|
شيك بقيمة المعاش والمستحقات التأمينية في نفس يوم بلوغ العامل سن
التقاعد
المصري
اليوم
31
مايو2008
مصر
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارًا وزاريا بتعديل قواعد صرف المعاشات والحقوق التأمينية، وتضمن القرار إلزام أجهزة شؤون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة اولقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالانتهاء من إعداد الملفات التأمينية للعاملين بهذه الجهات قبل إحالتهم للمعاش بثلاثة أشهر علي الأقل، مع ضم المدد التأمينية السابقة أن وجدت ومراجعة بيانات المؤمن عليهم بالملف الورقي مع الملف المسجل آليا، حتي يمكن صرف المعاش والمستحقات التأمينية بشيك في نفس اليوم، الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن الستين عامًا.
وقال غالي إن القرار يتضمن قيام جهة العمل بإبلاغ هيئة التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة المؤمن عليه، وذلك في حالة الوفاة أو العجز خلال أسبوع من تاريخ علمها بذلك، دون انتظار لصدور قرار إنهاء الخدمة مع إرسال جميع مستندات الملف التأميني الاجتماعي لهؤلاء العاملين لهيئة التأمينات خلال مدة أقصاها ١٥ يومًا من تاريخ انتهاء الخدمة، علي أن يقوم صندوقا التأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهم بصفة نهائية، بعد الانتهاء من تقديرها وفقًا لأحكام القانون، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه بمعرفة صاحب العمل من سلفة معاش.
وقال الوزير إنه من ضمن التيسيرات أيضًا احتساب فائدة علي المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك إذا تأخر صندوق التأمينات الاجتماعية في صرفها، أما إذا كان التأخير في الصرف يرجع لعدم إرسال صاحب العمل الملف التأميني لصاحب المعاش فعلي الصندوق صرف الفائدة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع مطالبة الصندوق لصاحب العمل بها.
وقال رشاد سالم، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، إن المستفيدين من هذا القرار خلال الأشهر الأربعة المقبلة يبلغون نحو ٢٦.٤ ألف شخص من العاملين بالحكومة فقط، بالإضافة إلي عدة آلاف من المؤمن عليهم بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وحول كيفية حساب قيمة المكافأة المستحقة للمحالين للمعاش، أشار طلعت إسماعيل، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إلي أنها تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، وذلك اعتبارًا من أول أبريل عام ١٩٨٤، وذلك طبقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن، كما أن أصحاب المعاشات الذين تزيد مدة خدمتهم علي ٣٦ عامًا يحصلون علي تعويض عن كل عام خدمة يزيد علي الـ ٣٦ عامًا بنسبة ١٥% من الإجر السنوي.
وأضاف أن الصندوق يعتمد علي سجل الأعمال وهو عبارة عن برنامج علي الحاسب الآلي يصدر سجلاً بأسماء وأعمار من سيبلغ سن المعاش، قبل خروجهم بثلاثة أشهر، وذلك لتجهيز الملف التأميني للمؤمن عليه قبل الخروج بمدة كافية.
من جانب آخر، قال إن قرار المحكمة الدستورية الأخيرة بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في الحصول علي معاش الأجر المتغير دون التقيد بالسن أو نسب التخفيض سيبدأ قريبًا تطبيقه فور نشر الحكم بالجريدة الرسمية، علمًا بأن المستفيدين بهذا الحكم نحو مليون شخص خرجوا مبكرًا علي المعاش، مشيرًا إلي أن وزير المالية شدد علي سرعة الانتهاء من صرف تلك المستحقات، التي ستكلف صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص نحو ٣ مليارات جنيه
More
Information on World Pension Issues
Copyright © Global Action on Aging
Terms of Use |
Privacy Policy | Contact
Us
|
