|
الإهمال
والعزلة
والسرقة أهم
المخاطر
التي تواجه
المسنين
منال
عباس- الراية
21
أكتوبر 2008
قطر
حصرت دراسة أعدها كل من الدكتور سعدون الحيالي الخبير الاستشاري بالمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة أمينة الهيل الموجهة والمعالجة النفسية بإدارة التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية ورعاية الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن ووسائل تمويل البرامج الخاصة بهذه الفئة السكانية، وكشفت الدراسة أهم المشكلات التي يعاني منها كبار السن والمتمثلة في المشكلات الصحية والانفعالية والوجدانية، والذهنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، هذا بالاضافة الي الصعوبات والاخطار التي يتعرضون لها، وهي الاهمال والعزلة والسرقة والغفلة والدهس والحوادث والسقوط من المدرجات والارضيات.
وعن الواقع الكمي للمسنين في دولة قطر في الحاضر والمستقبل وأثاره وانعكاساته علي السياسات السكانية قال الدكتور سعدون الحيالي ل الراية إنه وحسب تقديرات السكان لسنة 2004م، يعيش في دولة قطر (18170) مسناً من بينهم 8 آلاف مسن قطري و10 من غير القطريين، وهو ما يعادل نسبة 2.4% من اجمالي السكان حيث يشكل القطريون منهم نسبة 4.2% وغير القطريين 1.8%، وأضاف أنه وعلي الرغم من أن النسبة قليلة في الوقت الحالي إلا أنها ستنمو خلال السنوات القادمة، نتيجة تطور الرعاية الصحية وارتفاع معدل العمر المتوقع للفرد، إذ من المتوقع أن تتضاعف أعداد المسنين ممن هم في سن ال(60) سنة من اجمالي السكان في سنة (2050)م وسيترتب علي ذلك آثار ومتطلبات اجتماعية واقتصادية وصحية، وبالتالي زيادة الطلب علي خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
انعكاسات مستقبلية
وأضاف إن لهذه الزيادة انعكاسات مستقبلية تحدد الاحتياجات والمطالب الفعلية اللازمة لهذه الفئة، والتي تتمثل في زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، والاطباء وكادر التمريض، وزيادة دور المسنين ومراكز إيوائهم، بالاضافة الي تقدير عدد الذين سيشملون بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الي الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقال إن سياسة دولة قطر في رعاية المسنين والبرامج المعتمدة في تجسيدها تؤكد علي الحفاظ علي مكانة المسن في الاسرة، وتوسيع مشاركته في نهضة المجتمع وتطويره، وقال إن هناك عدة برامج للرعاية الاجتماعية والنفسية من بينها إنشاء لجنة كبار السن، وتوفير شبكة الامن والامان الاجتماعي للمسنين وفقا لقانون التقاعد والمعاشات وذلك من خلال قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير مساكن شعبية مجانية للمسنين وفقا للقانون .
تحديات المسنين
وأشار الدكتور الحيالي الي دور الجهات والاجهزة الحكومية في حماية ورعاية المسنين وتأمين حقوقهم والتي تتمثل في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة وإدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، والهيئة القطرية للأعمال الخيرية، بالاضافة الي مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لكبار السن وهي الهلال الاحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جاسم بن جبر ال ثاني الخيرية، وصندوق الزكاة، والمصارف الوقفية، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ودار الاجتماعي، ومركز قطر للعمل التطوعي.
وأشارت الدراسة الي أهم التحديات التي تواجة كبار السن والحلول المقترحة ومن بينها حق المسن في المساواة وحقه في المشاركة الفاعلة في المجتمع، والحق في الحماية، ومن ضمن الحلول المقترحة، توفير مصدر دخل مناسب وكاف للمسنين وتحقيق شبكة الامن والامان الاجتماعي والمعاشي لهم في الكبر من خلال (نظام التقاعد، قانون الضمان الاجتماعي، ونظام التوظيف، والمشاركة الاقتصادية) بالاضافة الي المحافظة علي تضامن وتواصل الاجيال، وتوفير الرعاية الطويلة المدي للمسنين، ومعالجة العزلة الاجتماعية والتمييز ضد المسنين، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع .
فرص النمو
وأوصت الدراسة الي التفكير بوضع سياسات تحقق دخلا مناسبا وأمنا اقتصاديا لشريحة المسنين، خاصة العاملين منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة، وذلك بشمولهم بنظام تقاعدي وحوافز مشجعة أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، والسعي لربط مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية التي يتقاضاها المسن بالمعدل العام السائد للأسعار مع ضرورة إعادة النظر فيه من فترة الي أخري، وعلي النحو الذي يضمن عدم انخفاض القوة الشرائية للمسنين في سد احتياجاتهم الاساسية ومحافظتهم علي مستوي معيشتهم الحالية ودون أي تراجع فيها، والسعي لتوفير فرص النمو العلمي والمهني والثقافي للمسنين من خلال تيسير سبل التحاقهم بنظام التعليم ومواصلتهم له، عبر قنوات التعليم المختلفة غير النظامي والموازي والتعليم المفتوح.
طاقات الكبار
بالاضافة الي العمل علي إعطاء الاهتمام والرعاية الكافية للنساء المسنات في السياسات السكانية القادمة بحيث يتم دعمهن ماديا ومعنويا وتحقيق الامن الاقتصادي لهن بدخل مأمون ومستمر لا سيما في الحالات التي لا يكون لديهن عائل أو أسرة مساندة، هذا بالاضافة الي قيام مؤسسات المجتمع المدني والاهلي بالتفكير الجاد لإيجاد مشاريع استثمارية يمكن من خلالها استثمار طاقات الكبار وخبراتهم الغنية وتوظيفها في مشروعات صغيرة أو متوسطة توفر لهم دخلا اضافيا. وضرورة السعي لإنشاء جمعيات ومنظمات مجتمعية مساندة للمسنين- كجماعة أصدقاء المسن، ونوادي خاصة للكبار يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارستهم ببعض الانشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات.
سياسات مرنة
وتلافيا لهشاشة العظام عند المسنين وحساسيتهم، وربما تعرضهم للفقر والمرض والعجز في الكبر، فإن ذلك يتطلب اعتماد سياسات مرنة أولها دعم الاسر التي ترعي المسنين وتساندهم، وتشجيعها علي العناية بهذه الفئة، بالاضافة الي توفير مراكز ومؤسسات خاصة برعاية المسنين لايوائهم ممن لا أسر لهم. وضرورة وضع سياسة لرعاية المسنين طويلة المدي من خلال تطوير قدرات المؤسسات الحالية المعنية للتوسع في تقديم خدمات الرعاية طويلة الأجل، والعمل علي دعم الموسسات والمراكز الرعوية الخاصة بالمسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة دعما ماديا وعينيا وطبيا، مع ضرورة الاستمرار في إيجاد فرص عمل مناسبة للمسنين تضمن مشاركتهم الاقتصادية واستثمار طاقاتهم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مباديء الشيخوخة المنتجة.
والتأكيد علي ضرورة تبني مفهوم ونظام الشيخوخة المنتجة لما لها من تأثير إيجابي علي كل من :نظام التقاعد، والتوظيف والرعاية الاجتماعية
More Information on World Health Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
