|
2.2%
نسبة
المسنين في
قطر
13
أكتوبر 2008
الراية
قطر
في ورقة عمل حول التشريعات ووضع الخطط الخاصة بكبار السن في السياسات الاجتماعية قدمتها لولوة اليزيدي وقالت: تعد التشريعات والسياسات الاجتماعية ذات الصلة بكبار السن هي المرآة التي تعكس اهتمام المجتمع بهذه الشريحة الهامة من السكان، وتتمثل السياسات الاجتماعية بالمبادئ التوجيهية التي تتبناها الحكومة لبناء العلاقة بين الدولة والمواطن كعقد اجتماعي يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
واستعرضت ورقة العمل التشريعات والسياسات الاجتماعية الوظيفية العالمية الهامة والخاصة بالمسنين.
وأكدت علي أن دولة قطر تحرص علي الاهتمام بفئة المسنين باعتبارهم أصالة المجتمع في الماضي والحاضر وخبرة المستقبل مشيرة الي تزايد عدد المسنين في قطر كما في غيرها من دول العالم نتيجة ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن الظروف الصحية وارتفاع مستوي المعيشة بوجهٍ عام حيث بلغ مجموع السكان في دولة قطر834754 لعام 2006م ويبلغ عدد المسنين 60 سنة فأكثر(17981) مسن أي بنسبة 2.2% من اجمالي عدد السكان.
وأوضحت أن نسبة المسنين داخل قطر ضئيلة بالمقارنة مع الدول المتقدمة ولعل ذلك عائد بالدرجة الأولي الي النسبة العالية للوافدين بين السكان والذين يعود معظمهم الي بلاده قبل بلوغه السن المذكورة ، ويبلغ عدد المسنين القطريين(8236) شخصاً أي بنسبة 46% من مجموع المسنين، و(9745) شخصاً من غير القطريين أي بنسبة 54% من مجموع المسنين.
القوانين القطرية
وعرضت لولوة اليزيدي مجموعة من القوانين القطرية التي تعكس الاهتمام بكبار السن وقالت :من منطلق اهتمام المجتمع القطري بالمسنين وسعيه الدائم تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الي ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها هذا المجتمع وتحقيق الرفاهية لفئة المسنين فيه ، فقد عمل علي استحداث وتطوير القوانين والسياسات التي تهدف الي خدمة أفراد هذه الفئة علي اختلاف مستوياتهم سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين لتضمن لهم العيش الكريم والحياة السعيدة ولتوضيح ذلك نستعرض التشريعات التي تم استحداثها وما تضمنته من نصوص تخص شريحة المسنين في دولة قطر.
التوصيات
وقدمت لولوة اليزيدي من خلال ورقتها مجموعة توصيات ومقترحات للسياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين في دولة قطر منها ضرورة توافر احصاءات وبيانات دقيقة خاصة بالمسنين مما يساعد علي تحديد وتقييم كل ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الخاصة بهم والنظر الي المسنين علي أنهم فئة من فئات المجتمع وشريحة سكانية هامة لذا لابد من عدم ادراجهم ضمن فئات ذوي الحاجة وتقرير زيادة سنوية علي المعاش وذلك عن طريق ربط راتب الضمان الاجتماعي بالمعدل العام للأسعار لضمان الحفاظ علي المستوي المعيشي للمسن واعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين وتضمينها ما يكفل دمج وتمكين ومشاركة المسنين في تنمية المجتمع وضرورة توفير الحماية القانونية للمسنين وذلك من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد كبار السن واستغلالهم.
في نهاية الورقة قالت لولوة اليزيدي: أن فئة المسنين قد حظيت باهتمام المواثيق الدولية والتشريعات المعنية بحقوق المُسِنِّين المتعارَف عليها عالميا ولا ننسي أنه بالاضافة الي الوثائق ذات البُعد العالمي،هناك تعاليم ديننا الاسلامي السمحة التي أوصت باعلاء شأن الانسان ورعايته في جميع مراحل عمره عامة ومرحلة الشيخوخة خاصة، ونلفت الانتباه الي انه لا توجد هناك ترتيبات ذات مفعول اجباري تتعلق بتنفيذ توصيات ومبادئ الأمم المتحدة المتوفرة في هذا المجال وأن هذه الوثائق و ما تتضمنه من مبادئ، انما هي في نهاية المطاف بمثابة دعوات موجهة الي دول العالم للعناية بالأشخاص المُسِنِّين، والاستعداد لمواجهة المشاكل الناجمة عن التزايد الملحوظ في أعداد هذه الفئة من ساكني العالم في جميع البلدان. وفي المجتمع القطري وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي يمنحه مجتمعنا لفئة المسنين وبالرغم من تطور واستحداث العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المسنين وتوفر لهم حياة آمنة.
الدكتورة هيفاء الرازي للراية :نسعي لحماية المسنين اقتصاديا واجتماعياً وقانونياً
أكدت الدكتورة هيفاء الدرازي رئيسة دار بنك البحرين الوطني للمسنين وزارة الشؤون الاجتماعية علي أهمية هذه الندوة في هذا التوقيت المهم والتي ستساعد كثيراً في مجال رعاية كبار السن، وقالت ل الراية إن العاملين في مجال رعاية المسنين يعملون ويسعون دائما إلي بحث أفضل طرق الرعاية، وكيفية تطوير أوضاع المسنين ليست في مملكة البحرين فقط بل في جميع الدول العربية، كما ستساعد هذه الندوة للتعرف علي الآراء والتجارب من مختلف الدول العربية.
وعن مشاركتها قالت إنها ستقوم بعرض تجربة البحرين في هذا المجال والخطط المستقبلية لعام 2012م والتي تتضمن اصدار قانون خاص لحماية المسن من الناحية الأسرية والاقتصادية وأشارت إلي أن القانون الآن في طور الاعداد.
وأكدت الدكتورة هيفاء علي أهمية وجود المسن داخل أسرته وبين أهله وبيئته المحيطة، وقالت نحن في مملكة البحرين نقدم خدمات شاملة لفئة المسنين، سواء بدور الرعاية أو للمسنين الذين يعيشون بمنازلهم من خلال الوحدات المتنقلة لرعاية المسنين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون لها، ولفتت هنا إلي الفجوة التي حدثت الآن، وأرجعت ذلك إلي تغير العلاقات الأسرية التي أصابها التفكك الأسري، والتفكك بين الجيلين الجديد والقديم مما انعكس ذلك علي أوضاع المسن وعلاقته بأهله، ومن هنا لابد من ايجاد أفضل الطرق للحفاظ علي حقوق المسن من خلال ترسيخ القوانين والتشريعات، وعقد الندوات ومؤتمرات التوعية بهذه الحقوق
More
Information on World Elder Rights Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
