المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الخطة والموازنة يرسم لقراء «الأهرام» خريطة طريق تحقيق «العدالة الاجتماعية» وفق رؤية الحزب التى ستترجمها الهيئة البرلمانية. وترتكز تلك الخريطة على عدد من النقاط على رأسها مواجهة الغلاء، وذلك من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على الزواج الفاسد بين السلطة والثروة، وهو ما فعله الحزب بالفعل منذ عدة أيام بتقديمه تعديلات على القانون الى مجلس الشعب.

كذلك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن، وتشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التى من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التى يتعرض لها، وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر فى مجالات التعاون الاسكانى والصناعى والزراعى والاستهلاكي، والعمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة، خصوصا بالنسبة للصناعات الاستراتيجية. وأشار المهندس أشرف إلى أن من أبرز سبل تحقيق العدالة الاجتماعية مكافحة ظاهرة الفقر، وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر فى مصر، واعتبار الخطوة التى اتخذت من قبل البنك الدولى بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر فى مصر.

ويرى وكيل لجنة الخطة والموازنة ان من أهم المشكلات التى خلفها عهد مبارك هى البطالة، وعلى الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى مصر، حيث تشير الأرقام إلى أنها تتراوح ما بين 9% ـ 12% غير أنه من المسلم به أن البطالة تضرب تقريبا أجناب كل بيت فى مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين.

وفى هذا يتبنى الحزب عددا من السياسات، منها إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومي، واعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص، والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب اعدادا كبيرة من الخريجين، والتوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة. وفى الأجل الطويل، العمل على إيجاد فرص عمل منتجة. من خلال عمل دفعة قوية للاستثمار والنمو فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى بدفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتى تبلغ نصف تريليون جنيه، والارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك الاستفادة الأجنبية المباشرة بشكل حقيقى لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات فى مجال الصناعات الاستخراجية، والاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر خاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.

كما أن هناك عددا من السياسات سوف يتبناها الحزب لتحسين أوضاع العمال والفلاحين، منها تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات، وتعديل القانون رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي.

كم سيتقدم الحزب بمشروع قانون التأمين الصحى بما يمنع خصخصة التأمين الصحى لاتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة فى القانون الحالي، وزيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة فى ارتفاع تكلفة العملية الزراعية، وتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.

ولا تبتعد منظومة «العدالة الاجتماعية» عن شريحة مهمة من المجتمع وهم «أطفال الشوارع»، حيث يطمح الحزب فى إنشاء قرى خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميا وتربويا وأخلاقيا، وتشجيع القطاع الخيرى للإسهام فى إنشائها والإنفاق عليها، وإعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية، وعلاج ظاهرة الطلاق، والتفكك الأسري، التى هى إحد الروافد المهمة لهذه الظاهرة.

أما ذوو الاحتياجات الخاصة فسوف يتم تحسين أحوالهم المعيشية لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة فى الأنشطة الرياضية عن طريق وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل المجتمعى فى مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام.

وسوف يتبنى الحزب خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجانا، ومشروع دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية، وزيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي.