، إلا أن السنوات التي ستضاف الى العمر لن تكون خالصة من المشكلات، لأنه مع التقدم في السن يتعرض الإنسان للإصابة بالامراض الخطيرة وعدد من الحوادث أكثر وستكون متطلبات العلاج اكبر، وبالنسبة للأسرة ستكون مطالبة برعاية عدد اكبر من كبار السن لمدد أطول بما قد يتجاوز إمكاناتها النفسية والمادية بل وخبرتها في الرعاية

وبالنسبة للقطاع الأهلي - وما يسمي المنظمات غير الحكومية أساسا - الذي ترحل عليه الدولة الجانب الأكبر بين مسؤوليات الرعاية الاجتماعية فانه لحداثته وطبيعة توجهات وإمكاناته يحتاج الى مزيد من الوقت والخبرة وقدر أوفر من الإمكانات لأداء دور مفيد

وأوضح الدكتور حجازي: تبقى الدولة، وعلى الرغم من أنها على مستوى العالم تتجه إلى تقليص دورها الاجتماعي، إلا أنها ستظل مطالبة بأمور يعجز غيرها عن التصدي لها. ومن ذلك وضع سياسة الرعاية الاجتماعية كجزء من السياسة العامة، وإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها، والعمل على توزيع الأدوار بين الأجهزة والجهات المختلفة والتنسيق بين أدائها، وأيضا أن تمكن ما يحتاج الدعم من هذه الأجهزة والجهات، وتوفير نظم التامين والمعاشات.
ان لدى العديد من الدول العربية دراسات مفيدة في مجال تعمر السكان وكبار السن وعندها كلها تجارب وخبرات متنوعة في مجال رعاية كبار السن. ومما يفيد كثيرا أن تطرح نتائج الدراسات للمناقشة، وان تعرض خبرات الرعاية لتبادل الرأي. وهذا هو واحد من الأهداف المهمة التي يمكن ان يحققها هذا اللقاء الذي رجو له أن يكون نقطة تحول في رعاية كبار السن في الوطن العربي في فلسفة الرعاية ينقلها من تصورها منحة إلى كونها حقا، وفي الاستراتيجية من التركيز على الاعتماد على مؤسسات الرعاية إلى تمكين الأسر التي تحمل عبء الرعاية في الأغلبية من الحالات وفي الإجراءات تقيم ما يجري العمل به الجديد الكثير وبخاصة في مجالات التنظيم والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة.
 
وعقب ذلك قام سعادة السيد إبراهيم جعفر السوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية بإلقاء كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث قال سعادته إن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يولى اهتماماً خاصاً لقضايا المسنين، فهو يقوم بصفة دورية بعقد عدد من الفعاليات لمناقشة قضايا المسنين التى تكتسب أهمية خاصة، نظراً لارتباطها الوثيق بعدد ليس بالقليل من المتغيرات التى تشكل جوهر تقدمنا الإنساني والاجتماعي، ولهذا فقد كان انعقاد هذه الندوة في هذه الفترة الحاسمة التى تشهد فيها المنطقة العربية الكثير من التحديات والمتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي. 

حقوق المسنين 
وبدءا علينا الاعتراف بأن للمسنين حقوقاً يجب الوفاء بها وهذه الحقوق تعتبر أساساً تشريعياً وارداً في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فإن حماية من بلغوا سن الشيخوخة من مخاطر العوز والحفاظ على حقوقهم الأدبية يعتبر تجسيداً للتضامن الاجتماعي بين الأجيال، ودور الأجيال الجديدة في معاونة من بلغوا الشيخوخة هو أقل تعبير عن العرفان بالجميل نظير ما قدموه من تضحيات وخدمات طوال فترة حياتهم الممتدة، ولذلك فإن من العدالة الاعتراف بحق هؤلاء في توفير حياة آمنة لهم في أسرهم التى قاموا على بنائها منذ لبنتها الأولى، وعلينا أن نقر أن هذه الحقوق هى حقوق أدبية وحقوق مادية.

وأضاف: تبين خلال عقِد من الزمن بدءاً من صياغة أول خطة عربية تتعلق بالمسنين عام 1993 كبعد إقليمي للخطة الدولية لكبار السن التى تم اعتمادها في فيينا عام 1982 إلى الحرص على بلورة مشروع خطة عربية للمسنين حتى عام 2012، وهذه الخطة أكدت عزم الدول العربية على بناء مرجعية مشتركة في مجال رعاية كبار السن تأصيلاً للرؤية المشتركة ولتحديد مناهج العمل في هذا الميدان الهام باتجاه مواجهة التحديات واستشراف المستقبل لتحسين أوضاع المسنين.

إن التحسن المتنامي في مستوى الخدمات الصحية واتساع وانتشار التعليم وتطور مستويات المعيشة أسهمت على نحو أساسي ومباشر في الزيادة الملحوظة لمعدلات المسنين في منطقتنا العربية، إلا أنه بالمقابل فإن هذا التطور المتنامي يجب أن يرافقه تخطيط واع وسليم يتناسب مع حجم المتطلبات والحاجات الخاصة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. 

تحولات اجتماعية واقتصادية 
ولفت في ذات السياق إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية أدت إلى انسحاب الأسرة الممتدة من أدوارها التي كانت تقوم بها وفي القلب منها رعاية الأشخاص المسنين في الأسرة، وبروز الأسرة النووية التي تنخفض من خلالها القدرة على تقديم الرعاية اللازمة للمسنين، الا انه يجب الإقرار هنا ان المجتمعات العربية لا تواجه جدلاً كبيراً على مستوى المفاهيم والقيم المتعلقة بتوفير ورعاية كبار السن لكون ذلك جزءا من منظومة قيمنا الراسخة والثابتة في موروثنا الحضاري والثقافي العربي والإسلامي إلا أن تحدياً آخر يواجهنا، وهو المتمثل في المحافظة على هذه القيم وملاءمتها مع متغيرات العصر والحداثة المصاحبة لكافة المفاهيم.

لقد أثبتت التجارب التى مرت بها المجتمعات المتقدمة أن الزيادة السكانية في اعداد المسنين قد تتجاوز وإلى مدى بعيد قدرة القطاعين الاجتماعي والصحي على توفير نظم رعاية ناجحة ومتواصلة لكبار السن، كما أن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية قد تتجاوز المعطيات الديموغرافية، بالإضافة إلى تغير أنماط الحياة والعمل وما قد يحدثه من تحولات في العلاقات والسلوكيات الاجتماعية مما ينعكس سلباً على حياة المسن. 
وقال: من أهم هذه القضايا التى تم الإشارة إليها هى أهمية إعادة النظر في السياسات الصحية، فهدف الوصول إلى شيخوخة آمنة تتطلب تعزيز برامج الصحة الأولية والرعاية الصحية منذ مراحل السن المبكرة، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات الصحية للأمراض المرتبطة بالشيخوخة وكبار السن بما في ذلك الموارد المالية لها، فالرعاية الصحية المبكرة والأولية ستقلل من نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة والمستعصية التي تتطلب نفقات علاج باهظة وتشكل ضغطاً متزايداً على بنود الإنفاق العام للبرامج الصحية، وحق كبار السن والمسنين في رعاية صحية متكاملة هو أمر لابد أن يهتم به المجتمع ويوفر له سبل النهوض للوصول به إلى حياة كريمة للمسن كونه حقا أساسيا لا يمكن إغفاله أو تجاوزه. 

تخطيط وتحديد الألويات 
إن مواجهة مثل هذه التحديات ليست أمراً يسيراً، وإنما تتطلب تخطيطاً علمياً واسعاً وتحديداً للأولويات في سياسات الإنفاق في دولنا وإصلاحا نوعيا في هذه السياسات والتعاون من أجل إيجاد سياسات جديدة متكاملة لمواجهة هذه التحديات وتفعيلا للسياسات المقرة قبل ان تتفاقم هذه القضايا ويصعب علينا جميعا حلها. ولابد من الإقرار بأن التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العلمي لا يقابله تقدم مواز على المستوى الاجتماعي، ففي المستقبل القريب قد نواجه عدداً من المشكلات الاجتماعية سيكون من الصعب حلها أو تجاوزها ما لم يتم وضع التعديلات المطلوبة والرؤى المستقبلية منذ الآن لمواجهتها.

وفي ختام كلمته قال: لا يسعنى إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والعرفان للأشقاء في اللجنة التحضيرية للندوة في وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم سعادة الأخ احمد نصر النصر الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الاجتماعية والأخ محمد غانم الزراع منسق أول مكتب الوكيل المساعد والسيدة سارة يوسف اسحاق مسؤول وحدة العلاقات الدولية، الذين تابعوا معنا على نحو متصل التحضير لاعمال الندوة وقدموا لنا كل العون والمساندة التي لولاها لما تمكنا من عقد هذه الندوة في أفضل الظروف وأيسرها، ولكافة الإخوة والأخوات العاملين في الوزارة على عنايتهم بالتنظيم المحكم لاعمالها ولما أحاطوا به هذه الندوة من رعاية واهتمام يعكس عمق الإيمان ونفاذ البصيرة لضرورة التخطيط الواعي لمستقبلنا الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة والرفاه لكافة فئات مجتمعنا. فلكم جميعاً خالص الامتنان على ما تقدمونه من أعمال جليلة لخير مجتمعاتنا العربية.

وقد ناقشت الندوة في جلسات اليوم الأول عددا من أوراق العمل من بينها ورقة عمل قطرية تحت عنوان التشريعات والسياسات الاجتماعية المتعلقة بالمسنين أعدتها الدكتورة لولوة اليزيدي حيث ضمنتها في البداية عددا من التعريفات الخاصة بالتشريعات والسياسات الاجتماعية والأشكال التي تتخذها غالبا والملامح الهامة في تعريف السياسات الاجتماعية وأهمها المؤسسات والآليات وتكوين المجتمع.

كما اشتملت ورقة العمل على لمحة عن التشريعات العربية والعالمية الخاصة بالمسنين حيث تعرضت بنبذ قصيرة إلى خطة العمل العربية ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن و وثيقة مدريد التي صدرت عن الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة عام 2002م. 

اهتمام قطري بالمسنين 
وعن التشريعات والسياسات الاجتماعية الخاصة بالمسنين في قطر أكدت ورقة العمل أن دولة قطر تحرص على الاهتمام بفئة المسنين باعتبارهم أصالة المجتمع في الماضي والحاضر وخبرة المستقبل حيث يتزايد عدد المسنين في قطر كما في غيرها من دول العالم نتيجة ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن الظروف الصحية وارتفاع مستوى المعيشة بوجهٍ عام حيث بلغ مجموع السكان في دولة قطر834754 لعام 2006م ويبلغ عدد المسنين 60 سنة فأكثر (17981) مسنا أي بنسبة 2.2% من إجمالي عدد السكان، وما تزال نسبة المسنين ضئيلة بالمقارنة مع الدول المتقدمة ولعل ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى النسبة العالية للوافدين بين السكان والذين يعود معظمهم إلى بلاده قبل بلوغه السن المذكورة، ويبلغ عدد المسنين القطريين (8236) شخصاً أي بنسبة 46% من مجموع المسنين، و(9745) شخصاً من غير القطريين أي بنسبة 54% من مجموع المسنين.

وبالنسبة للسياسات والتشريعات الخاصة بالمسن في دولة قطر فقد أوضحت ورقة العمل أنه من منطلق اهتمام المجتمع القطري بالمسنين وسعيه الدائم تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها هذا المجتمع وتحقيق الرفاهية لفئة المسنين فيه، فقد عمل على استحداث وتطوير القوانين والسياسات التي تهدف إلى خدمة أفراد هذه الفئة على اختلاف مستوياتهم سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين لتضمن لهم العيش الكريم والحياة السعيدة

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us