300 ألف مسن يحرمون من حق الموت في منازلهم في بريطانيا سنوياً 

الرافدين

14  مايو 2009

بريطانيا

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون تقاعد الوزراء والنواب والبلديين اليوم، تلقت "أخبار الخليج" يوم أمس العديد من الاتصالات من قبل مواطنين صبّوا جام غضبهم على النواب الذين "عملوا من أجل مصلحتهم" متناسين مصالح من أوصلوهم إلى مقاعد المجلس - على حد قولهم.

وقال المتصلون ومن بينهم عدد من المتقاعدين - فضلوا عدم ذكر أسمائهم- "انتظرنا طويلا كي يحقق النواب وعودهم الانتخابية لنا، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وزيادة الرواتب التقاعدية غير أننا فوجئنا بـ "استماتتهم" في تحقيق مصالحهم وضمان مستقبلهم متناسين حاضر ومستقبل الطيف الأكبر من المواطنين!"

وأضافوا: ما كنا لنحتج على هذا المسعى باعتباره حقا من حقوق النواب لو كانوا قد قدموا مصالحنا كمواطنين على مصالحهم -وهم الأقلية- ولكن أن يقدموا أنفسهم علينا فهو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله وخاصة أن جلّنا من ذوي الدخل المحدود وبالكاد نستطيع تأمين قوت أسرنا.

وتابعوا: حري بالنواب باعتبارهم صوت الشعب وممثلي إرادته أن يرفضوا أو يؤجلوا على الأقل هذا المشروع، لحين حصول مختلف فئات الشعب على حقوقهم وبخاصة فئة المتقاعدين التي تعاني الأمرين بسبب سوء الأحوال المعيشية للسواد الأعظم منهم.

وأردفوا: علمنا أن النواب عملوا بجد من أجل سرعة جلب مشروع القانون من إدارة الشئون القانونية قبل انتهاء المدة القانونية التي تتيح طرحه في جدول أعمال المجلس "قبل 48 ساعة"، متسائلين هل فعلوا المثل فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تنصف حقوق الشعب؟!

وذكرّوهم بالقسم والوعود التي قطعوها على أنفسهم وما قبول النواب بمشروع اليوم - على حد تأكيدهم- سوى بيع لقضية المواطن البحريني وتساهل في الدفاع عن حقوقه.

وبشأن ما سرده النواب من مبررات لهذا المشروع من أنه معمول به في الدول المتقدمة، قال هؤلاء المواطنون: في تلك الدول التي أقرت تقاعد النواب، فإن حقوق المتقاعدين وكرامتهم مقدرة قبل حقوق نوابها.

وأكدوا: إنه من العيب أن يطالب نائب يمثل صوت الشعب وإرادته براتب أو مزايا في بلد تتقاضى فيه شريحة ليست بقليلة من المواطنين راتبا تقاعديا لا يزيد عن 150 دينارا شهريا

وشددوا على أن الدفاع عن حقوق الناس أمانة في عنق النواب، ارتضوا منذ البدء أن يحملوها، ولزام عليهم أن يقوموا بمتطلبات حفظها وتلبيتها.

ويشار إلى أن مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يمنح امتيازات مالية مهمة لأعضاء الشورى والنواب والبلديين من بينها أن يحصل عضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس أربع سنوات على معاش تقاعدي 1250 دينارا، إذ سيتم احتساب العلاوات الثابتة الشهرية للنواب والشوريين.

فيما نص القانون على أن يحصل عضو الشورى أو النواب على نصف مكافأته الشهرية إضافة إلى العلاوات الثابتة التي تقدر بـ 500 دينار كعلاوة سيارة، وينص القانون على أحقية حصول أعضاء مجلس الشورى أو النائب أو أعضاء المجالس البلدية منذ 2002 على معاشات تقاعدية، وهو الأمر الذي يعني استثناء نواب برلمان 73 من الحصول على معاشات تقاعدية.

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us