|
اللجان
الشعبية
العامة تقرر
إنشاء لجنة
وطنية
للمسنين
وتكلف القوى
العاملة
بإعداد
مشروع قرار
بشأن العمل
الإضافي
وحزمة
قرارات أخرى
الجمهرية
25
سبتمبر 2008
ليبيا
عقدت اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي السادس عشرلهذا العام أمس بطرابلس لمتابعة سبل تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية وجملة من الإجراءات المتعلقة بعدد من القطاعات. وقد وافقت اللجنة في اجتماعها هذا على انضمام الجماهيرية العظمى إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 مسيحي وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة عليها.
كما كلفت اللجنة الشعبية العامة أميني اللجنتين الشعبيتين العامتين للمالية وللقوى العاملة والتدريب والتشغيل لإعداد جدول المرتبات المتعلق بالبحاث والباحثين بالمراكز البحثية . وفي إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين عبر المنافذ قررت وقف العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 9 لسنة 1370 و.ر لتحديد بعض رسوم مرور السيارات والحافلات وكلفت اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الآلية المناسبة والجادة لتحصيل المبالغ المالية المستهدفة بالقرار .
وكلفت اللجنة في هذا الإجتماع قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بإعداد مشروع قرار بشأن العمل الإضافي تحدد فيه الضوابط اللازمة والآليات المحددة له مع مراعاة القوانين الصادرة بالخصوص وذلك لإقراره ضمن الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة. كما وافقت اللجنة الشعبية العامة على ضم مستشفيات (صبراته التعليمي / الأورام - السابع من أكتوبر / بنغازي - أبي ستة لعلاج وجراحة الصدر / طرابلس - السكر والغدد الصماء / طرابلس - مستشفى الزهراء)
وفقا لقرارها رقم 154 لسنة 1375 و.ر بشأن لائحة العاملين ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق التدريبية لأنها تعد مستشفيات تعليمية وفقا لهيكليتها التنظيمية وحجم وتخصص الخدمات الطبية التي تقدمها . وكلفت اللجان الشعبية العامة للتعليم العالي وللصحة والبيئة وللقوى العاملة والتدريب والتشغيل بدراسة القانون154 لسنة 1375و.ر وتقييم نتائجه وأن تقدم تقريرها بالخصوص للجنة الشعبية العامة . وقررت تشكيل لجنة تضم إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة والإدارات القانونية لقطاعات الكهرباء والصناعة والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والنفط والاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة والبيئة ومؤسسة البحث العلمي لإعادة مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة1371 و.ر بشأن حماية وتحسين البيئة .
وكلفت اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها اللجنتين الشعبيتين العامتين للصحة والبيئة وللشؤون الاجتماعية بدراسة إمكانية إنشاء مركز طبي علاجي متخصص لتقديم الخدمات الطبية لبعض الحالات التي تعاني من الإعاقة والتي تتطلب علاجا خاصا . ووافقت اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها على إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية المسنين وكلفت قطاع الشؤون الاجتماعية بإعادة صياغة قرار إنشاء هذه اللجنة على أن يتم تكوين لجنة استشارية علمية تضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهذه الشريحة من المجتمع .
وأعطت اللجنة الشعبية العامة الإذن لقطاع الصناعة والمعادن للتعاقد على إنشاء مصانع للطوب الرملي الخفيف الذي سينتج لأول مرة بالجماهيرية العظمى وسيكون البديل للطوب الإسمنتي والطوب الحجري .
كما أعطت الإذن لقطاع الصناعة والمعادن وجهاز الإسكان والمرافق وقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ومصرف التنمية لإنشاء مصانع لإنتاج الطوب الرملي مع مراعاة التوزيع الجغرافي والجدوى الاقتصادية لهذه المصانع وذلك في إطار الاهتمام بصناعة مواد البناء وإيجاد البديل المناسب للمواد المستعملة حاليا في البناء. أذنت لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالموافقة على توريد عدد (1500) رأس من حيوان ( اللاما ) لتربيته في بعض المواقع بهدف إيجاد بدائل لتوفير البروتين الحيواني ولتأمين الغذاء .
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة والإعلام أكدت اللجنة الشعبية العامة على ضرورة الاهتمام بالمسرح والموسيقا والخيالة وإعداد برنامج وطني وبرامج تنفيذية للنهوض بهذه القطاعات ووافقت اللجنة لقطاع الثقافة والإعلام على المضي في تأسيس فرقة وطنية للموسيقا والغناء بهدف تحقيق التنمية الفنية وتنفيذ الأعمال الموسيقية الوطنية وتقديم العناصر الموهوبة والمبدعة في مجال الموسيقا والغناء . كما وافقت اللجنة الشعبية العامة على إنشاء الهيئة العامة للسينما( الخيالة ) . وفي قطاع المواصلات والنقل وافقت اللجنة الشعبية العامة على إعفاء المركز الوطني للأرصاد الجوية من دفع رسم خدمات التوريد بهدف دعم نشاط وأبحاث زرع السحب وتوريد بعض الأجهزة والمعدات للأرصاد والتنبؤات الجوية.
كما وافقت اللجنة الشعبية العامة على طلب قطاع المواصلات والنقل بتوريد ثلاثمائة ألف متر من السياج الحديدي المرن . وفي قطاع الاقتصاد والتجارة أعطت اللجنة الشعبية العامة الإذن لقطاع الاقتصاد والتجارة والإستثمار للقيام بمسح مبدئي لتقييم أداء خدمات الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات بالتعاون مع المصرف الدولي كخطوة أولى لإدراج الجماهيرية العظمى في التقرير السنوي الذي يصدره المصرف الدولي حول الأنشطة الاقتصادية . واستعرضت اللجنة الشعبية العامة محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية وقررت الموافقة عليه
More
Information on World Elder Rights Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
