الاقتصادية: توجيه وزارة المالية وحقوق المتقاعدين 

حسام حامد القاضي, الصباح

18 مايو 2009

العراق  

بالرغم من ان التوجيه الصادر من وزارة المالية الى دوائرها المعنية باعداد دراسة موسعة لزيادة رواتب المتقاعدين خلال اسبوعين قد بعث شيئاً من الامل لدى المتقاعدين الا ان هذا الاجراء جاء متأخرا 

وبعد جدل طويل ومطالبات كثيرة من قبل المتقاعدين استغرقت سنوات عديدة ما يتطلب معالجة الموضوع هذه المرة بطريقة عادلة وسريعة حيث ان ماتبقى من اعمار اغلب المتقاعدين (اطال الله في اعمارهم) لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار وهناك الكثير من هؤلاء المتقاعدين قد غادروا هذه الحياة ولم يحصلوا على ثمرة اتعابهم وجهودهم بعد ان انتظروا طويلا ولم تلتفت اليهم الجهات المعنية وتنصفهم وتحقق الحد الادنى من حقوقهم المشروعة وان الكثير ممن توفاهم الله قد آلت حقوقهم التقاعدية كايراد للدولة بسبب عدم وجود مستفيدين من خلفهم تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة المالية. 

ونأمل من الجهات المكلفة باعداد هذه الدراسة ان تعالج الموضوع بطريقة موضوعية تتم من خلالها مراعاة الكثير من الاعتبارات التي يتوجب وضع الحلول المناسبة لها والتي يمكن ان تحقق التوازن المنشود وتقلص التفاوت الكبير بين دخول ورواتب المتقاعدين وبين الفئات الاخرى في المجتمع حيث ان هذا التفاوت ادى الى عدم قدرة وعجز المتقاعدين عن مواكبة ظاهرة التضخم الجامح في الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وبدلات الايجار وغيرها وبالتالي العجز عن تحقيق الحد الادنى من متطلبات الحياة اليومية لهم ولعوائلهم والتي يمكن ان تحفظ كرامتهم وتجنبهم الحاجة والعوز لذلك ينبغي الوصول الى حصيلة مناسبة من الاجراءات التي تتناسب مع حجم معاناة المتقاعدين وصبرهم الطويل وان تتم مراعاة بعض الملاحظات التي قد تسهم في رفع الحيف عن هذه الشريحة وكما يلي: 

1 ـ الا تكون الزيادة في الرواتب هذه المرة بشكل زيادة مقطوعة تشمل جميع المتقاعدين وبمبالغ ضئيلة لاتغني ولا تشبع من جوع (كما حدث في آخر زيادة شهدها المتقاعدون) وان تتم مراعاة بعض الاعتبارات المنطقية عند تقرير هذه الزيادات ومعالجة الغبن الذي لحق بفئات المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية وذلك لتقليل الفجوة الواسعة بينهم وبين اصحاب الرواتب الكبيرة والدرجات الخاصة حيث ان اصحاب الرواتب الكبيرة نسبيا لديهم القدرة على مواكبة التضخم وارتفاع الاسعار. 

2 ـ مراعاة الشهادات والمؤهلات العلمية للمتقاعدين واعتبارها من المعايير المهمة لتقرير الزيادات فليس من المعقول ان يتم الاهتمام والتركيز على عدد سني الخدمة الوظيفية فقط وان ذلك يشكل غبنا كبيرا لحملة الشهادات الجامعية الاولية والدراسات العليا والذين افنوا ما يقارب العشرين عاما او اكثر من حياتهم في التحصيل العلمي وان يتقاضوا بعد كل ذلك رواتب مساوية او اقل في بعض الاحيان ممن لا يحملون اية شهادة دراسية لمجرد انهم لم يكملوا الخدمة الوظيفية (25 عاما) فاين نحن من كلام رب العالمين (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). 

3 ـ انصاف فئة المتقاعدين المحالين على التقاعد لاسباب صحية (الموثقة من جهات صحية رسمية) حيث ان هذه الفئة تركت الوظيفية بسبب المرض  او الاعاقة وهي اسباب خارجة عن ارادتها ولو كان الامر بارادتهم لما تركوا الوظيفة اصلا فان من احيل على التقاعد بدرجة عجز 60% فاكثر يعد غير قادر على العمل واستمرار العطاء اسوة باقرانهم من احيلوا لاسباب اخرى وان من دواعي الانصاف والعدل ان يتم شمول هذه الفئة بزيادة معقولة تختلف عن الزيادات التي تصـرف لبقية المتقاعدين او مساواة من لم يكملوا الخدمة الوظيفية منهم بمن اكملوا هذه الخدمة (25 عاما) 

4 ـ اعادة النظر في موضوع الاستقطاعات الشهرية المترتبة على السلف التي تقاضاها بعض المتقاعدين (وتورط الكثير منهم بها) حيث ان هذه الاستقطاعات والفوائد المترتبة عليها تستنزف مايقارب ثلث الراتب الشهري للمتقاعدين خصـوصا اصحاب الرواتب القليلة وان هذه الاستقطاعات قد زادت من اعباء المتقاعدين الذين يعانون اصلا من الانخفاض الكبير في رواتبهم وان اغلب هذه السلف قد صرفها المتقاعدون اما على سداد ديونهم والتزاماتهم او على معالجة صحتهم واجراء العمليات الجراحية ولم يجنوا بالنتيجة سوى هذه الاستقطاعات الكبيرة التي سيستمر سدادها لسنوات طويلة وان من ابسط حقوق المتقاعدين ومكافأتهم على خطأ السياسات المتبعة تجاههم وغياب حقوقهم على مدى سنين طويلة ان يتم تخفيض نسبة الاستقطاعات الشهرية الى النصف على اقل تقدير او الغاؤها واعتبارها مكافأة مستحقة عن سوء المعاملة والاهمال الذين تعرضوا لهما او اعتبارها كجزء من رد الدين الذي لهم بذمة الدولة والذي استوفته منهم بشكل (توقيفات تقاعدية) على مدى سني خدمتهم الطويلة. 

واخيرا فليس من العدل ان يتم تحميل المتقاعدين (حصرا) تبعات وتداعيات الخلل في واقعنا الاقتصادي المتمثل في التضخم او تداعيات انخفاض اسعار النفط وتخفيض الموازنة العامة للدولة فالمتقاعدون لم يكن لهم اي دور في حدوث التضخم وارتفاع الاسعار وانما هم الفئة الاكثر تضررا من هذه الظاهرة والمتقاعدون لاعلاقة لهم لا من قريب او بعيد بنتائج السياسـات الخاطئة التي جعلت الاقتصاد العـراقي يعيش تحت رحمة المتغيرات السلبية المترتبة على النهج الخاطئ بالاعتماد المطلق على الايرادات النفطية وعدم تنويع مصادر الدخل والثروة في العراق وبالتالي ليس من الانصاف ان يدفع المتقاعدون ثمن هذه السياسات الخاطئة واستمرار معاناتهـم وفي ذات الوقت يعلم الجميع كيف يتم استمرار استنزاف الموارد المالية الهائلة للبلـد عن طريق الفساد المالي والاداري وتبعاته السيئة.   

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us