|
السعودية: 4
مليارات
ريال عوائد
تأمين
المقيمين في
أسبوع
خالد
العويجان-
جريدة الشرق
الاوسط
23
سبتمبر 2008
السعودية
كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، في مجلس الضمان الصحي السعودي، أن عوائد التأمين على المقيمين في بلاده، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لامست حدود الـ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وأكد أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي، الدكتور عبد الله الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن أعداد المقيمين على الأراضي السعودية، ممن شملهم تطبيق نظام التأمين الإلزامي، الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع الماضي، اقتربت من 4.8 مليون مُقيم، حتى يوم أمس، من إجمالي 6.1 مقيم على الأراضي السعودية.
وقال الشريف في تصريحات خاصة بـ «الشرق الأوسط» ان ما يقرب من 300 ألف مقيم على أراضي بلاده، يندرجون تحت مُسمى «الكفالة الفردية» من العمالة المنزلية، والسائقين الخصوصيين، والمزارعين، وحارسي العمائر، لم يُقر تطبيق التأمين الإلزامي بحقهم، كونهم يعملون تحت مظلة كفلائهم بطريقة مباشرة. وألمح الشريف إلى دراسة وعمل مُشترك ما بين مجلس الضمان الصحي، وعدد من الجهات الرسمية في بلاده، كمركز المعلومات الوطني، والتأمينات الاجتماعية لإحصاء السعوديين العاملين خارج القطاع الحكومي حسب تعبيره.
وأطلق مجلس الضمان الصحي، تحذيرات مُباشرة لنحو 250 ألف شركة من تطبيق الغرامات المالية والحرمان من الاستقدام، حال عدم تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على العاملين في تلك الشركات، التي قد تُقدر أعداد العاملين فيها بأقل من 50 عاملا.
وقال الدكتور عبد الله الشريف ان ما سماه بـ «الخطوة الخامسة» في التطبيق الإلزامي على الشركات، ستكون للشركات التي يعمل ضمن أنشطتها أقل من 50 عاملا، فيما اعتبر التطبيق بحق تلك الشركات والمؤسسات، تحدياً للجهات الرسمية العاملة في حقل التأمين، كونها توجد في مناطق بعيدة، وربما تكون نائية على حد وصفه.
وكانت اجتماعات عدة، قد دارت رحاها الأسبوعين الماضيين، جمعت مجلس الضمان الصحي، وهو الجناح المساعد لشركات التأمين، وعددا من الجهات الرسمية السعودية، من بينها وزارة الصحة، وعددا من شركات التأمين العاملة في البلاد، والتي أعطيت بحسب الشريف إشارات واضحة، على ضرورة نشر مكاتبهم وفروعهم في مناطق ومحافظات البلاد وإن كانت بعيدة، والتشديد على عدم استثناء أحد من تطبيق شروط التأمين الإلزامي بحقه، وحق العاملين لديه، في حين، أشارت تلك الاجتماعات إلى ضرورة الالتزام بالمنافع المحددة في بوليصة التأمين. وكان مجلس الضمان الصحي السعودي، قد حدد الــ 15 من رمضان الجاري، للتعاقد مع شركات التأمين وتغطية منسوبيها من الأفراد والعائلات، في حين ينتظر أن تطبق وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين إلزاميا من دون استثناء، بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من إقرار مشروع «بلسم» الذي تدرسه حاليا هيئة الخبراء التابعة له.
وأعتمد مجلس الضمان الصحي 3 وثائق للتأمين، منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة، ووثيقة لكبار السن، ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية، ورسوم الاشتراك، في حين حددت خصوصية لوثيقة كبار السن، وامتازت الوثائق الأخرى بخصوصية تختلف عن الأخريات كل على حسب نوعها التأميني. تتضمن وثيقة الضمان الصحي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم في المستشفيات، بما في ذلك العمليات الجراحية، وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيم، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
More Information on World Health Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
