العراق

 تم توقيع اتفاقية منحة في 3 يونيو/ حزيران بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية والبنك الدولي تهدف إلي دعم القدرة الوطنية لإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج المعاشات لمساعدة الفقراء وفئات المجتمع المعرضة للخطر بصورة أفضل.  ويتم تقديم المنحة البالغ قدرها 8 مليون دولار بتمويل من صندوق العراق الاستئماني متعدد المانحين والذي يقوم بإدارته البنك الدولي.

و يعلق السيد جوزيف سابا مدير مكتب العراق قائلا: "إنني في غاية السعادة حيث يتم توقيع تلك الاتفاقية بين البنك الدولي ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أسبوعين من تأسيس الحكومة الجديدة"،  ويضيف قائلا: "إن الأهداف الرئيسية لعمل البنك الدولي في العراق هي تقديم المساعدة في مجالي خفض حدة الفقر والاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وهو ما يركز عليه هذا المشروع".

ويهدف المشروع إلي مواجهة الحاجة الملحة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي بالعراق وبرامج المعاشات.  ويتسم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي حاليا بمحدودية حجم تغطيته. وتعكف الحكومة في الوقت الحالي علي توسيع قاعدة الاستفادة  إلي مليون أسرة بتكلفة تصل إلي حوالي 330 مليون دولار سنويا.  و من المخطط أن يتم تحسين استهداف البرنامج من خلال نظام حديث للإدارة والمعلومات وذلك بهدف زيادة حجم المزايا التي تصل إلي الفقراء.  ويهدف المشروع كذلك إلي تحسين قدرة العراق لتنمية نظام للمعاشات يتسم بدرجة أعلي من التكافؤ والاستمرارية.

وسوف تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتنفيذ مكون شبكة الأمان الاجتماعي بينما تتولي وزارة المالية تنفيذ مكون المعاشات.  ويشير السيد دافيد ستيل مدير المشروع إلي أن المشروع سوف يساعد وزارة العمل
 والشئون الاجتماعية علي زيادة عدد الأسر الفقيرة الحاصلة علي الدعم الاجتماعي بحوالي ستة أضعاف النسبة الحالية.  كما يساند المشروع الحكومة في تحسين الدعم الذي يستهدف الفئات المسنة وهم ضمن الفئات المعرضة للخطر.    

وجدير بالذكر أن صندوق العراق الاستئماني - في إطار الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق- قد قام بتمويل 12 مشروع يصل إجمالي حجمها إلى 400  مليون دولار وذلك في مجالات تحسين التعليم، والصحة، والري، والاتصالات، والبنية التحتية، وتوصيل المياه والصرف الصحي.  وقد قام البنك الدولي كذلك بالموافقة علي تمويل تصل قيمته إلى 100 مليون دولار من خلال هيئة التنمية الدولية بهدف دعم قطاع التعليم.