الحاجة مُلحّة لإصلاح المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي 

23 اغسطس 2008

الشرق الأوسط

تعاني أنظمة المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ضغوط مالية متزايدة، وهي بحاجة إلى الإصلاح على جناح السرعة حسبما يقول تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي بعنوان المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حان وقت التغيير. ويدعو هذا التقرير – وهو أول استعراض لأكثر من 30 نظاماً من أنظمة المعاشات التقاعدية في 13 بلداً من بلدان هذه المنطقة [1] إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات تؤدي إلى تمكين الحكومات من إجراء عملية إصلاح تدريجي لأنظمة المعاشات التقاعدية في بلدانها حيث أنها أصبحت غير قابلة للاستمرار، وبذلك تتفادى الوقوع في أزمات في المستقبل.

وحسبما يقول هذا التقرير الجديد، تواجه أنظمة المعاشات التقاعدية في هذه المنطقة مشاكل من حيث: محدودية نطاق التغطية، وتجزّؤ إدارتها، وتصاميمها وهذا ما يؤثّر سلباً في الحوافز ودرجة الإنصاف. ويوحي هذا التقرير بأن أنظمة المعاشات تسعى غالباً إلى تقديم الكثير من حيث المزايا. وفي المتوسط، يحصل العاملون بدوام تام في نهاية خدمتهم على معاش تقاعدي يبلغ حوالي 80 في المائة من رواتبهم قبل التقاعد. وهذا أعلى بكثير من المعاشات التقاعدية الموعودة في 24 بلداً من البلدان المرتفعة الدخل (وأيضاً 10 من بلدان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى و9 من بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، حيث تبلغ نسبة المعاش التقاعدي في المتوسط 57 في المائة من الراتب قبل التقاعد.

يقول Christiaan Poortman نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " غالباً ما تترافق أزمات المعاشات التقاعدية مع مشكلة التقدّم بالسنّ وهي أمر مضلّل. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكّل الشباب نسبة 60 في المائة من السكان، تواجه أنظمة المعاشات التقاعدية حالياً مشاكل مالية. ولذا، فالمشكلة هيكلية وليست ديموغرافية. وحان الآن وقت التغيير. علماً بأن من شأن تأجيل إصلاحات أنظمة المعاشات التقاعدية أن يتطلّب تصحيحاً (تكييفاً) كبيراً في المستقبل، وهذا يعني ضمناً تحويل تكلفة الإصلاح إلى أجيال المستقبل.

التقدّم الذي تم إحرازه في إصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية متفاوت فيما بين بلدان هذه المنطقة. فبعض البلدان -الجزائر وليبيا وسوريا – هي في المراحل الأولى جداً من عملية الإصلاح أو لم تبدأ مناقشتها حتى الآن. وفي بلدان أخرى – إيران، والعراق، وتونس، واليمن – قطعت مناقشات السياسات المعنية شوطاً أكبر ولكن دون أن تظهر حتى الآن سياسة متسقة في هذا الخصوص. وفي المقابل، قطعت جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمملكة المغربية شوطاً كبيراً في عملية إصلاح المعاشات التقاعدية ووضعت مسودات قوانين تقدّمية في هذا المجال، أو أنها بدأت إدخال إصلاحات هيكلية على الأنظمة المعنية.

يحثّ هذا التقرير البلدان التي مازالت في المراحل الأولى من عملية الإصلاح على إجراء تقييم صحيح للمشاكل المالية التي تواجه أنظمة المعاشات التقاعدية لديها. فبدون ذلك الأساس، ليس من الممكن الشروع في مناقشات بشأن تكاليف ومنافع إجراءات الإصلاح البديلة. وفي بلدان أخرى، يعتبر الانتقال من الإرشادات الاستراتيجية إلى التصوّر التفصيلي لعملية الإصلاح الهدف الفوري، وهذا ما سيتطلب المزيد من التحليلات وبناء التوافق في الرأي. وينبغي على مجموعة البلدان المتبقّية توحيد خطواتها في استراتيجية إصلاح متكاملة والتحرّك باتجاه تنفيذها.

يقول David Robalino وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي ورئيس مؤلّفي هذا التقرير" تتباين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث أوضاعها السياسية والاقتصادية، ولكن أنظمة المعاشات التقاعدية في بلدان هذه المنطقة تشترك في مشاكل هامة من مشاكل التصاميم والهياكل. ومن الممكن وضع مجموعة من معايير الحد الأدنى ينبغي على أي برنامج إصلاح استيفاؤها، ولكن من الواضح أنه ينبغي على مضمون كل من هذه البرامج تجسيد الأفضليات الاجتماعية والاتساق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية".

يُبرز التقرير حقيقة أن لدى كافة بلدان هذه المنطقة أنظمة معاشات تقاعدية مرتبطة بالرواتب والأجور، ويتم تمويلها على أساس الدفعات بالتقسيط، وهي أنظمة تعود إلى أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن العشرين. ولم يجرِ منذ ذلك الحين إدخال أية تغييرات على هياكل تلك الأنظمة. وهي تغطي في المتوسط نسبة 30 في المائة من الأيدي العاملة. وعلى الرغم من تواضع نسبة التغطية هذه وحقيقة أنه لا يتلقى معاشات تقاعدية سوى نسبة 5 – 10 في المائة من المتقدّمين بالسن، نجد أن الإنفاق على هذه الأنظمة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يبلغ 1 – 3 في المائة فعلاً، وهو مستوى عالٍ نظراً لانخفاض نسبة المتقدّمين في السنّ من بين السكان.

وعلى الرغم من وجود فروق هامة في الهيكل الديموغرافي، تشترك كافة بلدان المنطقة في أن أغلبية سكانها من الشباب. وستحدث زيادة سريعة في نسبة إعالة كبار السنّ يعد حوالي 15 – 20 سنة. ولكن حتى مع غض النظر عن قضية تزايد أعداد المتقدّمين في السن، ستواجه أنظمة المعاشات التقاعدية المشاكل. فازدياد أعداد المتقدّمين في السن في المستقبل سيؤدي ببساطة إلى زيادة الأمور سوءاً. ومعظم صناديق التقاعد تراكم التزامات معاشات تقاعدية كبيرة غير مموّلة وغير قابلة للاستمرار، وهذا يعني أنه ما لم يتم القيام بالإصلاح ينبغي على الأجيال القادمة تمويلها

كما أن أنظمة المعاشات التقاعدية تواجه معوّقات من السياسات التي تؤدي إلى إضعاف الحوافز وتعيد بصورة عشوائية توزيع الدخل فيما بين المشتركين في خطط التقاعد. وإدارة المعاشات التقاعدية تعاني من التجزئة وغالباً مع وجود خطتين أو أكثر لمختلف فئات العاملين. وهذا باهظ التكلفة ويؤدي إلى الحد من قدرة القوى العاملة على الانتقال. كما يُبرز التقرير قضايا نظام الإدارة الذي يشجّع سياسات الاستثمار المحفوف بالمخاطر التي لا تنفع بالضرورة المشتركين في خطط التقاعد.

ويتناول هذا التقرير أيضاً قضية المساواة بين الجنسين ضمن أنظمة المعاشات التقاعدية. ويُبيّن أن قوانين المعاشات التقاعدية في مختلف بلدان المنطقة سعت لأن تتيح للنساء قرارات تقاعد أكثر مرونة ومزايا أكثر أمناً وضماناً لورثتهنّ، وذلك مدفوع بافتراض أن الرجال هم المعيلون الرئيسيون لأسرهم. ولكن هذه الميزة في القانون تجعل النساء أكثرتعرّضاً لإصلاحات المعاشات التقاعدية. والواقع أنه إذا كان الهدف هو الوصول إلى قانون معاشات تقاعدية يساوي بين المرأة والرجل فمن المرجّح أن تؤثّر الإصلاحات على النساء أكثر مما تؤثّر على الرجال. ولذلك، ينبغي على صانعي السياسات استنباط آليات ووسائل تعالج الأثر الممكن على النساء نتيجة لإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية

يقولRobert Holzmann مدير وحدة الحماية الاجتماعية في البنك الدولي " يتضح من الخبرة العملية في مجال الإصلاح على مدى السنوات العشر الماضية عدم وجود وصفة واحدة بشأن الإصلاحات – وأنه يمكن للبلدان اختيار ومزج عناصر مختلفة من نظام معاشات تقاعدية فعال ونافذ، وذلك حسب احتياجاتها الخاصة بها. كما اتضح استمرار ضرورة: تخفيض أعداد الفقراء، والحد من مخاطر الهبوط السريع في مستويات المعيشة، وحماية الضعفاء المتقدّمين في السن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

1]لجزائر، وليبيا، وسوريا، وإيران، والعراق، وتونس، واليمن، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والمملكة المغربية، والضفة الغربية وقطاع غزة

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us