تقرير وزاري يحذر من تراجع مؤشرات الرعاية الصحية  

www.alkhaleej.ae  

عمان

ينيو 2007
 

حذر تقرير وزاري من تراجع مؤشرات الرعاية الصحية في سلطنة عمان بفعل أربعة تحديات وصعوبات تضغط على الإنفاق الحكومي المتزايد في ظل طبيعة جغرافية وعرة، وتجمعات سكانية متناثرة يصل تعداد أكثر من 60% منها الى أقل من خمسين نسمة، وفي ظل الاعتماد المتزايد على الفئات الوافدة، خاصة في فئة الأطباء والاختصاصيين وصعوبة الحصول عليهم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث انتكاسة لجهود التنمية الصحية، والتمويل المتصاعد الذي بلغ سبعة مليارات دولار، تقابلها ايرادات محصلة لا تتعدى الاربعمائة مليون دولار خلال نفس الفترة، كما يحذر من أنه إذا لم يتم وضع إجراءات خاصة للعناية بالمسنين من الرجال والنساء، ونشر المفاهيم والممارسات الصحية بينهم وتعاون أفراد الأسرة في ذلك، فإن مشكلاتهم الصحية والاجتماعية سوف تشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية وعلى المجتمع على حد سواء.

مسقط - “الخليج”:

تقرير الدكتور علي بن محمد موسى وزير الصحة أمام مجلس الشورى استعرض “بشفافية” محاور الخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية، والتي وضعت في اعتبارها أولويات السياسة الصحية العامة، خاصة في ما يتعلق بتطوير دعائم النظام الصحي وضمان جودة الخدمات، وتحسين الرعاية، والحد من عوامل الخطورة المهددة لصحة الإنسان، كما تطرق إلى سياسات التعمين والتأهيل والتدريب للكوادر الوطنية، والتحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وغيرها من الجوانب المتعلقة بالخدمات الصحية في السلطنة بشكل عام.
يقول التقرير ان النظام الصحي يواجه حاليا تحديات وصعوبات يحددها في القصور في المدخلات الأساسية للنظام الصحي، فقد استهدفت الخطط الخمسية توفير مراكز صحية بمعدل مركز صحي لكل 10 اَلاف من السكان، إلا أن المعدل الحالي لا يزال دون المستهدف خصوصا في المناطق الحضرية ذات التكدس السكاني مثل عواصم الولايات.
وتشكل الطبيعة الجغرافية الوعرة، وتناثر السكان في مختلف أنحائها، وضرورة تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم في مكان إقامتهم تحديا كبيرا للمسؤولين الصحيين، خصوصا وأنه حسب بيانات التعداد لعام 2003م، فإن 97% من التجمعات السكانية يبلغ عدد سكانها أقل من 1000 فرد، ويبلغ عدد هذه التجمعات 4906 تجمعات سكانية من إجمالي 5051 تجمعا، بل إن أكثر من ثلاثة آلاف من هذه التجمعات يبلغ عدد سكانها أقل من 50 فردا، وهذه التجمعات تضم حوالي ربع عدد الأسر في السلطنة، وطبيعة هذا التوزيع السكاني يتطلب تبني استراتيجيات واَليات من شأنها توفير الخدمات الصحية الملائمة سهلة الوصول إليها. وتقوم “الصحة” حاليا بتشغيل عدد من المراكز التي يخدم كل منها عددا من السكان يقل عن 1000 نسمة، بما يعكسه ذلك من أعباء اقتصادية.
وفي مجال القوى العاملة في المجال الصحي، التحدي يتمثل في عدم كفاية هذا المورد خاصة مع التغير الذي طرأ على الخريطة الوبائية، الأمر الذي يتطلب توافر فئات طبية ماهرة وعلى قدر كبير من التخصص،كذلك يمثل الاعتماد المتزايد على الفئات الوافدة، خاصة في فئة الأطباء والاختصاصيين وصعوبة الحصول عليهم، تحديا كبيرا من شأنه أن يحدث انتكاسة لجهود التنمية الصحية، الأمر الذي يتطلب الإسراع في دعم الجهود في تعمين هذه الوظائف، خاصة لفئة الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين.
وبالنسبة لتمويل الخدمات الصحية، يشكل التوازن بين متطلبات التنمية الصحية المتزايدة وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات -بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الرعاية الطبية من معارف ومعدات وأجهزة علاجية وتشخيصية وأدوية ومستحضرات صيدلانية- تحديا لجميع الدول من دون استثناء يستوجب النظر في المواءمة بين متطلبات التنمية الصحية وسبل الإنفاق عليها للحيلولة دون حدوث تراجع في مؤشرات الرعاية الصحية.
بلغت جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة من عام 1985م إلى عام 2006م نحو 148 مليون ريال، بينما المصروفات الجارية والرأسمالية الفعلية نحو 2467 مليون ريال خلال نفس الفترة بالإضافة إلى ما تم إنفاقه في مجال التشييد والبناء من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وشراء معدات وأجهزة طبية بمبلغ 309 ملايين ريال عماني، أي أن جملة ما تم إنفاقه على الخدمات الصحية بلغ 2776 مليون ريال عماني -سبعة مليارات دولار تقريبا- الامر الذي يكشف مدى الفجوة بين ما يتم تحصيله من إيرادات وما يتم إنفاقه، علما بأن الحكومة تتحمل ما تصل نسبته إلى 82% تقريبا من تكلفة الإنفاق الكلي، وهي أعلى نسبة بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي يزيد الوضع صعوبة، خاصة مع وجود التزام حكومي قوي باستمرار الإنفاق على الصحة، وعلى قطاعات خدمية أخرى ذات صلة وطيدة بالصحة، مما يعني أنها هي التي سيقع على عاتقها تحمل العبء الأكبر في تحقيق التوازن المطلوب. وهو الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات بديلة لتمويل الإنفاق على الصحة مما يقلل من الاعتماد المتزايد على التمويل الحكومي.
وفي مجال المشكلات الصحية، تحديات كبيرة يأتي على رأسها “العبء المزدوج للمراضة”، والذي يعد سمة مميزة للمجتمعات النامية حديثا والتي تمر بمرحلة تحول وبائي تفرض عليها تحمل تبعات المشاكل الصحية القديمة والتي لا تزال موجودة بنسب متفاوتة، وأهمها أمراض سوء التغذية والأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية ومشاكل الأطفال حديثي الولادة، وكذلك بعض الأمراض المعدية مثل أمراض الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي المعدية والتهاب الكبد الفيروسي.
وبالإضافة إلى هذه المجموعة من الأمراض، يتعين على “الصحة” أيضا أن تتحمل تبعات المشاكل التي تميز الدول المتقدمة بسبب ارتباطها بنمط الحياة العصرية السائد فيها. ومن أمثلة تلك المشاكل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الدورة الدماغية للمخ والأمراض النفسية والاضطرابات العقلية وغيرها. وكلها تتطلب ليس فقط نوعية متطورة من الخدمات الصحية بتكلفتها العالية وإنما أيضاً توفير العلاج لفترات طويلة قد تمتد مدى الحياة. وهذا الواقع يضع المواطنين، وليس الحكومة فقط، أمام مسؤولية التصدي لمخاطر هذه الأمراض التي ينتج عنها اعتلال مزمن، وما ينطوي عليه ذلك من معاناة دائمة تؤثر في نوعية الحياة، خاصة مع زيادة معدل توقع الحياة الذي قد يؤدى إلى طول فترة المعاناة.
والتحدي الرابع، القصور في رعاية المسنين، حيث يشكل كبار السن حاليا نسبة لا بأس بها من عدد السكان بعد ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الحياة، إذ إن 3،5% من المجتمع العماني يبلغ عمرهم 60 سنة وأكثر. وكبار السن الذين يعيشون في ظروف مادية صعبة هم أول من يعاني خصوصا من الناحية الصحية، إذا لم يتوفر لهم دعم مادي أو مأوى يلقون فيه الرعاية التي يحتاجونها. ومعظمهم يعيشون مع أسرهم التي تقدم لهم الرعاية قدر المستطاع. ولأنهم يعيشون الآن أطول، ومتطلبات الحياة أصبحت أصعب، فإن رعاية الوالدين من كبار السن قد تشكل ضغوطا مباشرة على أفراد العائلة، ما يترك أثارا في صحة المسن وحالته النفسية.
والنساء المسنات -كذلك- معرضات لخطر تدهور صحتهن بصورة أكثر عن الرجل إذا كن يعشن وحدهن في حالة وفاة أزواجهن وعدم إقامتهن لأي سبب من الأسباب مع أحد أولادهن. وحوالي 6% من سكان السلطنة هم من النساء فوق سن الإنجاب. وهذه النسبة في ازدياد إذا أخذنا في الاعتبار العمر المتوقع عند الولادة وهو 75 سنة تقريبا للنساء.
وبغض النظر عن وضع إقامتهن، فإنهن يعانين من المرض والعجز أكثر من الرجال المسنين، ويستخدمن الأدوية ويحتجن لرعاية طبية أكثر، وغالبا ما يتعرضن لكثير من المشاكل الصحية التي تؤثر في نوعية الحياة لديهن، مما يستلزم توفير خدمات خاصة لهن تتمثل في الفحص الدوري للوقاية والكشف المبكر عن بعض الأمراض مثل هشاشة العظام وسرطان الثدي وعنق الرحم وغيرها.
وفي ضوء ذلك، إذا لم يتم وضع إجراءات خاصة للعناية بالمسنين من الرجال والنساء، ونشر المفاهيم والممارسات الصحية بينهم وتعاون أفراد الأسرة في ذلك، فإن مشكلاتهم الصحية والاجتماعية سوف تشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية وعلى المجتمع على حد سواء.
الرؤى العشر

يستعرض الدكتور موسى أهم محاور الخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية الممتدة حتى عام 2010م، مشيرا الى أن “الرؤى العشر” التي تضمنتها الخطة، والتي تحكم عمل وزارة الصحة خلال السنوات الخمس القادمة تتمثل في تطوير دعائم النظام الصحي، وضمان جودة الخدمات الصحية، والحد من عوامل الخطورة المهددة لصحة الإنسان، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ونشر الممارسات الحياتية السليمة في المجتمع. وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع العماني، وتفعيل مشاركة المجتمع والقطاعات ذات العلاقة في جهود تعزيز الصحة، وتطوير ممارسات الإدارة الصحية، وتطوير نظام الإحصاء والمعلومات الصحية والبحوث، وتنمية الموارد البشرية الصحية.
الرؤية الأولى تضم ثمانية مجالات تشكل الأعمدة الرئيسية لنظام تقديم الخدمات، وتشمل المستويات الثلاثة للرعاية الصحية -الأولية والثانوية والثالثية والرعاية الصيدلانية والرعاية التمريضية- بالإضافة إلى المجالات الداعمة الأخرى كالمختبرات والأشعة وخدمات الدم والتأهيل.
الرؤية الثانية، ضمان جودة الخدمات الصحية،حيث تبنت وزارة الصحة، منذ خمس سنوات مضت، مهمة إرساء فعاليات البرنامج الوطني لمراقبة وتحسين جودة الأداء، والذي تضمن عددا من الآليات والسياسات والإجراءات، منها إعداد دليل شامل لمعايير ضبط وضمان الجودة بالرعاية الصحية الأولية، والذي يعد مرجعا شاملا للمعايير القياسية لمراقبة وتحسين جودة الأداء لبرامجها وخدماتها، كذلك تأهيل عدد من العاملين الصحيين للقيام بإجراءات المراجعة والتدقيق التي تم وضعها لنظم إدارة الجودة ولضمان استمرارية تحسين الجودة، وإرساء نظام مستمر لمراقبة وضبط الجودة في المؤسسات الصحية يشتمل على تقييم ذاتي للمؤسسات، ويعمل على قياس رضاء المستفيدين ومقدمي الخدمة ونظام لمراقبة وضبط الجودة في المختبرات الطبية.
الرؤية الثالثة، الحد من عوامل الخطورة المهددة لصحة السكان، فقد تضمنت الخطة السابعة للتنمية الصحية -ضمن هذه الرؤية- أحد عشر مجالا مهما، يأتي على رأسها مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وكذلك الوراثية والحوادث والإصابات، بالإضافة إلى صحة البصر والأذن والفم والأسنان، وصحة البيئة والصحة المهنية.
الرؤية الرابعة، تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتصاعد ذلك الاهتمام تدريجيا حتى توج بتنفيذ برنامجين وطنيين يهدفان إلى تعزيز صحة الأمهات والأطفال والرقي بهما، ففي عام 1987م، تم تدشين برنامج صحة الأمومة والطفولة بهدف خفض معدلات المراضة والوفيات بين الأطفال والأمهات من خلال توفير الرعاية الشاملة بمختلف جوانبها التعزيزية والوقائية والعلاجية. كما تم تدشين خدمات المباعدة بين الولادات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1994م بهدف مساعدة المرأة على تنظيم خصوبتها، وتجنيبها مخاطر الإصابة بالأمراض والإعاقات ذات العلاقة بالإنجاب.
تضمنت الخطة السابعة -ضمن الرؤية الخامسة، والتي تتمثل في نشر الممارسات الحياتية السليمة- مجالا خاصا بصحة المراهقين والشباب ضمن أهدافه تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى فئة المراهقين والشباب من خلال إعداد مجموعة كتيبات تثقيفية موجهة لفئة المراهقين والشباب وأسرهم تستهدف تغيير المعارف والاتجاهات والسلوكيات لدى المراهقين في ما يتعلق باستخدام التبغ والمؤثرات العقلية، والصحة الإنجابية، والممارسات المحفوفة بالمخاطر، والمشاكل المرتبطة بالتغذية، والنشاط البدني والصحة النفسية، مع تطبيق استراتيجية “تثقيف الأقران” من خلال تدريب العاملين في الصحة المدرسية على تدريب أفراد من المراهقين والشباب لتثقيف أقرانهم فيما يختص بالممارسات المحفوفة بالمخاطر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والإعلام والاتصال حول صحة المراهقين.
وفي هذا المجال، وضمن إطار خطط وزارة الصحة، وتوجهها نحو استنهاض المجتمع ليقوم بدوره في الرعاية الذاتية لصون صحته، أصدرت كتابا تثقيفيا تحت عنوان “حقائق للحياة” -بجهد مشترك مع كل من وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف- ويهدف إلى زرع القيم الصحية في سن مبكرة، أملا في أن تكون محصلتها على المدى البعيد “مواطنا يعي أهمية الصحة ويصونها”.
الرؤية السادسة، تحسين الحالة التغذوية للمجتمع، من خلال تشجيع الممارسات والحالة التغذوية السليمة لجميع الأفراد ومكافحة العادات الخاطئة، والسيطرة على مشكلة سوء التغذية قبل السن المدرسي، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية والحد من مشكلة نقص المغذيات الدقيقة لجميع الأفراد،كذلك استهدفت الخطة تدعيم نظم سلامة الغذاء بالتعاون مع القطاعات الأخرى. وتتضمن استراتيجيات تحقيق هذه الأهداف توفير عيادات تغذية بجميع المؤسسات الصحية وتجهيزها بالمعدات اللازمة، ووزن ومتابعة جميع الأطفال دون الخامسة المترددين على المؤسسات الصحية، وتطبيق وتفعيل مبادرة المستشفيات صديقة الطفل بجميع مستشفيات وزارة الصحة والخاصة، وتعزيز برامج المشورة في الرضاعة الطبيعية والأغذية المكملة، وتطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغذية الرضع وصغار الأطفال.
الرؤية الثامنة، تطوير ممارسات الإدارة الصحية، حيث الاهتمام بتطوير كافة أوجه نظامها الإداري من خلال إفراد غاية خاصة بهذا المجال ضمن الخطة تتضمن عددا من الأهداف التي تعمل على تحقيقها، وهي تحسين وتفعيل أساليب الاتصال داخل النظام الصحي، وتفعيل نظام اللامركزية مع ضمان التوزيع المتوازن للموارد المختلفة بين المؤسسات والمناطق الصحية، وتعزيز ورفع كفاءة القطاع الصحي الخاص مع التوسع في تطبيق نظام ضمان وتحسين الجودة في الهياكل الإدارية.
الرؤية التاسعة، تقوية نظام الإحصاء والمعلومات الصحية والبحوث كأساس لعملية التخطيط وإدارة الخدمات، حيث تضمنت الخطة أهدافا محددة في هذا المجال، شملت توفير وتطوير البنية الأساسية للإحصاء والمعلومات ومنظومة البحوث وضمان جودتها، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البحثية والإحصائية والعاملين على منهجية وطرق البحث العلمي والتحليل الإحصائي واستخدام المعلومات كأداة للتخطيط المبني على الأدلة والبراهين.
وأخيرا، الرؤية العاشرة، حيث تتضمن أهداف الخطة في مجال تنمية الموارد البشرية توفير أعداد كافية ومناسبة من القوى البشرية المدربة في المجالات الصحية المختلفة على مدى سنوات الخطة الخمس، مع التركيز على تدريب كادر صحي عماني في المجالات الصحية المختلفة، والاستمرار في عملية التعليم المستمر.

“التعمين” في مجال الخدمات الصحية

وزارة الصحة قامت بوضع خطة متكاملة للتأهيل والتدريب من أجل توفير احتياجات التنمية الصحية، وذلك من خلال إنشاء سلسلة من المعاهد الصحية في معظم مناطق السلطنة، والتي تتيح الفرصة لخريجي الشهادة العامة في التخصص في مجالات صحية عديدة.
 بلغت أعداد المعاهد التعليمية بنهاية العام الماضي 16 معهدا مقارنة بمعهد واحد في عام 1990م، وذلك بغية إتاحة الفرصة أمام طلبة المناطق والولايات للالتحاق بها، ثم توفير فرص عمل لهم في المؤسسات الصحية الموجودة قرب أماكن سكناهم، وكذلك التطوير النوعي لمناهجها التعليمية وربطها بالجامعات العريقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بحيث يتم قبول خريجيها في تلك الجامعات مباشرة لمواصلة دراساتهم المتقدمة.
واستطاعت وزارة الصحة -من خلال معاهدها- أن تحقق نسبا عالية من التعمين، كما وفرت حوالي 7743 وظيفة للمواطنين.
ارتفعت نسب التعمين بنهاية العام الماضي إلى 63% لفئة التمريض مقارنة ب12% فقط في عام 1990م. كذلك ارتفعت بين المراقبين الصحيين من 34% إلى 88%، وبين مساعدي الصيادلة من 9% في عام 1990م إلى 68%، وبين فنيي العلاج الطبيعي من 19% إلى 67%، وبين فنيي الأشعة من 14% إلى 61%، وبين فنيي المختبرات الطبية من 20% إلى 53% في نفس الفترة.
وتم تخريج عدد 62 فني تغذية من معهد عمان للصحة العامة، لترتفع بذلك نسبة التعمين في تلك الفئة إلى 98%. كما عملت من خلال معاهدها أيضا على استحداث فئة “المثقفة الصحية”، وبلغ عدد الخريجات من هذه الفئة 134 خريجة بنسبة تعمين 100%.
وفي هذا المجال أيضا، تم تخريج عدد 174 من مساعدي جراحة الأسنان، ويعمل منهم 167 بوزارة الصحة حاليا، لتبلغ نسبة التعمين في هذه الفئة 99%.
مخرجات البعثات التخصصية والدورات التدريبية خارج وداخل السلطنة ومخرجات كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وغيرها من الجامعات والكليات الأخرى تساهم أيضاً في زيادة نسب التعمين للفئات الأخرى من العاملين الصحيين. فقد ارتفعت النسبة بين أطباء الأسنان من 25% في عام 1990م إلى 41% في العام الماضي، وبين الصيادلة من 21% إلى 47%. كما ارتفعت بين الأطباء العموم من 8% إلى 28%.

تقييم النتائج

في مجال البنية الأساسية للقطاع الصحي، بلغ عدد المشروعات الإنمائية المنفذة خلال الخطة السادسة 43 مشروعا، كان منها إنشاء مستشفى جديد في إبراء بمنطقة شمال الشرقية، وعدد 23 مركزا ومجمعا صحيا، ومركزا لعلاج الأورام بالمستشفى السلطاني ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى خولة، بالإضافة إلى 17 مشروعا أخرى لإجراء توسعات وتحسينات رئيسية للمؤسسات الصحية في شتى أنحاء السلطنة. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 64 مليون ريال عماني.
وشهدت الخطة الاستمرار في جهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية كمدخل رئيسي لتوفير الرعاية الصحية من خلال تفعيل عناصرها الأساسية من وقائية وعلاجية وتعزيزية عبر برامجها المختلفة، وتوفير الموارد اللازمة لها بما يخدم أهداف التنمية الصحية.
وكان “الاتصال والتثقيف الصحي” من أهم الاستراتيجيات المتبعة على مدى سنوات الخطة السادسة لحث المواطنين على الالتزام بالسلوك الصحي السليم والمتمثل في ممارسة النشاط البدني والتغذية السليمة والامتناع عن التدخين، والذي من شأنه الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. وكذلك برنامج الحد من الإصابات وتدعيم السلامة، والذي هدف إلى تقليل معدل الإصابات الناجمة عن حوادث السير والحوادث المنزلية والصناعية، وخفض حدتها وعلاجها بالسرعة المطلوبة لتجنب المضاعفات والعواقب كلما أمكن، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة.
كما شهدت الخطة السادسة البدء بتنفيذ “مبادرة المدن والقرى والأحياء الصحية”، وهو مشروع صحي تنموي مجتمعي، يهدف إلى تقوية وتأهيل المجتمع لوضع وإنجاز أولوياته التي تحقق متطلبات الصحة والتنمية.
ويمثل ذلك تطويراً لمفهوم الصحة والتنمية، كما يمثل تطويراً لمفهوم المشاركة بما يرقى إلى مستوى الإدارة المجتمعية، وبذلك يتعمق شعور السكان بالمسؤولية تجاه تغيير واقعهم، وتتعزز ثقتهم بأنفسهم.
والهدف العام للمشروع تحسين الوضع الصحي ونوعية حياة السكان من خلال التركيز على أنشطة تنمية المجتمع وإيجاد بيئة داعمة لتعزيز وترقية الصحة.
وتم بصورة مكثفة -على مدار السنوات الخمس للخطة السادسة- تعميم استخدام أجهزة الحاسوب وميكنة نظم المعلومات الصحية في غالبية المؤسسات التي تقدم كافة مستويات الرعاية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تنظيم وتسريع عمليات إدخال واستخراج البيانات الخاصة بالمترددين ومتابعة حالاتهم المرضية وعلاجهم بشكل أفضل، كذلك ساعد العاملين الصحيين على إعداد البيانات والتقارير والإحصائيات الدورية وغيرها، مع إمكانية توفير معلومات للمخططين والمراقبين عن أمور محددة في وقت قياسي، مما يسهل لهم عملية اتخاذ القرار الصائب.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، شهدت نسب التعمين في عدد من الوظائف الطبية والصحية الأساسية زيادة متواصلة بعد أن تم إنشاء البنية الاساسية اللازمة لإعداد وتأهيل هذه الكوادر ورفدها بأعضاء هيئات التدريس المتخصصين والمناهج الدراسية الحديثة والإمكانات المختبرية والوسائل التعليمية التي تهيئ لطلابها كل سبل التعلم الفاعلة.