وتتوفر على 20 سريرا شاغرا، وأن المؤسسة تبحث عن مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفق القانون المنظم للمؤسسات الاجتماعية".

وقال السعيدي، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المعايير الجديدة المعتمدة لاستقبال الوافدين أقصت، نوعا ما، فئات أخرى بحاجة ماسة للإيواء، وإن كانت هذه الشروط تسعى إلى تقليص ظاهرة التخلي عن الآباء"، موضحا أن "دار المسنين تتطلع إلى التنسيق مع السلطات المعنية لتوفير الرعاية حتى لأولئك الذين لهم أبناء، لكن، لظروف قاهرة، استعصى عليهم العيش معا، ليكون دور الدار في هذه الحالة التدخل وإصلاح الوضع".

وكان قانون، صدر سنة 2007، ينظم عمل المؤسسات الاجتماعية، حصر الشروط الضرورية للاستفادة من الإقامة بـ"دار المسنين" التابعة لجمعية نور للرعاية الاجتماعية بعين الشق، في الدارالبيضاء، إذ يهدف هذا القانون إلى محاربة ظاهرة "التخلي عن الآباء"، في وقت يحق لهؤلاء رفع دعاوى قضائية، تلزم الأبناء برعايتهم والسهر على متطلباتهم.

وكانت "دار المسنين"، التي حملت منذ سنة 1975 اسم "دار العجزة"، معنية بإيواء المرضى بالجذري المتخلى عنهم، والمرضى المصابين بالأمراض العقلية والمشردين وغيرهم، ومنذ 2007، أصبحت خدماتها موجهة إلى الأشخاص المسنين، لا تقل أعمارهم عن 60 سنة، يشترط أن يكونوا دون عائل أو أبناء، أو مورد عيش قار.

ولأن مهمة دار المسنين تكمن في الإيواء والإطعام والتطبيب، وتقديم الخدمات شبه الطبية، فإن العاملين بـ"الدار"، يحرصون على تحسيس المستفيدين بأن وجودهم بهذه المؤسسة ليس عبئا، بقدر ما هو واجب على المسؤولين رعايتهم وخدمتهم، اعتبارا لوضعيتهم الاجتماعية الخاصة، حسب ما استشفته "المغربية" في زيارتها لـ"دار المسنين".

في السياق ذاته، أفادت حياة عنينو، مسؤولة بـ"دار المسنين"، في تصريح لـ"المغربية"، أن "المؤسسة وضعت على عاتقها في السنوات مسؤولية تشييع جنائز المتوفين لديها، ويحضرها باقي المستفيدين والعاملين بالمؤسسة، في وقت كان يودع جثمان المستفيد في مستودع الأموات، كأي مجهول توفي على قارعة الطريق"، موضحة أن "مشاركة المستفيدين في هذا التشييع تجعلهم يتأكدون من أن حفظ كرامتهم ليس رهينا بحياتهم فحسب، بل إن "دار المسنين" تلتزم بمسؤوليتها إزاءهم حتى في مماتهم، وتحرص على معرفة قبر المتوفى، للإدلاء به عند ظهور أحد أقاربه