المتقاعدون محرومون من الفروقات!

الأخبار

19 يونيو 2009

لبنان

أقرّ القانون 717 الصادر في عام 1998 الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام اعتباراً من تاريخ 1/1/1996، إلّا أنها دُفعت للمستحقّين اعتباراً من تاريخ 1/1/1999، وتمنّعت الحكومات المتتالية عن دفع الفروقات المترتبة عن الفترة ما بين 1/1/1996 و1/1/1999، مستندة في ذلك إلى المادة الرابعة عشرة التي نصّت على دفع هذه الفروقات عند توافر الإمكانات لدى الخزينة، وقد أشار نص القانون صراحة إلى أن المتقاعدين يستفيدون من القانون، الا أن المتقاعد رومل سعيد قال في رسالة الى «الأخبار» إن «آلاف المتقاعدين فوجئوا بأن الدولة لا تعترف لهم بفروقات غلاءات المعيشة عن أعوام 1996 و1997 و1998، لأن القانون يشمل من هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين وسواهم، لا يفيد منه الآن حسب تفسيرات وزارة المال إلا من تقاعد منهم في 1/1/1999 وما بعد. لذلك نلتمس من المجلس النيابي تعديل القانون لإعطاء فروقات سلسلة الرتب والرواتب إلى أصحاب الحقوق سريعاً».

ولفت متقاعد آخر (فضّل عدم كشف اسمه)، إلى أن القانون 717 نص على إفادة المتقاعدين من الفروقات، وبعد 11 عاماً من الانتظار، حاول عدد من المتقاعدين الاتصال بالمصارف فتبيّن لهم أنهم غير مستفيدين من الدفعة الأولى التي سددتها الوزارة من أصل فروقات السلسلة! أما التبرير، فقد جاء من وزارة المال، أن الوزير كما المستشارون لم يستطيعوا تفسير القانون 717 سوى بعدم إفادة فئة المتقاعدين من فروقات سلسلة الرتب والرواتب! ولفت المصدر إلى أن وزارة المال لا تستطيع القول بعدم إفادة المتقاعدين، وأن تبريرها واهٍ ومتعارض مع نص القانون 717. ورأى أن ما تقوم به وزارة المال هو محاولة حرمان فئة كبيرة من المتقاعدين من الحصول على مستحقاتها، وسأل «كيف نستطيع جميعاً تفسير القانون، والوزارة لا تستطيع ذلك؟ إنها جريمة خفيّة، بدأت بالظهور على العلن، فقد توفّي المئات من المستفيدين، ولم يحصلوا على مستحقاتهم»!

Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Contact Us