2006/02/17

بدأت مدن وقرى منطقة الباحة تعاني من حراك سكاني ملحوظ، أفرغت بموجبه تلك التجمعات من قاطنيها الذين يمموا وجوههم شطر مناطق أخرى، خاصة متقاعدي وزارة التربية والتعليم الذين اتجهوا للبحث عن مجالات اخرى يواصلون فيها بقية مشوارهم ولكن خارج المنطقة حيث الفرص الاكثر.

طالبو التقاعد المبكر من المعلمين بمنطقة الباحة يشكلون قاعدة عريضة من المهاجرين إلى المنطقة الغربية على وجه الخصوص، وبالتحديد مدينتي مكة المكرمة وجدة اللتان تشهدان إقبالا كبيرا من مواطني منطقة الباحة.

هذا العام شهدت قاعة الأمير فيصل التعليمية أكبر احتفاء بالمتقاعدين تحت رعاية أمير المنطقة لتكريم أكثر من 250 مشرفا ومعلما وموظفا يمثلون المتقاعدين في عامين، فيما وصل عدد المتقاعدين خلال العقد الأخير أكثر من ألف معلم، إلى جانب مئات المتقاعدين من الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

ويقول عبد الرحمن بن هاشم، مدير مدرسة متقاعد، إنه تقاعد نظاميا وهو لا يزال في أوج عطائه وصحته، معتبرا ذلك من باب إتاحة الفرصة للشباب الصاعد ليأخذ مكانه في العمل التربوي، واعتبر تقاعده من التعليم لا يعني نهاية المطاف لا سيما أنه يخدم مجتمعه من خلال المشيخة التي يتشرف بحمل أمانتها إلى جانب المساهمة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة المنطقة في مجالات خدمة المجتمع.

أما علي بن صالح الزهراني مدير مدرسة المندق سابقا فينعت التقاعد بأنه أحد أسباب القطيعة بين المتقاعد وزملاء المهنة والأصدقاء إلا ما ندر، لكنه يعود لمدح التقاعد بوصفه فرصة للتعرف على أجزاء الوطن من خلال الرحلات التي لا يحول دونها روتين الدوام والارتباط بالوظيفة، كما انه يفسح المجال للقراءة ومطالعة الصحافة

وحفظ القرآن الكريم والتزود بجرعات ثقافية في كثير من العلوم.

وقال: إن المتقاعد بإمكانه المضي قدما في مواصلة خدمة الوطن والمواطن من خلال علاقاته بالمجتمع الحكومي والأهلي، وهو يلوم من يتقاعد مبكرا من التعليم ثم ما يلبث أن يبحث عن عمل آخر قد لا يرقى بأي حال إلى رسالة المعلم وشرف العمل في تعليم الناشئة أجرا وأجرة مجزيان في الدنيا والآخرة. ويعلق الزهراني على هجرة أبناء المنطقة بعد التقاعد بقوله: هي ظاهرة تستحق الدراسة لا تعرف أسبابها إلا من خلال إرجاع البعض للتقرب من مكة المكرمة والتمتع بقسط من الراحة والاستجمام بالقدر الذي عاشه المتقاعد في المنطقة دون الكسب الذي يحقق له الراحة بعد التقاعد في ظل محدودية الدخل وقلة مكافأة نهاية الخدمة، التي لا تمكنه من سداد ديونه أو حتى شراء سيارة لراحته بعد عناء العمل وبالذات المعلم الذي أفنى زهرة عمره وشبابه في تعليم الأجيال مقارنة مع زملائه في الشركات.

يوافقه في ذلك عطية الدوى الذي تقاعد مبكرا بعد ما يزيد على ثلاثة عقود معلقا على أنه في حالة ما يرى الشخص نفسه دون مستوى العطاء الذي يرضي ضميره وجهة عمله فلا عيب أن يتقاعد ويترك المجال لغيره من الدماء الجديدة، كما أبدى تشاؤما من بعض الشباب الجدد الذين انتموا إلى التدريس، حيث رأى فيهم الكسل والتواكل وعدم المنافسة، بل أثنى الدوى على المعلمين القدامى من خريجي المعاهد القديمة الذين رأى فيهم إحساسا بالمسؤولية وعطاء كبيرا لا يخضع لسنهم أو حتى ظروفهم الصحية أحيانا ومع ذلك تقاعدوا وهم في أوج عطائهم.

أما المتقاعد علي الشدوي من محافظة بالجرشي فيندب حظه بعدم إمهال السن للبقاء على رأس العمل مديرا لإحدى الثانويات وكان يتمنى البقاء لولا أن الأنظمة لم تسمح له بذلك، ويتساءل: لماذا يتقاعد البعض عند مدة قد لا تزيد على عشرين سنة؟، ولماذا البعض يطالب بتخفيض سنوات الخدمة لأقل من أربعين عاما؟، ويتمنى الشدوي رفع سقف السن القانوني إلى سن 65 عاما حتى لا يتقاعد الشخص وهو في قمة العطاء، مستشهدا بكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال وغيره من المهن ومنها مهنة الطب التي لا تقف عند سن معين، ويؤكد أن الكثير بعد التقاعد يصبح رهين الأفكار والهواجس والطمع في ملاحقة الركب ماليا في اللهاث المادي في السنوات الأخيرة، فتأتيه الأمراض والضغوط النفسية لا سيما عندما يتنكر المجتمع لخدماته ويتعمد مقاطعته عمدا أو كأسلوب حياة.