|
ندوة
الرعاية
الاجتماعية
تدعو لاطلاق
خدمات
مجانية
للمسنين
منال
عباس –
الراية
14
أكتوبر 2008
قطر
اتفق المشاركون في ختام ندوة سبل تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن والتي تستضيفها الدوحة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وجامعة الدول العربية علي ضرورة دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للتعريف بقضايا المسنين ومشكلاتهم ومحاربة أشكال العنف التي يتعرضون لها وترسيخ قيم المحبة والاحترام.
وأكدت الندوة علي مبدأ مجانية الخدمات للمسنين في كافة المجالات، وعلي نحو خاص مجانية الخدمات الطبية والدواء ومجانية المواصلات وأعفائهم من كافة اشكال الرسوم في التعاملات الحكومية.
وأوصت بوضع التشريعات اللازمة التي تسمح بمنح إجازة، للأبناء الذين يقومون برعاية ابائهم وأمهاتهم وفقا للقوانين الموضوعة في الدول الأعضاء في هذا الشأن، وذلك أسوة بالإجازات التي تمنح للأمهات لرعاية الطفل.
وأوصت بضرورة العمل علي إعطاء الاهتمام والرعاية الكافية للنساء المسنات في السياسات السكانية القادمة بحيث يتم دعمهن ماديا ومعنويا وتحقيق الأمن الاقتصادي لهن بدخل مأمون ومستمر لاسيما في الحالات التي لايكون لديهن عائل أو أسرة مساندة.
كما أوصت الندوة بضرورة حث الشباب علي العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين من خلال عدد من الاجراءات التي تعمل علي رفعهم من تطوع في هذا المجال بما في ذلك إحتساب تطوعهم ضمن سنوات الخدمة العامة او التجنيد الإلزامي.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة العمل علي استحداث القوانين أو تشديدها المتصلة باستعمال العنف أو التهديد به ضد كبار السن وتنظيم حملات للتعرف بمخاطر ذلك علي سلامة وتماسك العلاقات الاسرية والاجتماعية.
كما دعت الدول الأعضاء ضرورة أن تراعي في خطط الاسكان التي تضعها تحديد نسبة من هذه الخطط للمسنين ووضع كودات البناء التي تتناسب مع احتياجات المسنين ووضع النظم اللازمة التي تتيح الاشراف علي هذه المساكن وتوفير الخدمات التي تتطلب احتياجات المسنين.
وحث المشاركون في ندوة الرعاية الاجتماعية الدول الأعضاء علي وضع التشريعات اللازمة لمنح الاعفاءات الجمركية للشركات والمؤسسات المتخصصة التي تعمل في رعاية المسنين، وتوفير وسائل النقل التي تتيح للمؤسسات تقديم خدماتها لكبار السن.
شهادات إعتماد
ودعت الندوة الدول الأعضاء إلي وضع المعايير اللازمة لشهادات الاعتماد ووضع الشروط القانونية التي تمنح بموجبها شهادات الاعتماد للمراكز والمؤسسات التي تقدم الخدمات للمسنين، وكذلك اعتماد الممارسين والعاملين مع المسنين، وعدم منح الترخيصات للمؤسسات والافراد للعمل إلا بموجب شهادات الاعتماد. والتأكيد علي أن تقدم برنامج رعاية المسن علي اسس ومبادئ طب المسنين سواء كان ذلك في برنامج الرعاية المنزلية أو برنامج الرعاية المؤسسية
النوع الاجتماعي
وأشار المشاركون في الندوة الي ضرروة العمل علي إيجاد الاليات اللازمة التي تؤدي إلي تفعيل برنامج الرعاية المنزلية بما يتيح تنظيم الاستفادة من برنامج الرعاية المؤسسية، والعمل علي تحسين ربط برنامج رعاية المسن، في إطار برنامج متكامل شامل ينظم الاستفادة من كل البرامج المتاحة والكوادر وتدريبها بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة للمسنين.
وأوصت الندوة أيضا بدعوة الدول الاعضاء الي إنشاء مؤسسات البحث العلمي المتخصصة في مجال علم الشيخوخة وتنشيط البحث العلمي المتعدد الاختصاصات من خلال اقتراح الدراسات والبحوث واعتبار هذا المجال البحثي ضمن الاولويات البحثية التي تحظي بالتسهيلات والتمويلات الضرورية، و إعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عند ضبط السياسات الموجهة إلي كبار السن بهدف التشخيص الدقيق لحاجياتهم وخصوصا في ظل واقع (تأنيث الشيخوخة ).
ودعت الدول الاعضاء إلي الاشتراك الفعلي للقطاع الاصلي في اعداد وتنفيذ السياسات الخاصة لكبارالسن واعتباره شريكا مسؤولا قادراً علي المفاوضة باسم كبار السن في المجالات المتعلقة بالتأمينات والرعاية الاجتماعية والصحية.
التصدي الحازم
كما دعت الدول الاعضاء إلي عدم التخلي عن ادوارها والرعاية لمواطنيها من كبار السن خصوصا المهتمين وذوو الاحتياجات الخاصة، منهم باسم الخصخصة ومواصلة الاشراف علي سير العمل في مجال خدمتهم خصوصا في القطاع الخاص وذلك من خلال التصدي الحازم لكل اخلال او اهمال لهذه المصالح.
ودعت الندوة الدول الاعضاء الي سن التشريعات التي تسمح بإنشاء المشاريع الخدماتية الخاصة بكبار السن وطرق تمويلها ووضع التسهيلات المصرفية للتطوير دور القطاع الخاص في هذا المجال، و ضرورة التفكير بوضع سياسات تحقق دخلا مناسبا وأمنا اقتصاديا لشريحة المسنين وخاصة العاملين منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة، وذلك بشمولهم بنظام تقاعدي وحوافز مشجعة أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الحكومي والعام والقطاع المختلط، وأن يكون الاشتراك في هذا النظام مبنيا علي أساس إنشاء صندوق تقاعدي يمكن لهم المشاركة فيه عن طريق دفع مستحقات من رواتبهم لهذا الصندوق خلال فترة عملهم مقابل راتب تقاعدي مضمون في الكبر.
*فرص النمو
كما أوصت الندوة بضرورة العمل علي ربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهري الذي يتقاضاه المسن بالمعدل العام السائد للأسعار مع ضرورة إعادة النظر فيه بين فترة وأخري، وعلي النحو الذي يضمن عدم انخفاض القوة الشرائية للمسنين في سد احتياجاتهم الأساسية ومحافظتهم علي مستوي معيشتهم الحالية ودون أي تراجع فيها.
وحثت الندوة الدول الاعضاء علي توفير فرص النمو العلمي والمهني والثقافي للمسنين عن طريق تيسير سبل التحاقهم بنظام التعليم ومواصلتهم له، وذلك عن طريق قنوات التعليم المختلفة، مع ضرورة العمل علي فتح عدد أكبر من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار للأميين منهم كحد أدني علي أن تتضمن مناهج وبرامج هذا التعليم بما ينمي مهاراتهم الحياتية والأدائية ومهارات الاتصال واللغة والحاسوب، فضلا عن تركيز العناية علي تأهيل وتدريب المسنين قبل وصولهم لسن التقاعد كي يتاح المجال أمامهم مستقبلا علي مواصلة العمل بعد التقاعد تحسينا لإوضاعهم المعيشية واستثمارا لأوقات فراغهم.
توفير الرعاية
كما دعا المشاركون في الندوة منظمات المجتمع المدني إلي إنشاء الجمعيات والمنظمات المجتمعية المساندة للمسنين مثل جماعة أصدقاء المسن بالإضافة إلي إنشاء نواد خاصة للكبار يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارستهم لبعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات، ودعوة الدول الاعضاء إلي تقديم الدعم الي الأسر التي ترعي مسنين وتساندهم وتشجيعها علي العناية بهؤلاء المسنين وذلك عن طريق تقديم مساعدات مادية وعينية وطبية لهذه الاسر، وتوفير مراكز ومؤسسات خاصة برعاية المسنين لإيواء المسنين ممن لا أسر لهم أو ممن لا تستطيع أسرهم توفير الرعاية الكافية والمناسبة لهم، أو المسنين الذين يرغبون في العيش خارج نطاق أسرهم.
وأوصت ندوة الرعاية الاجتماعية بضرورة وضع سياسة لرعاية المسنين طويلة المدي من خلال تطوير قدرات المؤسسات الحالية والتوسع في تقديم خدمات الرعاية في الأجل الطويل بحيث يمكن أن تتقاسم عملية الرعاية كل من الأسرة والدولة، ومن خلال تأهيل كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة علي تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية للمسنين.
نظام الشيخوخة
وأوصت بضرورة العمل علي دعم المؤسسات ومراكز الدعاية الخاصة بالمسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعمها مادياً وعينياً وطبياً، والاستمرار في مجانية العلاج الطبي لفئة المسنين وتوفير الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها أو فرض رسوم مخفضة لعلاجهم في حالة تطبيق نظام التأمين الصحي في الدولة مستقبلا.
والعمل علي تبني مفهوم ونظام الشيخوخة المنتجة لما لها من تأثير إيجابي علي كل من : ( نظم التقاعد، التوظيف، الرعاية الاجتماعية) لكونها تسهم في زيادة الدخل التقاعدي للمسنين أولا وتوسيع المصادر الممولة لنظام التقاعد فضلا عن كونها لاتشجع الأفراد العاملين علي التقاعد والخروج المبكر من الوظيفة، وتؤدي أيضا إلي زيادة سنوات الخدمة للعاملين، وتغطي جزءاً لايستهان به من تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بالمسنين.
مقترحات قيمة
وأكد السيد محمد علي جاسم الجسيمان نائب رئيس المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في الكلمة الختامية للندوة أن هذا النوع من الندوات الثرية بموضوعاتها والغنية بخبرات وآراء مشاركيها تمثل منطلقا حقيقيا للآمال في تقديم المزيد من الرعاية الاجتماعية الراقية لفئة كبار السن.
وتقدم الجسيمان بالشكر والتقدير للوفود المشاركة في الندوة لإسهامهم في تحقيق فوائد جمة وتبادل للخبرات والتجارب والمقترحات القيمة التي نثق بتوفيق الله وعونه أنها ستكون دعما حقيقيا لأساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن وتعزيزا للجهود المبذولة في هذا المجال.
وقال نائب رئيس المؤسسة القطرية لرعاية المسنين: إن مؤسستنا القطرية لرعاية المسنين رغم سنواتها القليلة في هذا المجال منذ تأسيسها عام 2003م وحتي الآن إلا أنها بفضل الله سبحانه ثم بجهود القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم - تحقق انجازات كبيرة يوماً بعد يوم، منطلقة من رؤيتها الداعية إلي بناء نظام مؤسسي متكامل يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة السنية وفق أعلي معايير الجودة.
وأكد علي أن المؤسسة تسعي لتوفير الحياة الكريمة للمسنين في الدولة من خلال الوصول إلي نظام متكامل يشمل الوصول لهذه الفئة الكريمة من المجتمع في المنزل والمستشفي والمأوي والمنتديات والحياة العامة بمعناها الشامل، والعمل علي تحقيق أهداف المؤسسة عبر وضع المعايير للخدمات المختلفة، مشيرا الي ضرورة السعي لاستحداث المرافق الضرورية والتشريعات المناسبة و التواصل مع جميع الجهات المعنية بما يخدم تلك الفئة التي وصف خدمتها بالعمل المشرف بكل المقاييس لأنه يفتح أبواباً عديدة ومضمونة للنهضة وللجنة في آن واحد.
تطوير الأساليب
وتناول الجسيمان بعض الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة في مجال تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن الاجتماعية، مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وخاصة في مجال رعاية المسنين لتفعيل جهود وأنشطة الجهات المعنية برعاية كبار السن وتقديم كل متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالية من مجتمعاتنا.
وفي ختام كلمته توجه السيد محمد الجسيمان بالشكر لسعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي - وزير الشؤون الاجتماعية، علي دعمهم ومشاركتهم في فعاليات هذه الندوة، كما توجه بالشكر للسادة أعضاء الأمانة العامة لجامعه الدول العربية علي الحضور والمشاركة في فعاليات هذه الندوة.
التفاوت النسبي
وأوضح الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان في ورقة عمل حول "المنطلقات الأساسية لفهم مرحلة الشيخوخة وكيفية التعامل معها" أن التزايد المستمر في عدد السكان علي مستوي العالم، وتزايد أعداد كبار السن يرجع ذلك بعد تقدير الله عز وجل إلي التطور الصحي الذي يشهده العالم بشكل عام مع تفاوت نسبيّ في هذا الأمر بين الدول المتقدمة اقتصاديا وغيرها من الدول مشيرا إلي أن الرعاية الصحية المتقدمة تؤدي إلي تناقص الوفيات، وبخاصة بين الأطفال وهذا أدي بشكل مباشر الي تحقيق زيادة سكانية في جميع الشرائح العمرية المختلفة من الهرم السكاني للعالم بشكل عام ولبعض الدول بشكل خاص.
الهرم السكاني
وبين السدحان أن فئة كبار السن كانت ممن شملها ذلك التزايد المطرد في العدد وبشكل واضح جدا، فتظهر مؤشرات الإحصاءات السكانية اختلال شكل الهرم السكاني في بعض الدول، وذلك بتضخم قمة الهرم السكاني ووسطه سنة بعد أخري، حتي وصل الأمر في بعض الدول الغربية إلي درجة الاعتقاد بانقلاب الهرم السكاني ويعود ذلك بعد تقدير الله عز وجل إلي تزايد عدد كبار السن وقلة المواليد، وارتفاع معدل توقع الحياة (العمر)، وتطور الخدمات الصحية المقدمة إلي كبار السن. وأكد علي ضرورة الاهتمام بالمسنين وإعطائهم العناية والرعاية الكافية.
وأشار الي انه حسب تقارير الأمم المتحدة فان التركيبة السكانية للعالم سيطغي عليها كبار السن، ويتوقع في الخمسين سنة القادمة أن يزداد عدد كبار السن نحو أربعة أضعاف مبينا أنه بحلول عام 1470ه 2050م سيكون هناك واحد من المسنين بين كل خمسة أشخاص وستنخفض نسبة الأطفال من (33%) إلي (20%) من جملة السكان.
التحول الديمغرافي
وقال السدحان :ما يلفت الانتباه أن النساء المسنات علي مستوي العالم يفقن المسنين الذكور عددا، وعلي نحو متزايد في المراحل المتقدمة من السن، ويُقدر اليوم أن هناك (81) رجلا مقابل كل (100) امرأة فوق سن الستين، وتنخفض هذه النسبة أكثر عند سن الثمانين وما فوق لتصل إلي (53) رجلا مقابل كل (100) امرأة
More
Information on World Elder Rights Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
