|
افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد المبنى الجديد
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ممثلا لسمو الامير
المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
May 1,2005
افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر ظهر الأول من مايو المبنى الجديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد وسط حشد كبير من مسئولي الدولة يتقد مهم رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي وعدد من الوزراء والشيوخ ونواب من مجلس الأمة الحاليين والسابقين.
وقال الشيخ صباح في كلمة له إن «الدولة سعت ومنذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي إلى إقامة نظام للتأمينات الاجتماعية يؤمن للمواطنين ولأسرهم العيش الكريم بعد التقاعد من الخدمة أو في حالة العجز أو الوفاة» مضيفا: إننا «نستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وأحاديث رسولنا الكريم، وقيمنا الكويتية والعربية، القوة والعزم على المضي قدما، لإقامة نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية يغطي جميع وجوه التكافل الاجتماعي.
وأوضح الشيخ صباح إن هذا العمل الاجتماعي الذي بدأنا به في تلك الحقبة لم يكن غريبا على طبائع وأخلاق أهل الكويت الذين عرفوا بالتواد والتراحم فيما بينهم منذ الأزل، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بقوله: «لقد عاش شعبنا على هذه الأرض الطيبة على مر السنين تجمع بيننا أواصر القربى والتراحم، وتشدنا عُرَى التكاتف والتكافل».
وأشار الشيخ صباح إلى إن «الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء تعبيرا صادقا لهذه الرؤية السامية لواقع المجتمع الكويتي، ولما هو عليه من تكاتف وتكافل بين أفراده حيث أخذت المؤسسة على عاتقها ومنذ ما يقارب الثلاثين عاما، مسؤولية تطبيق نظام تأمينات اجتماعية متميز، يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي، والموظفين في القطاعين الأهلي والنفطي، والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم، بحيث أصبح لدينا نظام على مستوى راق للتأمينات الاجتماعية يشمل تحت مظلته جميع المواطنين، وبمزايا تأمينية موحدة عالية المستوى.
وما زاد من تميز هذا النظام وتفرده انه يعمل وفق تشريعات مرنة وقابلة للتكيف مع المستجدات والظروف المتغيرة».
وقال الشيخ صباح «ما كان لهذه المؤسسة الرائدة للتأمينات الاجتماعية إن تخطو مثل هذه الخطوات الكبيرة والموفقة في ميدان هذا العمل الاجتماعي، لولا الرعاية الأبوية الكريمة لهذه المؤسسة وبرامجها من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».
لافتا إلى انه بفضل توجيهاتهما السامية وصلت نسبة مساهمة الدولة في تكلفة تمويل هذا النظام التأميني إلى 40 في المئة، كما تحملت جميع الزيادات في المعاشات التقاعدية للمواطنين والتي تجاوزت الخمسة مليارات دينار.
وأضاف إن «كل ذلك يأتي انطلاقا من حرص سموهما حفظهما الله ورعاهما على إن يكفل نظام التأمينات الاجتماعية المطبق في البلاد العيش الكريم للمواطنين، ويضمن للأسرة من بعد وفاة معيلها مستوى معيشيا مناسبا».
وقال الشيخ صباح ان «التأمينات الاجتماعية أصبحت في عالمنا المعاصر عنصرا مهما في منظومة الأمن الاجتماعي في الدول التي تطبق برامج التأمينات الاجتماعية، فالخدمات التي تقدمها الدول لشعوبها عبر نظام التأمينات بات ينظر إليها على إنها خط دفاع وطني أول لحماية الدول وشعوبها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن الأزمات والكوارث والحروب».
وزاد: «من هنا فقد تزايد الاهتمام بمصادر تمويل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم، وبتطوير القواعد والأساليب التي تدار بها، بغية تأمين اكبر دعم مالي لاستمراريتها في تقديم خدماتها على أكمل وجه، ولتكون قادرة في المستقبل على مواجهة التحديات المتوقعة التي تتطلب توفير موارد مالية إضافية لها، خصوصا في حالة وجود أزمات اقتصادية قد تحتم وقف او تخفيض الدعم المقدم من الحكومات لبرامج الخدمات الاجتماعية ولصناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي».
وأوضح الشيخ صباح إن «مواجهة مثل هذه الأزمات المتوقعة يتطلب قيام هذه المؤسسات بدور فاعل لزيادة قدراتها على خلق مصادر بديلة للتمويل، وابتكار سياسات جديدة خلاقة وواعدة تمكنها من زيادة مدا خيلها ومدخراتها الذاتية تحسبا لأي طارئ» لافتا إلى إن «تبادل المعلومات والخبرات بين هذه المؤسسات والصناديق التأمينية المماثلة في الدول الأخرى، هو أمر في غاية الأهمية لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات».
وألقى وزير المالية بدر الحميضي كلمة قال فيها: «يشرفني إن أرحب بكم في حفل افتتاح المقر الرئيسي الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يعتبر إضافة مهمة إلى مسيرة التأمينات الاجتماعية في الكويت، تلك المؤسسة التي وضع أساسها العام (ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون) صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه» عندما كان يتولى رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط إضافة إلى مسؤولياته كولي للعهد ورئيس لمجلس الوزراء، لقد شمل سموه برعايته خطوات إنجاز قانون التأمينات الاجتماعية وتذليل جميع الصعوبات التي كانت تعترض تنفيذه حتى صدر في 1976 ملبيا طموحات سموه في إن يكون قانون التأمينات الاجتماعية دعامة أساسية في بناء مجتمع متكامل ينعم بالعدالة الاجتماعية وتأمين دخل يحفظ للأسرة الكويتية كرامتها ويؤمن احتياجاتها، ولا شك إن هذا الدور السامي يضاف إلى إنجازات سموه الكثيرة التي كان لها الفضل فيما وصل إليه بلدنا من رفعة وازدهار، وكان حرصا من سموه على إن يضمن هذا النظام تقاعدا كريما للرعيل الأول ويعطي الفرصة للخريجين الجدد للالتحاق بالعمل، وان يكون شاملا في تغطيته لجميع القوى المنتجة في المجتمع، وموحدا في المزايا بهدف تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين».
وأضاف إن «قانون التأمينات الاجتماعية الذي أنشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعد نظاما متكاملا بقيامه على أسس علمية موزونة، بحيث أصبحت دولة الكويت في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ذلك ان القانون يضمن حماية تأمينية للمواطنين تؤمنهم عندما يتعرضون لمخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وليشمل جميع المدنيين العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية وكذلك العسكريين والعاملين في الخارج، بالإضافة إلى ميزتي الشمول والسخاء اللتين يتمتع بهما النظام الأمر الذي يستوجب الإشارة إلى الدعم الكبير المقدم من الخزانة العامة لهذا النظام، والى الآلية التي يعمل بها من خلال تكوين احتياطيات مالية على المدى الطويل والمحافظة على التوازن المالي والالتزام بالأسس الاكتوارية التي يقوم عليها، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الكثير من دول العالم اليوم في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على النحو الذي يحقق المعادلة الصعبة في ما بين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وبين ترشيد الإنفاق، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي عالميا والتي تتطلب تدبير موارد مالية إضافية، خصوصا مع تزامن هذه التحديات مع الظروف الاقتصادية التي تحتم ضغط الإنفاق الحكومي وتقليل برامج الدعم لهيئات الضمان الاجتماعي», إلا ان «الكويت بما حباها الله من نعمة استطاعت أن توازن بين طرفي هذه المعادلة وذلك بتحقيق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الكويتي وخصوصا أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين».
وختم الحميضي: «ان هذا الصرح الحضاري الذي نجتمع فيه اليوم يعد شاهدا على حرص دولة الكويت حكومة ومجلس امة على رفاه المواطن خلال فترة عطائه وإنتاجيته وضمان رغد العيش الكريم له ولأسرته بعد تقاعده، وأود في هذا السياق أن أشيد بالجهود المخلصة التي قام بها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقون للمؤسسة والمديرون العامون وجميع العاملين بالمؤسسة منذ تأسيسها حتى اليوم في سبيل تدعيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت».
وكذلك القى المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان كلمة اكد فيها ان «نظام التأمينات الاجتماعية يمثل احد المقومات الأساسية للمجتمع كما أوردها الدستور الكويتي فيما نص عليه من ان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وان الدولة تكفل الأمن والطمأنينة لهم، وان الأسرة أساس المجتمع» مشيرا الى ان «هذه المقومات التي اعتبرها الدستور مقومات أساسية للمجتمع هي كذلك مقومات أساسية لنظام التأمين الاجتماعي وهي ركائز هذا النظام وفلسفته التي يقوم عليها ولهذا جاء إلزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي في الدستور في المادة (11) تاليا مباشرة للنصوص الدستورية التي أرست هذه المقومات».
وشدد على ان «قانون التأمينات الاجتماعية اثره اكبر في مواده، ومغزاه يتجاوز حدود ألفاظه، بما يحققه من طمأنينة في نفوس المواطنين على مستقبلهم ومستقبل اولادهم واسرهم من بعدهم».
وقد لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا ان قانون التأمينات الاجتماعية هو تجسيد للمواطنة بما يحققه من تكافل اجتماعي بين جميع المواطنين لمواجهة ما يتعرض له الانسان من إصابة بعجز او وفاة او بلوغ سن معينة يكون معه مضطرا الى ترك عمله او مهنته او حرفته او تجارته».
وذكر الرجعان ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تألو جهدا في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية وفي شموله لجميع المواطنين، حيث تميزت مسيرة الضمان الاجتماعي بالتدرج في التطبيق منذ العام 1955 حيث صدر اول نظام للتقاعد ليشمل موظفي الحكومة فقط ثم صدر قانون التأمينات الاجتماعية الحالي في اكتوبر العام (1976) الذي انشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي والعاملين لحسابهم الخاص».
وتابع «في 1980 صدر قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ليشمل جميع العاملين بالقطاع العسكري، وتبعه صدور قانون يقضي بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على الكويتيين العاملين في الخارج، وكذلك صدر في 1992 قانون التأمين التكميلي الذي يغطي عناصر المرتب التي لا يشملها التأمين الاساسي، وهكذا نستطيع القول ان نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت قد شمل بحمايته جميع المواطنين الكويتيين في جميع مجالات العمل وبمزايا تأمينية عالية وموحدة تسمح بتطوير هذا النظام وفقا للمستجدات والظروف المتغيرة، ونأمل ان يستمر دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لمسيرة نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت، حفاظا لمستقبل اجيالنا القادمة».
وأضاف: «اذا اردنا ان نتحدث بلغة الأرقام، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحقين حتى ديسمبر من سنة 2004 قرابة 344 الفا، وبلغ ما تم دفعه لجميع الفئات خلال السنوات الخمس الاخيرة الى ما يقرب من 3140 مليون دينار بينما وصل عدد المراجعين للمؤسسة في 2004 الى 430 الفا تقريبا».
وزاد: «بالنسبة للنشاط الاستثماري فإنه استنادا الى بيانات الحسابات الختامية، فإن المؤسسة لم تحقق اي خسارة على النتائج النهائية من استثماراتها في اي سنة مالية منذ انشائها قبل 28 عاما متتالية ومجموع هذه الارباح منذ انشاء المؤسسة قد بلغ نحو 3500 مليون دينار حتى 31/3/2004 وهي تمثل نسبة تصل الى 61 في المئة من حجم الاستثمارات».
إما بالنسبة لأرباح السنة المالية الأخيرة المنتهية في 31/3/2005 فبلغت نحو 730 مليون دينار وهو اعلى مستوى لها منذ إنشاء المؤسسة، وبنسبة ارتفاع غير مسبوقة».
وختم الرجعان «نحن نحتفل اليوم بافتتاح المبنى الرئيسي الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فلا بد ان نستذكر الرعاية الكريمة التي شملها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح» لمسيرة التأمينات الاجتماعية منذ ان كانت فكرة حتى أصبحت حقيقة واقعة، لتؤكد حرص سموه على بناء مجتمع متكامل تسوده العدالة الاجتماعية وتستقر الطمأنينة في نفوس مواطنيه بمساندة من سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح وبإدارة حكيمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» حفظهم الله.
|
