قال المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد اسماعيل المير بشأن رفض الصندوق لمعظم الاقتراحات التي يتقدم بها المجلس النيابي في مجال التقاعد  "إن صندوق التقاعد رفض معظم اقتراحات النواب لأن معظمها كانت تصب في رفع المزايا للمشتركين في حين أن الصندوق يعاني من كلفة المزايا التي تفوق كلفة الاشتراكات، مشيرا الي أن القرار الذي اتخذ بشأن زيادة نسبة الاشتراكات من 18 الي 21 يعزز من موارد الهيئة ويزيد من العمر الافتراضي للصندوق بما يعادل 6 سنوات، رافضاً أن يطلق علي عجز الصندوق مصطلح "إفلاس اكتواري" في حين أنه يعاني من عجز اكتواري".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مقر الهيئة لتسليط الضوء علي المؤتمر الإقليمي العاشر لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المزمع عقده في الفترة من 13 الي 16 مارس المقبل والذي تنظمه في المنامة مؤسسة مهنا فاوندايشن للعلوم الاكتوارية بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وقال المير في كلمة له "إن تطوير أنظمة التقاعد هو موضوع أساسي، لذا يجب أخذ خطوات حساسة وأساسية، فهناك عدة تطورات أدت الي تراكم المشاكل لم تتعاط معها إدارات الصناديق بطريقة علمية علي مر السنين مثل حماية المسنين. وأردف: "وإذا سألنا أنفسنا ما المقصود بالحماية وماذا ينتظر المسن بعد أن يعمل لفترة طويلة ثم يأخذ معاشا تقاعدياً، نجد أنه عندما احتسبت اشتراكات ضمانات الشيخوخة عند تأسيس هذه الأنظمة كانت مبنية علي أسس علمية سليمة وصحيحة.

عمر المشتركين

وأشار المير الي عدة عناصر أهمها: إن المرء كان يعيش في الماضي 6-7 سنوات بعد إحالته الي التقاعد وكان يدخل مجال العمل في عمر مبكر فكانت اشتراكاته تسدد علي 04 سنة، وبذلك تزيد مدة تمويل صندوق التقاعد لدفع ذلك المعاش بأكثر من خمسة أضعاف مدة التقاعد، والمنطق يقول إن تكون نسبة الاشتراكات المسبقة بحوالي 20% من الرواتب، مردفاً "أما الآن فإن التطور الطبي رفع العمر المحتمل للفرد فأصبح يعيش حوالي 41 سنة بعد سن التقاعد وأصبح ينخرط في العمل في سن متأخر بعد استكمال دراسته، فصار تمويل الصندوق لمدة 30 سنة أو أقل وتكون مدة تمويل الصندوق ضعفي مدة التقاعد، والمنطق يقول أن تكون نسبة الاشتراكات المسبقة بحوالي 50% من الرواتب".

أجر الموظفين

والأمر الآخر الذي أشار له المير هو أن أجر أكثر الموظفين كان في الماضي ثابتاً في مدة العمل ويتغير فقط عند زيادة غلاء المعيشة، أما الآن وبعد توافر المدارس المهنية والعلمية التي تخول الموظف زيادة ثقافته أثناء عمله بصورة مستمرة، صار يطمح الي مراتب أعلي في العمل ويتدرج بمعاشات مرتفعة علماً بأن التقاعد مربوط براتب السنين الأخيرة للموظف فيزيد معاشه التقاعدي أضعافا مضاعفة علماً بأن الاشتراكات كانت تحتسب علي المرتب الأدني لفترة طويلة. وأما عن العنصر الثالث فإن هناك أشخاصاً كثيرون يتزوجون من نساء تصغرهم سنين عديدة، وقد تعيش الزوجة بعد وفاة زوجها بحوالي 30 - 04 سنة وهي تستفيد من معاش زوجها التقاعدي.

سجلات النفوس

وأضاف المير: "وهناك سبب آخر أيضا وهو عدم السيطرة علي معرفة ما إذا كان الأشخاص علي قيد الحياة في سجلات النفوس، وما إذا كان الصندوق التقاعدي يدفع لشخص توفي أو أن أرملته تزوجت بعد وفاته ولا يحق لها بمعاش تقاعده.

تدخلات الدولة

وأشار المير الي أن الدولة لم تتدخل ايجابيا لحل المشاكل المذكورة بل تدخلت سلبياً فكبلت أيادي القائمين علي الصندوق ولذلك زادت من تفاقم المشاكل، منها تدخل الدولة في تعيين مجالس إدارة الضمان وبذلك تكون حوكمة الإدارة مضعضعة وتدخلها في سياسة الاستثمار للأصول الموجودة في صندوق التقاعد والقرارات السياسية التي تأخذها الدولة دون درس الانعكاسات المادية المترتبة علي الصندوق مثل زيادة الحد الأدني للأجور وربط معاش الحد الأدني للتقاعد بالحد الأدني للراتب، وتخفيض الاشتراكات وزيادة المزايا والمنافع والتقاعد المبكر.

المؤتمر الإقليمي

وقال المير بشأن المؤتمر الإقليمي العاشر لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المزمع عقده في مارس المقبل: "ان عنوان مؤتمر هذا العام هو تطوير أنظمة التقاعد "خطوات التنفيذ" حيث ينقسم الي خمس جلسات متتالية يسودها التسلسل المنطقي والتي تبدأ بالعموميات وتنتقل تدريجياً الي التجارب الخاصة بكل دولة".